قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إن أسعار 36 سلعة ارتفعت بنسبة 20%.وكشفت دراسة شملت 99 سلعة وخدمة أساسية ثبات أسعار 61 سلعة وانخفاض أسعار سلعتين بنسبة 5. 23%، هما سلعتان موسميتان البطيخ والشمام.وأوضحت الجمعية أنها قارنت أسعار السلع قبل أسبوعين من زيادة أسعار المحروقات بأسعارها بعد أسبوعين من زيادة أسعار المحروقات.وأكدت وجود ارتفاع ملحوظ على أسعار الخضار والفواكه بلغت لبعض الأصناف 140%.
وجاء في الدراسة ان أسعار مجموعات استهلاكية أخرى كمادة الحليب ارتفعت،بحيث بلغت نسبة ارتفاع أسعار الحليب السائل 14% و7% لحليب البودرة.كما ارتفعت أسعار جميع أنواع اللحوم البلدية والمستوردة بنسب تراوحت بين7% و25% وارتفعت أسعار اللحوم البيضاء بنسبة وصلت إلى 33% للدجاج المجمد و8. 17% للدجاج الطازج.وأشارت إلى ارتفاع مادة السكر وهي من السلع الأساسية للمستهلك بنسبة 5. 28%، وارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 25%.
وبالنسبة لأسعار المحروقات، أظهرت الدراسة ارتفاعها بنسب عالية بلغت 3. 33% لمادة السولار والكاز وحوالي 11% للبنزين الأمر الذي أدى لارتفاع آخر على أسعار النقل في المملكة وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 14% بين المدن و6. 7% داخل المدن.
من جهة أخرى، قالت هيئة الأوراق المالية الأردنية إن عدد الشركات في الاردن التي أفصحت عن تقاريرها نصف السنوية ضمن المهلة المحددة لها حتى نهاية الماضي بلغ (160) شركة وهي تشكل ما نسبته 84 بالمائة من اجمالي عدد الشركات المطالبة بتقديم تقاريرها نصف السنوية ضمن هذه الفترة والبالغ (190) شركة.
وقال رئيس الهيئة الدكتور بسام الساكت ان هذه النسبة تأتي لتكثيف دائرة الإصدار والإفصاح في هيئة الأوراق المالية مراقبتها خلال الفترة الماضية لإفصاح الشركات عن تقاريرها نصف السنوية.ويلزم قانون الأوراق المالية جميع الشركات المساهمة بالإفصاح عن تقاريرها نصف السنوية خلال (30) يوماً من انتهاء نصف السنة المالية لتلك الشركات.
ووجهت الهيئة للشركات التي لم تلتزم بالإفصاح عن تقاريرها نصف السنوية خلال الفترة المحددة والبالغ عددها (30) شركة إشعارات مخالفة لهذه الشركات تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.وأضاف الساكت ان هذه الخطوة تأتي تأكيدا على حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة عن الشركات المساهمة العامة وحمايته من أية ممارسات غير قانونية.
وأشار إلى ان التزام الشركات بالمهلة المحددة للإفصاح ينعكس ايجابيا على المناخ الاستثماري الذي يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفقاً للمعلومات والبيانات المنشورة الصادرة عن مصادرها الأصلية بعيداً عن الإشاعة وتناقل الأخبار غير الدقيقة.
وكانت الهيئة قد أنهت مراجعة وتدقيق التقارير السنوية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والخاصة بالعام 2004.وقال الساكت ان غالبية الشركات وان كانت التزمت بالمواعيد المحددة للإفصاح إلا أنها لم تقدم تقاريرها «مكتملة» وفق الأطر التي حددها قانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه الأمر الذي استدعى توجيه إشعارات مخالفة لجميع هذه الشركات تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني.
عمان ـ عصام المجالي