توقعت مصادر اقتصادية مختصة أن يصل نمو حجم الصادرات السعودية إلى 60 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ يعمل رجال الأعمال في المملكة جاهدين على تطوير منتجات مصانعهم وتطوير أساليب التصنيع وفق مقاييس دولية للدخول للأسواق العالمية بثبات أكبر.
ويشار إلى أن يناير الماضي سجل أعلى معدل في الصادرات الوطنية بنسبة تجاوزت 41 % ، لتصل قيمة ما تم تصديره أكثر من 600 مليون ريال لجميع أسواق العالم ، كما أن 30 % من حجم الصادرات السعودية الى الأسواق الخارجية تصدر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت المصادر أن صادرت المملكة العربية السعودية للأردن قد بلغت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من 2. 4 مليارات ريال سعودي ، إذ تحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للأردن من حيث حجم الصادرات، التي أهمها النفط، يليه السكر، حيث 80% من السكر في الأسواق الأردنية، سعودي المصدر.
وقد أكد عدد من الاقتصاديين السعوديين أن عدم تطبيق المعاملة بالمثل في التعاملات التجارية مع الدول التي تفرض تحديات الإغراق والحواجز الجمركية على الصادرات السعودية تهدد الاستثمارات الصناعية بالإفلاس. وأشاروا إلى أن هيئة الصادرات سيكون لها دورها الفاعل في إزالة أية مشكلات تواجه دخول المنتجات السعودية للخارج
موضحين أن هناك خطة فتح منافذ تسويقية في «32» دولة في العام الحالي.وتعد الصادرات عنصراً مهماً من عناصر الدخل الوطني السعودي للدور المهم الذي تلعبه في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تقوم بتنويع مصادر الدخل .
جدة ـ «البيان»