أكد تقرير اقتصادي أن السعوديين يستثمرون خارج المملكة أكثر من 750 مليار دولار، تتركز 60 % منها في الولايات المتحدة الأميركية، و 30 %منها في دول أوروبا، و10 % فقط في باقي دول العالم. وتجهد الحكومة السعودية على إيجاد حلول وخطط من أجل عودة هذه الرساميل المهاجرة.
خاصة وأن معظم المستثمرين السعوديين في الخارج يعانون من قلة في المعلومات عن الوضع القانوني في تلك الدول التي يستثمرون فيها ونوعية الاستثمارات المتاحة، بالإضافة إلى العديد من المشكلات والمضايقات التي يتعرض لها المستثمر السعودي في الدول الغربية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.
وبالفعل فقد أشارت بعض التقارير المختصة إلى بدء بعض المستثمرين بتغير موطن استثمارهم ونقله إلى بلدان عربية، أو إلى بلده المملكة، حيث ارتفعت فرص الاستثمار في السعودية في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 40 %، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها في منطقة الخليج قد تصل في العام الحالي 2005، إلى أكثر من 30 مليار دولار،
كما من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة هذه المشاريع حتى عام 2006 م، إلى أكثر من 212 مليار دولار. وتتراكم الأسباب التي من المحتمل أن تزيد في اندفاع السعوديين خصوصاً، والعرب عموماً إلى الاستثمار في الداخل، وهجر البلدان الغربية، فتنامي حجم الاستثمارات في الدول الخليجية خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بنحو 200 مليار دولار في القطاع العقاري،
بالإضافة إلى حاجة الدول العربية إلى أكثر من 50 مليار دولار للاستثمار في مشاريع المياه، و90 مليار دولار في مجال الهاتف والاتصالات، 95 مليار دولار للتغلب على الفجوة الغذائية، كل هذه الأسباب قد تدفع رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في بلدانهم الأصلية.
جدة ـ «البيان»