تجاوزت الاستثمارات التي تمكن قطاع البترول المصري من جذبها في مجالات البحث والاستكشاف للزيت الخام والغاز الطبيعي هذا العام 4. 1 مليار دولار عقب توقيع 5 اتفاقيات باستثمارات 110 ملايين دولار في سلسلة الاتفاقيات التي بلغ عددها هذا العام 38 اتفاقية.. مقابل 25 اتفاقية العام الماضي.وأرجع سامح فهمي وزير البترول إقبال الشركات الأجنبية والعربية تجاه الاستكشاف في مصر الى تزايد فرص وجود احتياطيات ضخمة من الزيت والغاز بالمناطق الصحراوية والمياه العميقة.
تضمنت الإتفاقيات الخمس الأخيرة مناطق شمال قارون بالصحراء الغربية وتتولى الاستكشاف منها شركات ديفون إنرجي الأميركية وسانتوس إيجيبت الاسترالية ونيكوكو أويل اليابانية في مساحة 4901 كيلو متر مربع باستثمارات 5. 11 مليون دولار والإتفاقية الثانية بمنطقة شمال رمضان بخليج السويس من خلال شركتي «أي بي آر إنرجي» الأميركية و«أو إن جي سي فيديش» الهندية في مساحة نحو 290 كيلو متراً مربعاً وباستثمارات 31 مليون دولار
والثالثة للبحث في منطقة جنوب أكتوبر بخليج السويس من خلال شركتي ديفون إنرجي الأميركية ونيكوكو أويل اليابانية في مساحة 446 كيلو متراً مربعاً وباستثمارات 34 مليون دولار والاتفاقية الرابعة وتتضمن تعديل إتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة العلمين بالصحراء الغربية
ومن خلال شركة «آي بي آر ترانس أويلش الأميركية في مساحة 800 كيلو متر مربع وبإجمالي استثمارات 5. 17 مليون دولار والاتفاقية الخامسة بشركة بارين إنرجي الإنجليزية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الغردقة البحرية بجنوب خليج السويس في مساحة 242 كيلو متراً وباستثمارات 5. 15 مليون دولار.
فيما أعدت وزارة البترول تقريراً عن وجوب توجه لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز الطبيعي لاتساع نطاق مناطق الاحتياطيات وتزايدها لتغطية احتياجات السوق المحلي المتزايدة سنوياً بنسبة 7% ودعم ميزان المدفوعات مع الدول الأخرى من خلال عائدات الصادرات البترولية لدعم الاقتصاد المصري.
أوضح التقرير أن الاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن البترول في مصر تولى جذب عدد كبير من الشركات العالمية تضم شركات إنجليزية وإيطالية وأميركية وهولندية وكندية وألمانية وكرواتية ويابانية وهندية وبنمية ويونانية وسويسرية وأسبانية وفرنسية وماليزية وكويتية ومصرية وبإجمالي مساحات بحث خلال هذا العام فقط وصلت الى58 ألف كيلو متر مربع.
وتلتزم هذه الشركات باستثمار 4. 1 مليار دولار والالتزام بحفر 149 بئراً ومنح توقيع تصل الى 109 ملايين دولار في مقابل استثمارات العام الماضي 769 مليون دولار وبمساحات 173 ألف كيلو متر.من جهة أخرى كشفت رابطة صناع السيارات محلياً زيادة نسبة مبيعات السيارات في مصر بنسبة 62% خلال النصف الأول من هذا العام 2005.
وأشارت الرابطة في تقرير ـ جديد تلقته لجنتا الصناعة والاقتصادية في مجلس الشعب ـ إلى أن هذه الزيادة في مبيعات سيارات الركوب جاء لتعكس التأثيرات الإيجابية للتخفيضات الجمركية الأخيرة على صناعة وسوق السيارات. وكشف أن مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي بلغت 56 ألفاً و887 سيارة مقابل 35 ألفاً و185 سيارة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2004 ومن هذه الكمية 32 ألفاً و444 سيارة من الإنتاج المحلي مقابل 22 ألفاً و800 سيارة عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 5. 41%.
كما بلغت مبيعات السيارات المستوردة في السوق المصرية في النصف الأول من هذا العام 42 ألفاً و443 سيارة مقابل 12 ألفاً و282 سيارة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة بلغت نسبتها 99%.وأكد التقرير انتعاش سوق السيارات المحلية والمستوردة في مصر وهو ما خفض أيضا من أسعار السيارات نتيجة للتخفيضات الجمركية.
وفي المقابل أكد التقرير للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى اللجنتين البرلمانيتين أن الزام إنتاج السيارات المحلية بنسبة 45% مكوناً محلياً جاء من أجل تعميق وتشجيع صناعات قطع الغيار ومكونات السيارات لإقامة قاعدة صناعية في هذا المجال لديها قدرات تنافسية تمكنها من التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد رشيد أيضاً أن لمصر إمكانيات كبيرة في مجال الصناعات المغذية للسيارات والتي تعد من أهم الصناعات العالمية التي تستوعب استثمارات وعمالة كبيرة، وأن أمام المصانع المصرية فرصة لتصدير مكونات السيارات والصناعات المغذية لها إلى الاسواق الخارجية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تقدم على اتخاذ أية إجراءات أو قرارات يترتب عليها حدوث أضرار لأصحاب مصانع تجميع السيارات أو الصناعات المغذية لها، مشيراً إلى أن التخفيضات الجمركية التي تقررت على بعض أنواع السيارات وأجزائها جاءت لتوسيع السوق وتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات المغذية للسيارات من أجل تحقيق العدالة في المنافسة بين المنتجين والمستوردين في السوق.
القاهرة ـ أسامة داود