قال محقق رئيسي انه يجري التحقيق مع آلاف الشركات من بين 4500 شركة اشترت نفطا وباعت بضائع للعراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وذلك فيما يتصل بتقاضي عمولات ورشى ورسوم إضافية غير مشروعة.وتخطط لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة للنظر في أنشطة البرنامج المتوقف حاليا لإعلان نتائج تحليل شامل في سبتمبر عن دور مسؤولي ووكالات الأمم المتحدة في إدارة البرنامج الإنساني الذي بلغ حجمه 64 مليار دولار.
وسيصدر تقرير آخر في أكتوبر عن آلاف الشركات التي تعاقدت على شراء نفط عراقي او باعت أغذية وأدوية وإمدادات أخرى للعراق.وقال القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون وهو واحد من ثلاثة مفوضين يرأسون التحقيق «تقريرنا الأخير سيتناول بضعة آلاف من الشركات في عشرات الدول التي دفعت عمولات ورشى لاستدراج صفقات نفط وبيع بضائع إنسانية (للعراق)».
وأوضح جولدستون انه سيتم تسمية شركات وأشخاص وان هؤلاء الذين ستوجه إليهم أصابع الاتهام ستتاح لهم فرصة الرد.وأضاف «تم إرسال آلاف الرسائل (لهذه الشركات والأشخاص) لإبلاغهم بأننا سنعلن أسماءهم وبما سنقوله عنهم وعرض الفرصة عليهم لشرح وجهة نظرهم قبل أن نتحرك».
وذكر أن تقرير أكتوبر «سيتناول أيضا عمليات تهريب ضخمة للنفط» قام بها نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.ووجد تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأميركي في أكتوبر الماضي أن حجم الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء بلغ نحو 7,1 مليار دولار.وقال ان صدام حصل على ثمانية مليارات دولار أخرى من خلال صادرات نفط خارج إطار البرنامج للأردن وسوريا ودول أخرى.
(رويترز)