أكد يوسف الشريف المحامي والمستشار القانوني في حوار مع «البيان» أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة مدروس جيداً ومخطط له. وقال إنه يتم من خلال آلية محددة ومراحل محسوبة. ويكفينا أن نكون في الإمارات ضمن الدول التي تحاول الوصول للعالمية بكل معاييرها في مجال الاستثمار إن لم نكن بالفعل قد وصلنا إلى المستوى العالمي.
وقال الشريف إن لدى حكومتنا الطموح الكافي للوصول إلى المقدمة وبلوغ الصدارة على جميع المستويات، متوقعا أن تشهد الدولة مستقبلاً اقتصادياً متميزاً وخاصة أنها مرشحة لأن تكون منطقة مالية مركزية وبخاصة بعد إنشاء السوق المالي العالمي والذي يرى أنه يكتسب شكلاً مستقلاً يبعث على الاطمئنان في نفوس المستثمرين بكل شرائحهم. وأشار الشريف إلى أن المرأة كانت في السابق طاقة معطلة لا يستفاد منها والآن بفضل التوجه العام في الدولة لإشراك المرأة الإماراتية في جميع نواحي الحياة أصبح للمرأة دور بارز في التنمية الحقيقية والتي يستحيل إنجازها على أي صعيد دون مشاركة فئات المجتمع قاطبة في صنعها من ناحية وفي جني ثمارها من ناحية أخرى.
ومن هنا تكتسب مشاركة المرأة في التنمية أهميتها كونها آلية أساسية للتنمية، فالشخصية القوية والمزدهرة والفاعلة هي القادرة على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وقد احتلت سيدات الأعمال الإماراتيات مكانة مهمة في السنوات الأخيرة في مشاريع النمو الاقتصادي وكثير منهن أثبتن نجاحا غير مسبوق ونحن ننتظر منهن المزيد.
وإلى تفاصيل الحوار:
ـ كيف تنظرون إلى دور سيدات الأعمال الإماراتيات وما مدى مساهمتهن في مشاريع النمو الاقتصادي بالدولة ؟
ـ كانت المرأة في السابق طاقة معطلة لا يستفاد منها والآن بفضل التوجه العام في الدولة والمنطقة لإشراك المرأة الخليجية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص في جميع نواحي الحياة أصبح للمرأة دور سياسي في التنمية الحقيقية والتي يستحيل إنجازها على أي صعيد دون مشاركة فئات المجتمع قاطبة في صنعها من ناحية وفي جني ثمارها من ناحية أخري، ومن هنا تكتسب مشاركة المرأة في التنمية أهميتها كونها آلية أساسية للتنمية
فالشخصية القوية والمزدهرة والفاعلة هي القادرة على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وقد احتلت سيدات الأعمال الإماراتيات مكانة مهمة في السنوات الأخيرة في مشاريع النمو الاقتصادي وكثير منهن أثبتن نجاحا غير مسبوق ونحن ننتظر منهن المزيد.
ـ ما مدى الدعم الذي تحصل عليه سيدات الأعمال بالدولة من الحكومة ؟
ـ أرى توجها عاما في الدولة لدعم سيدات الأعمال وتوفير كل المعلومات اللازمة، مثل إنشاء مجالس سيدات الأعمال وبعض اللجان الأخرى وتوفير الدعم والرعاية والمساندة والمشورة وفتح الباب على مصراعيه لتبادل الرأي من خلال هذا المجلس مؤشر واضح على وجود دعم حقيقي لسيدات الأعمال بالدولة وتشجيعهن على اقتحام مجالات جديدة للأعمال.
ولا ننسى الدور الكبير الذي تلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة حيث قامت بتخصيص خمسين مليون سهم من الأسهم التأسيسية لشركة القدرة القابضة للمواطنات بهدف التحليق بالمرأة الإماراتية نحو آفاق جديدة في عالم الاستثمار.
ـ هل تعتقدون أن سيدات الأعمال الإماراتيات بتن يزاحمن رجال الأعمال وقد يتمكن من سحب بساط الاستثمار من تحت أقدامهم مستقبلا ؟
ـ نحن ننظر إلى هذا الأمر من منطلق الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال وسيدات الأعمال والأمر يأتي في إطار التعاون والشراكة ونحن لا نخشى على سحب البساط مستقبلا من رجال الأعمال لأنه وبالرغم من كل التقدم الذي أحرزته سيدات الأعمال الإماراتيات إلا أنهن مازلن يتقدمن على استحياء. والدولة مشكورة تقوم بدفعهن في هذا المضمار لأن التجربة أثبتت نجاحهن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بلا حجر على الطاقات والإبداع سواء من رجل أم سيدة.
ـ ما هو تقييمك لدور غرف التجارة والصناعة بالدولة في دعم مشاريع سيدات الأعمال ؟
ـ نحن نرى دعما حقيقيا من قبل غرف التجارة والصناعة داخل الدولة لدعم مشاريع سيدات الأعمال، ونؤكد على الدور الريادي لغرف التجارة والصناعة في توفير الدعم والرعاية وتقديم كل التسهيلات لسيدات الأعمال تماما كما هي الحال بالنسبة لرجال الأعمال والتجارة بالدولة.
كما تقوم غرف التجارة والصناعة أيضا بتفعيل دور المرأة الاقتصادي وذلك من خلال تقديم العون والمساندة وكذلك في توفير المعلومات والمشورة لكل سيدات الأعمال، بالإضافة إلى توفير منتديات الحوار والتواصل بين سيدات الأعمال وتعزيز العلاقات بينهن، كذلك نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة الإماراتية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع السيدات على اقتحام مجالات جديدة للأعمال.
ـ هل تعتقدون بأن التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية الحالية منصفة وتخدم الحاجة على ضوء التغيرات والنمو الحاصل بالدولة ؟
ـ لا أستطيع الجزم بهذا إذ أن التطور والنمو الحاصل يسري بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع أو يتوقع غيرنا، وبالتالي من منطلق السعي إلى الأفضل فإنه يتوجب على المشرع الإماراتي التدخل لتحديث بعض التشريعات خاصة في مجال التجارة الدولية وسن قوانين جديدة لمواكبة سائر دول العالم المتقدم في مواجهة هذا النمو الحاصل
وكذلك علينا الانضمام وبشكل سريع إلى أهم الاتفاقيات الدولية التي تصب في خدمة هذا الأمر كاتفاقية نيويورك للتحكيم ويجب التوسع في قابلية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل الدولة لأن ذلك يشجع على نمو الاستثمار بشكل متوازن مع ما يحدث على مستوى العالم.
ـ ما هي الحقوق الاقتصادية التي تمنح للرجل دون المرأة ؟
ـ لا توجد تشريعات تخص الرجل أو تمنحه ميزة دون المرأة بل إن التشريعات وضعت لتطبق على الناس سواسية وبشكل مجرد. وللمرأة في التشريعات والقوانين الاقتصادية ذمة مالية مستقلة عن الرجل ولكن واقع مجتمعاتنا الشرقية والتي تصدر فيها الرجل وبزغ نجمه في جميع المجالات جعلت البعض يتصور أن هناك تمييزاً في القوانين والتشريعات بين الرجل والمرأة إلا أنه عندما اقتحمت المرأة مجال الاستثمار حققت نجاحات والجميع يتكاتف لتذليل الصعاب أمامها.
ـ هل تعتبر مجالس سيدات الأعمال ظاهرة؟ وما الذي حققته هذه المجالس للمرأة في نظركم ؟
ـ مجالس سيدات الأعمال إن كانت ظاهرة فهي ظاهرة صحية وقد ساهمت هذه المجالس في تفعيل دور المرأة الاقتصادي في مجتمع الإمارات لكنها في الوقت نفسه تضعها أمام تحديات جسيمة أمام نفسها أولا وأمام مجتمعها ثانيا. وأتوقع أن تحقق المرأة الإماراتية نجاحات عديدة من خلال هذه المجالس.
ـ وماذا عن المعايير التي تختار على أساسها عضوات المجلس وإلى ماذا تفتقر هذه المجالس؟
ـ أتصور أن أهم معيار لاختيار عضوات مجالس سيدات الأعمال هو القدرة على المساهمة في دعم وتطوير أداء المجلس سواء كون العضوات ممن لديهن نشاط اقتصادي أو ممن يملكن أو يشاركن في أية تراخيص تجارية، مهنية، أو حرفية أو ممن هن أعضاء في غرفة التجارة والصناعة.ويجب علينا أن نعطي الفرصة الكاملة والوقت الكافي لمثل تلك المجالس قبل التسرع في الحديث عن نقاط الضعف فهذا حديث سابق لأوانه ودعنا نتحدث سويا عن نقاط القوة وندعمها حتى تتبلور الفكرة بشكل كامل.
ـ دعنا ننتقل إلى اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي يرى فيها البعض جوانب لعدم التكافؤ لاختلاف الموازين الاقتصادية للبلدين، فكيف تنظرون لتلك الاتفاقية؟
ـ أعتقد أن هذه الاتفاقية سوف تسمح بفتح أسواق خارجية أمام السلع المنتجة في الدولة، والسوق الأميركي أكبر سوق في العالم مما يعني وصول المنتجات إلى أكبر مجتمع استهلاكي. ورغم أن الإمارات لا تملك صناعات كبيرة لكن على الأقل فإن فتح الأسواق أمام السلع المنتجة في الدولة سيجلب الكثير من الاستثمارات الأميركية ويؤدي بالتالي إلى توسيع سوق العمل وتوسيع الخدمات وبالتالي تعزيز سمعة الإمارات السياسية إضافة إلى تدعيم المكانة الاقتصادية.
أما عن النقد الموجه لعدم وجود توافق بين الحجم الاقتصادي للإمارات والولايات المتحدة فهو ليس نقدا سليما لأن الأصل في العلاقات الدولية أن الفوائد تكون نسبية والإمارات ستستفيد من المكانة الدولية بانفتاحها على السوق الأميركية. إذن يجب ألا ننظر إلى التساوي في الحصول على الفائدة. وما دامت هناك فائدة فالأمر محسوم ولا مانع من حماية وتشجيع صناعاتنا الوليدة من خلال الوسائل المشروعة لتقوى على المنافسة بمرور الزمن.
ـ ما هو مستقبل مشروع دمج سوق أبوظبي ودبي الماليين، وما الذي يمكن أن يحققه هذا الاندماج ؟
ـ دمج كل من سوق أبوظبي ودبي الماليين يعني إمكانية كبيرة لأن يكون المستقبل زاهرا ومشجعا على النمو وقادرا على جلب الاستثمار العالمي وهي عوامل مفيدة لنجاحه لأن هذا التعزيز سيسهم في تعزيز قدرات الشركات التي ستندمج وبالتالي تقوية قدرتها على المنافسة وسط الأسواق العالمية.
ـ يوصف سوق الأسهم في دبي بأنه صغير، فكيف يمكن أن نخلق سوقا ينافس الأسواق الأخرى العالمية ؟
ـ في اعتقادي أن سوق الأسهم في دبي ليس بالسوق الصغير ولكن لكي يرتقي إلى مصاف الأسواق العالمية فلابد له أن ينفتح على الأسواق الخارجية وذلك من خلال تشجيع مشاركة الشركات متعددة الجنسيات والذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار في السوق وبالتالي زيادة حجم التداول.
ـ إلى أي مدى تؤيدون العولمة الاقتصادية وهذه التكتلات الاقتصادية العالمية ؟
ـ إنني من أنصار العولمة الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية العالمية إذ إن تطبيق مفهوم العولمة الاقتصادية يتيح تنقل رؤوس الأموال من مكان لآخر وهو ما يمنح تحرير هذه الأموال من القيود المحلية ويعزز توجهات الاستثمار العالمي بعد أن أصبحنا قرية صغيرة تحكمها التكتلات الاقتصادية الضخمة، والبقاء فيها للأقوى وفي حالة عدم نهج العولمة الاقتصادية سيترتب عليه تأخرنا في مواكبة التحديات الاقتصادية للوصول إلى مجاراة الأسواق المفتوحة.
ـ في اعتقادكم ما هي القطاعات الاقتصادية والتجارية المرجح لها أن تحقق نموا خلال المرحلة المقبلة ؟
ـ نرى أن أهم تلك القطاعات هي القطاع العقاري لما تشهده الدولة من نمو عمراني يفوق كل التوقعات وقد أسهمت الطفرة العقارية في جعل أسعار الأراضي، المباني، الشقق، والمكاتب تتناسب والأهمية العالمية لدولة الإمارات لما لها من مكانة اقتصادية خاصة في مجال إعادة التصدير مما يجعلها بيئة مناسبة لكل مستثمر محلي أو عالمي.
كما أن الطفرة التي تشهدها البلاد في ظل توافر عناصر الأمن والأمان تجعل المشاريع الاقتصادية والتجارية محط أنظار جميع المستثمرين. وبانتعاش السوق العقاري ينتعش معه السوق المصرفي أيضا وما يترتب عليه من نمو قطاع المقاولات وتوابعه وكذلك القطاع المصرفي والتأمين،
وأنا أتوقع استمرار الطفرة العقارية لسنوات مقبلة ولا بد لنا من فتح آفاق جديدة وإحداث نوعاً من التوسع الأفقي وليس الرأسي لتفادي مشكلات كثيرة قد تنتج عن تلك الطفرة العقارية مثل اختناقات المرور مثلا وأنا أرى مشروعات كثيرة بدأت تتبنى فكرة التوسع الأفقي وأتوقع المزيد ولكن لابد من ترشيد تلك الطفرة.
ـ كيف تنظرون إلى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة، وكيف يمكن أن يخدم التحول تلك الشركات ؟
ـ الشركات العائلية عبارة عن شركات مساهمة مقفلة على شركائها ولا يجوز طرح أسهمها في السوق. وقد أصبح لدى تلك الشركات في ظل المتغيرات العاصفة على مستوى العالم دوافع كثيرة للتحول إلى شركات مساهمة عامة لكي تتمكن تلك الشركات العائلية من توسيع أنشطتها التجارية وتنويعها من خلال رفع رأسمالها.
كما يمكن لتلك الشركات أيضاً أن تحقق فائدة كبيرة من خلال تقليل الخطر على رؤوس الأموال من خلال استقطاب المساهمين الآخرين للمشاركة في تحمل المسؤولية. كذلك فإن تحول بعض تلك الشركات يزيد كثيرا من قدرتها على الصمود والمنافسة أمام التكتلات الاقتصادية الكبيرة.
ـ دعت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تعزيز الشفافية والإفصاح، فما مدى سهولة تطبيق تلك المطالب على أرض الواقع ؟
ـ جاءت دعوة معالي الشيخة لبنى القاسمي من منطلق التوجه العام للدولة وسيراً على نهج حكام الإمارات. ورغم صعوبات تنفيذ هذا المطلب وخاصة في المجال الاقتصادي إلا أنه مطلب جوهري يحقق لنا المزيد من المصداقية أمام العالم خاصة ونحن نتطلع إلى آفاق جديدة في عالم الاقتصاد والاستثمار ونحن نقف على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التطور الاقتصادي.
ـ كيف تنظرون إلى مشاريع الخصخصة وما مدى الحاجة إليها ؟
ـ تلقى الخصخصة اهتماما كبيرا في مختلف دول العالم وتشكل تيارا قويا في الدول النامية والمتقدمة على السواء. وقد باشرت العديد من الدول الخصخصة بنجاح وكفاءة مما كان له عظيم الأثر على اقتصاداتها وعلى معدلات نموها وعلى حث الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فيها.
وأثبتت تجارب الخصخصة في شركات كثيرة نجاحا منقطع النظير تمثل في إقبال المستثمرين من المواطنين وتزاحمهم في شراء الأسهم حتى تجاوز ذلك حدود الاكتتابات المقررة مما يعكس قابلة سوق الاستثمار لإنشاء المزيد من شركات المساهمة العامة إلا أن تجربة الخصخصة في بلادنا لا تغفل الجانب الاجتماعي كما حدث في العديد من الدول وبالفعل في الدولة تكتسب الخصخصة معنى اجتماعياً وأخلاقياً يخرجها من إطار النظم الرأسمالية المادية ويدخلها في جانب السعي لرفاهية المواطن وجعله صاحب حق أصيل
وذلك عن طريق تحويل الشركات الناجحة والرابحة وطرحها للاكتتاب العام لتتحول إلى شركات مساهمة ونحن في احتياج لهذا النوع من الخصخصة التي تملك التصور العام لدور الدولة في المجتمع والاقتصاد والهدف المرتبط بمفاهيم إستراتيجية كلية لا أن تكون استجابة لمؤثرات خارجية ولا تقليداً لدول أخرى.
ـ ما هو المطلوب لتفعيل القطاع الصناعي في نظركم ؟
ـ القطاع الصناعي يحتاج إلى استقدام خبرات للعمل في المجال الصناعي والاهتمام به وتقديم كل الدعم لهذا المجال ولا مانع من عمل مشروعات تساهم فيها الدولة بشكل كبير لإنشاء مصانع تسليم مفتاح بحيث يتم تصنيع المنتج داخل الدولة من البداية إلى النهاية إلى جانب التصنيع الجزئي والتجميع ولابد من تقديم تسهيلات للمواطنين الذين يعملون في هذا المجال كتقديم أراض بشكل منح لمشاريع التصنيع لتشجيع هذا المجال.
ـ هل تتخوفون من التأثير السلبي لبعض المشاريع على البعض الآخر في هذا ظل الكم الضخم من المشاريع المختلفة ؟
ـ إن دبي أصبحت سوقا عالميا وقبلة للتجار من مختلف أنحاء العالم. ولذا فإن هذا الكم الهائل من المشاريع الضخمة سيساعد على قيام منافسة قوية يصمد أمامها الجيد ويتوارى فيها السيئ والضعيف.
حوار: كفاية أولير