كشف الأمين العام للمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني نصري خوري عن التحضير لعقد اجتماع للجان الوزارية اللبنانية ـ السورية لشؤون الكهرباء في دمشق،بغية البحث في إعادة تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية وفقاً للاتفاق الموقع بين البلدين، على أن يقوم لبنان بتسديد الديون المترتبة عليه جراء استجرار الطاقة الكهربائية في الفترة السابقة.
ولفت خوري بعد لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد فنيش إلى «انه جرى الاتفاق على تحديد مواعيد لاحقة للجنتي النفط والغاز والمياه». إلى ذلك بحث الوزير فنيش مع ممثل كهرباء فرنسا دافيد دولاك سبل تعزيز التعاون بين كهرباء لبنان وكهرباء فرنسا.
أصدرت الهيئة التحكيمية في غرفة التجارة الدولية الناظرة في الخلافات والدعاوى الخاصة في قضية الهاتف الخلوي بين الدولة اللبنانية وشركة ليبانسيل «إحدى الشركتين المشغلتين في السابق لهذا القطاع» قراراً يلزم الدولة اللبنانية بدفع مبلغ 266 مليون دولار للشركة مقابل حكم لمصلحة الدولة بتحميل الشركة مليون دولار فقط عن بعض الحقوق.
كما قررت الهيئة التحكيمية مطالبة الدولة اللبنانية وبالتالي وزارة الاتصالات بإلغاء سندات التحصيل وسحب المطالبة بها خلال شهر واحد من تاريخ القرار الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. ويعني القرار أيضاً أنه لا حق للدولة اللبنانية بما سمي سندات التحصيل التي أصدرتها بحق شركتي الخلوي بقيمة 300 مليون دولار على كل من شركتي ليبانسيل وسيليس (المشغل السابق للقطاع) أوفرانس تلكوم ليبان.
ويأتي هذا القرار بعد قرار الهيئة التحكيمية الدولية السابق الذي صدر لمصلحة الشركة الفرنسية «فرانس تلكوم» بقيمة 166 مليون دولار الذي كانت بدأت مفاوضات بشأنه حول التنفيذ بعدما تقدمت وزارة الاتصالات بطعن أمام المحكمة السويسرية باعتبار ان هيئة التحكيم السويسرية كانت اعتبرت انه لا حق للدولة بسندات التحصيل.
إشارة أيضا إلى أن وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة آلان طابوريان كان وضع صيغة تسوية لبحثها في مجلس الوزراء تقضي بإعطاء الشركة الفرنسية مبلغاً قدره 96 مليون دولار بدلاً من المبلغ المحكوم به وهو 166 مليون دولار لقاء وقف الدعاوى.
كما تضمنت الصيغة اقتراحاً بإعطاء شركة ليبانسيل مبلغاً وقدره 125 مليون دولار لقاء التسوية ذاتها قبل صدور قرار التحكيم الذي قضى بإعطاء ليبانسيل تعويضاً قدره 266 مليون دولار تصبح 265 مليوناً بعد احتساب مبلغ المليون دولار لحساب الدولة اللبنانية.
وكان هدف التسوية الذي طلب رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي عدم البحث به بانتظار نتائج التحكيم، إضافة إلى الطلب إلى وزير الاتصالات وضع كتاب أو تعهد من الشركة الفرنسية وشركة ليبانسيل بعدم وجود أي التزام من قبل الدولة اللبنانية تجاه أي من الشركتين، بما يعني حقوق تولي الحصول على حقوق في إدارة الشركة أو الرخصة الثالثة إذا قررت الحكومة أو الدولة اللبنانية إصدار أو الترخيص لشركة ثالثة بموجب تطبيق قانون الاتصالات.
اشارة إلى ان التسوية كانت تنتظر موافقة مجلس الوزراء اللبناني إضافة إلى موافقة الجهة الفرنسية حول القبول بقيمة التعويض المدفوع بموجب التسوية. أما لماذا حصلت ليبانسيل على مبالغ اكبر في قرار التحكيم فذلك يعود لسببين: السبب الأول، هو ان شركة ليبانسيل تقاضت تعويضات بدل فسخ العقود اقل من شركة فرانس تلكوم. أما السبب الثاني، فيعود إلى كون ارباح شركة ليبانسيل كانت اكبر بموجب العائدات المحولة إلى الدولة اللبنانية واستناداً إلى حجم الاستثمارات.
بيروت-البيان