قالت وزارة التجارة الصينية في تقرير أصدرته أمس إن حجم واردات البلاد من النفط الخام سيصل في نهاية العام الحالي إلى 130 مليون طن وهو ما يمثل معدل نمو يقدر بنحو 28 نقطة مئوية قياساً بالعام السابق أي ما يشكل 8. 6 بالمئة من إجمالي صادرات العالم النفطية.

وأوضح تقرير الوزارة أنه سيتم تخصيص 120 مليون طن من هذه الواردات لأغراض التجارة (بارتفاع 3. 4 بالمئة على أساس سنوي) بينما سيتم تخصيص عشرة ملايين طن لأغراض التصنيع (بارتفاع 15 بالمئة على أساس سنوي). ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى لا تزالان تشكلان المورد الرئيسي لتلبية احتياجات الصين النفطية.

يذكر أن الصين تحتل المركز الثاني على مستوى العالم كأكبر مستهلك للنفط الخام بعد الولايات المتحدة الأميركية، فيما تحتل المركز الثاني كأكبر مستورد للنفط الخام بعد اليابان. من جهة أخرى قالت وزيرة سنغافورية انه مع النمو الاقتصادي الداخلي السريع تمارس الصين تأثيراً اكبر على الاقتصاد العالمي.

وفى كلمتها أمام الندوة الدولية للطلاب التابعة للمؤسسة السنغافورية الدولية قالت وزيرة الدولة للمالية والنقل ليم هوي هوا ان الصين والهند أصبحا المحركين التوأم للنمو الإقليمي والعالمي. وأضافت «ان إسهام الصين في نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي منذ عام 2000 كان اكبر بمرتين تقريباً من اكبر ثلاثة اقتصادات تالية لها وهى الهند والبرازيل وروسيا مجتمعة».

وأضافت ان النمو الاقتصادي القوي للصين زاد بقوة من الصادرات من الاقتصادات الإقليمية إلى الدولة منذ عام 2000. وأشارت «إلى انه بسبب وزن الصين فقد امتد تأثيرها إلى ما وراء التجارة وإجمالي الناتج المحلي. فهي تؤثر أيضاً في معدلات التضخم العالمي وأسعار الفائدة وعائدات السندات وأسعار الممتلكات والأجور والأرباح وأسعار السلع».

وقالت ليم انه بالإضافة إلى ذلك ستقوم الصين بتغيير دورها في المنظور الاقتصادي الدولي من جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سادس اكبر مستثمر خارجي في الدول النامية. وبالاعتراف بأن الصين تستطيع التنافس ليس فقط في صناعة التصدير ولكن أيضاً في أعمال البحث والتصميم قالت ليم ان الدول الأخرى يجب ان تتكيف مع نهضة الصين.

وفي سياق متصل قال تقرير لوزارة التجارة الصينية ان مخزونات المنتجات في 39 صناعة ازدادت 19% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. واشتدت حالة العرض اكبر من الطلب على المنتجات بصورة عامة، وخاصة أسعار منتجات الحديد والصلب والألمنيوم المنتج بالتحليل الكهربائي التي شهدت هبوطاً وازدادت المخزونات.

وازدادت المخزونات في مؤسسات الحديد والصلب 9. 32 %. وازداد مخزون أكسيد الألمنيوم في حلقة التداول 7. 53% ومخزون فلزات الحديد 2. 17%. في الأسواق المحلية أظهر الطلب على سلع المنسوجات والأجهزة الكهربائية المنزلية والأحذية تقلصاً وبالتالي كان العرض اكبر من الطلب.

ومن بين 84 نوعاً من الأزياء والمنسوجات تحت مراقبة الوزارة فإن العرض لـ 9. 86 % منها كان اكبر من الطلب عليها. والعرض لـ 7. 87 % من الأجهزة الكهربائية المنزلية من 73 صنفا اكبر من الطلب.وتمشيا مع هبوط نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة والعقارات وانخفاض الطلب المحلي في هذا العام، شهدت أسواق وسائل الإنتاج المحلية مثل الحديد والصلب والاسمنت والألمنيوم المنحل بالكهرباء وضعا متمثلا في أن العرض اكبر من الطلب

مما اثر على العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق الاستهلاكية بالصين. كما تباطأت تجارة المساكن والسيارات في الفترة الأخيرة، فهبط الإنتاج والتجارة في هذين القطاعين بصورة ملحوظة مما أثر على العلاقة بين الطلب والعرض للأجهزة الكهربائية المنزلية والمنسوجات والأثاث والخردوات والمواد الكهربائية.