أكد رجل الأعمال أحمد عبد الرحيم باقر أن التطور المذهل الذي تشهده الدولة سيستمر زخمه لفترة لا تقل عن عشر سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستكون لها حسابات ومعاملات أخرى في ظل المنجزات الكبيرة التي تتحقق حاليا، ومنوهاً بما حققته القطاعات المختلفة خلال الفترة الماضية من نمو كبير لم يقتصر على مجال دون الآخر.
وأضاف باقر في حوار مع «البيان» أن القيادة الحكيمة لعبت دوراً بارزاً في تحقيق النجاحات الكبيرة واستمرار معدلات النمو القوية، هذا علاوة على وجود رغبة ملحة لدى الجميع لتطوير البلد في جميع المجالات سواء من ناحية إقامة سلسلة من مشاريع البنية التحتية أو توفير أنظمة وقوانين حديثة تستطيع مواكبة التطورات العالمية، وإبراز مكانتها كدولة متطورة ومتقدمة بين دول العالم كافة.
وبيَّن باقر أن مجموعة «دتكو تفكر بجدية لتتحول إلى شركة مساهمة عامة، خصوصاً وأن التطورات على مستوى العالم تفرض على الشركات المحلية تقوية مكانتها وتعزيزها، لذلك فإن الفكرة مطروحة لدى المجموعة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن للمجموعة استثمارات مختلفة وفي مجالات استثمارية متنوعة منها الفندقية والعقارية والبتروكيماوية.
وقال إن حجم استثماراتنا يختلف من قطاع لآخر وهي بوجه عام في تنام ولله الحمد. أما بالنسبة لأهم مشاريعنا المقبلة فهي تتركز في عقود عدة منها ما يتعلق بإنشاء الطرق والجسور بالإضافة إلى عقود في عدد من المشاريع الأخرى.وبيَّن باقر أن حجم السيولة يشهد زيادة كبيرة سنوياً نظراً لتوافرها لدى المواطنين في الدولة، إضافة لتدفق الأموال من الخارج بحثاً عن بقاع استثمارية يسودها الأمن والاستقرار،
مؤكداً في هذا الإطار على أن دبي استطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال الخارجية سواء كانت خليجية أو غيرها من الجنسيات، لكنه يشير إلى صعوبة تقديم تقدير فعلي لحجم السيولة المتوفرة حالياً وإن كان بشكل عام يمكن القول إن حجم الاستثمارات الخليجية والأجنبية يقدر بمليارات من الدولارات.
ولفت باقر إلى أن القطاع العقاري لا يزال يمثل أحد أكثر القطاعات جذباً، لكنه يرى أن قطاع الأسهم يشكل في الفترة الراهنة القطاع الأكثر استقطاباً واجتذاباً للمشتثمرين، خصوصاً أسهم الشركات الرائدة والتي تمكنت من تحقيق نتائج قياسية في أرباحها كالبنوك على سبيل المثال، إلى جانب أسهم الشركات التي تطرح بين حين وآخر،
متوقعاً توجه المستثمرين إلى القطاعات الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا مستقبلاً خاصة مع وجود الدعم الكبير من قبل الحكومة لهذه الصناعات والقطاعات وهو أمر تجلى على سبيل المثال في إنشاء مدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتكنولوجيا الحيوية وغيرها.
ويرى باقر أن القوانين الاقتصادية والتجارية تتم دراساتها بتمعن كبير قبل سنها، وهي تأتي وفقاً للاعتبارات التي تفرضها الظروف سواء كانت محلية أو عالمية، وهذه القوانين أيضاً يتم تحقيق التوازن بينها وبين المتطلبات الآنية للسوق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما أن أهدافها في الغالب تبنى وفقاً لأهداف مدروسة جيدا، لذلك يمكن التأكيد على مواكبة هذه القوانين للتطورات المحلية والعالمية.
وبالنسبة للتوسع في إقامة المشاريع العقارية التي يتواصل الإعلان عنها بصورة متتالية وعلى فترات زمنية متقاربة، أوضح باقر أن معدلات العرض والطلب في ازدياد مضطرد، لذلك فإن إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية بالصورة التي نلاحظها يأتي نتيجة طبيعية وترجمة لازدياد الطلب على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية، داعياً لعدم التخوف من تآكل الطلب الكبير أو «ضرب» المشاريع بعضها للآخر.
واستند في ذلك إلى العوامل التالية: اقتصاد البلد لا يزال يحقق نمواً قوياً ومستمراً، والدولة تضخ أموالاً كثيرة في المشاريع الحكومية، وهذه المشاريع لا تنطلق من فراغ بل تجيء في ظل زيادة معدلات الطلب على العرض وبعد وضع احتمالات للطاقة الاستيعابية المستقبلية وهي تبنى في ظل تسهيلات كبيرة للاستثمار ومرونة للقوانين الاستثمارية فيها مع توفير البيئة الصالحة والجيدة لكل المستمرين الباحثين عن الفرص المناسبة.
ويشير باقر إلى أن اقتصادات دول العالم يتزايد ارتباطها مع بعضها البعض، وهو ما يفرز كيانات اقتصادية وتجارية ترتبط فيما بينها من خلال الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية، كما أن ذلك يبرز الضرورة الملحة والعاجلة لوجود قانون لتملك الأجانب للعقار.
وشبه باقر توجه الأفراد حالياً نحو السوق المالي باندفاع كثيرين فيما مضى إلى البنوك والشركات المحلية ليستثمروا فيها، فالناس عادة ما يبحثون عن الفرص الاستثمارية التي تحقق لهم الربح السريع والمردود الجيد في المستقبل، لذلك يتجهون لاستثمار أموالهم في الشركات التي يعتقدون أنها سوف تجلب لهم مردوداً جيداً في المستقبل.
وقال باقر إن الشركات المحلية يجب ألا تخشى من المنافسة التي من المتوقع أن تفرضها الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع تطبيقها، خاصة وأن جهوداً تبذل من قبل الشركات المحلية لتحسين إدارتها وأدائها، لكنه طالب البنوك تحديداً بتعزيز وتقوية أوضاعها المالية بحيث تستطيع منافسة الشركات التي تتميز بأداء قوي ومتانة عالية سواء كانت تلك الشركات كبيرة أو صغيرة.
وأكد باقر أن تصريحات المسؤولين في الدولة وعلى وجه الخصوص بإمارة دبي تأكد على زيادة أعداد السياح الذين سيزورون الإمارة خلال الأعوام المقبلة، وهناك توقعات بأن يصل العدد إلى أكثر من 15 مليون شخص سنوياً، لذلك فإن التوسع في إقامة الفنادق يعد ضرورياً وذلك لاستيعاب الكم الهائل من السياح الذين سيكونون بحاجة إلى أماكن لإقامتهم.
وفيما يلي نص الحوار:
* الوضع الاقتصادي وعوامل النمو
* كيف تقيمون الوضع الاقتصادي والتجاري في الدولة خلال الفترة الماضية؟ وما هي وتوقعاتكم للفترة المقبلة من العام الحالي؟
ـ المتتبع للوضع الاقتصادي والتجاري خلال الفترة الماضية يلاحظ أن النمو الاقتصادي شهد تطوراً كبيراً، حيث سجل النمو معدلات كبيرة وسريعة إلى حد مدهش. ولم يقتصر النمو المتسارع على مجال اقتصادي دون الآخر بل شمل كل القطاعات الاقتصادية وإن كان برز ذلك على وجه الخصوص في المجالات العمرانية والسياحية والصناعية والمالية أو المصرفية. إضافة على ذلك نشهد تشييد واستكمال مشاريع البنية التحتية الضخمة. وفي تصوري أن التطور سيستمر زخمه لفترة لا تقل عن عشر سنوات مقبلة.
* في اعتقادكم ما هي العوامل التي عززت من تحقيق القطاعات الاقتصادية والتجارية ومعدلات النمو الكبيرة التي أشرتم إليها واستمرار هذا النمو؟
ـ لا شك أن القيادة الحكيمة تلعب دوراً بارزاً في تحقيق النجاح واستمراره. هذا إلى جانب وجود رغبة ملحة للتطوير في جميع المجالات سواء من ناحية إقامة سلسلة من مشاريع البنية التحتية وتوفير أنظمة وقوانين حديثة تستطيع مواكبة التطورات العالمية، وإبراز مكانتها بين الدول الأخرى في العالم كدولة متقدمة.
* مجموعة دتكو
* مجموعة «دتكو» وأنتم العضو المؤسس لها والتي تمتلك استثمارات فندقية جيدة بالدولة، في اعتقادكم هل الدولة بحاجة إلى إقامة المزيد من الفنادق، خصوصاً مع وصول نسبة الإشغال في الفنادق إلى مستويات مرتفعة فاقت التوقعات؟
ـ تؤكد تصريحات المسؤولين في الدولة وعلى وجه الخصوص بإمارة دبي على زيادة عدد السياح الذين سيزورون الإمارة خلال الأعوام المقبلة، وهناك توقعات بان يصل العدد ذلك إلى أكثر من 15 مليون شخص سنويا، لذلك من الطبيعي التوسع في إقامة سلسلة من الفنادق لاستيعاب الكم الهائل والضخم من السياح الذين سيكونون بحاجة إلى أماكن متخصصة لإقامتهم.
* مساهمة عامة
* هل لديكم النية للتحول من شركة مساهمة (عائلية) إلى مساهمة عامة؟
ـ تفكر المجموعة بجدية للتحول إلى شركة مساهمة عامة، خصوصاً وأن التطورات العالمية والحالية تفرض أمام الشركات المحلية إلى تقوية مكانتها وتعزيزها، لذلك الفكرة مطروحة لدى المجموعة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
* المشاريع العقارية
* هل تعتقدون أن الدولة بحاجة إلى هذا الكم الهائل من المشاريع العقارية الضخمة والتي تنطلق بين حين وآخر؟
ـ أتصور أن الأمر في ذلك يعتمد على معدلات العرض والطلب، وهي المعدلات التي تشهد ازدياداً مضطرداً، لذلك فإنني أرى أن إقامة هذه السلسة من المشاريع العقارية وبالصورة التي نلاحظها تعد نتيجة طبيعية وترجمة لزيادة الطلب على العقارات سواء أكانت سكنية أم تجارية أم غيرها.
* لكن هناك تخوف من قبل البعض بأن «تأكل» تلك المشاريع بعضها البعض، فما هو تعليقكم؟
ـ هناك معايير عدة تؤكد عكس ذلك، فاقتصاد البلد لا يزال يحقق نمواً مضطرداً والدولة تضخ أموالاً كثيرة في المشاريع الحكومية، لذلك نحن نستبعد أن تأكل المشاريع بعضها البعض، فهي إذن لم تنطلق من فراغ بل جاءت بعد زيادة معدلات الطلب عن العرض وبعد وضع احتمالات سابقة للطاقة الاستيعابية المستقبلية وهي الاحتمالات والتوقعات التي بنيت نتيجة احتضان الدولة عدد من المشاريع الضخمة وتسهيل الاستثمار فيها من خلال مرونة القوانين الاستثمارية فيها وتوفير البيئة الاستثمارية الموائمة لكل المستثمرين الباحثين عن الفرص المناسبة.
* السيولة وقانون التملك
* يشير البعض إلى أن السوق المحلية تتوفر فيها سيولة كبيرة من الأموال، فما هي تقديراتكم لحجم هذه السيولة المتوافرة؟
ـ نعم هذا صحيح، بدليل قيام عدد من المشاريع العملاقة الممولة محليا. لكن من الصعب على حد كبير تقديم تقديرات دقيقة لحجم السيولة المتوفرة في الدولة،
وإن كان من المعلوم أن السيولة تزيد سنوياً وباستمرار نظراً لتوافر السيولة لدى المواطنين في الدولة، وتدفق الأموال من الخارج بحثاً عن الفرص الاستثمارية في منطقة يتوفر فيها الأمن والاستقرار. وأود أن أؤكد في هذا الإطار أن دبي استطاعت اجتذاب قدر كبير من رؤوس الأموال الخارجية سواء أكانت خليجية أم من غيرها من الجنسيات. وبشكل عام يمكن القول إن حجم الاستثمارات الخليجية والأجنبية يقدر بمليارات الدولارات.
* هل تؤيدون ضرورة التعجيل بقانون تملك الأجانب للعقار؟
ـ إن اقتصادات دول العالم يتزايد ارتباطها مع بعضها البعض، واليوم نشهد كيانات اقتصادية وتجارية ضخمة ترتبط ببعضها البعض من خلال الاتفاقيات الثنائية أو الصفقات وغيرها. لذلك أرى أنه لا بد من التعجيل بتمرير قانون تملك الأجانب.
* القوانين والقطاعات الجاذبة
* هل تعتقدون أن القوانين الاقتصادية والتجارية تتناسب مع التوجهات والاستثمارات الخاصة لرجال الأعمال بالدولة؟
ـ في تصوري أن القوانين الاقتصادية والتجارية يتم دراساتها بتمعن كبير قبل الإقدام عليها، وهي ترسم وفقاً للاعتبارات التي تفرضها الظروف سواء كانت محلية أم عالمية، وهذا القوانين أيضاً يتم التأكد من أنها تحقق التوازن بين مختلف المتطلبات الآنية للسوق الاقتصادي والتجاري والاستثماري. كما أن أهدافها في الغالب تبنى وفقاً لأهداف الأوضاع السائدة، لذلك هذه القوانين إلى حد ما تتميز بكونها مناسبة وتواكب التطورات المحلية والعالمية.
* في نظركم ما هي القطاعات الاستثمارية الأكثر اجتذاباً حالياً ومستقبلاً؟
ـ من دون شك القطاع العقاري لا يزال من القطاعات شديدة الجاذبية جذباً، لكن في تصوري يعد قطاع الأسهم حالياً الأكثر استقطاباً للمستثمرين، وخصوصاً أسهم الشركات الرائدة والتي تمكنت من تحقيق نتائج قياسية في أرباحها، إلى جانب أسهم الشركات التي تطرح بين حين وآخر. وبالنسبة للتوجهات المستقبلية نتوقع توجه المستثمرين للاستثمار في القطاعات الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا خاصة مع وجود الدعم الكبير من قبل الحكومة لهذه الصناعات والقطاعات وهو ما تبدى جلياً في إنشاء مدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتكنولوجيا الحيوية وغيرها.
* الاتفاقيات العالمية والاستثمارات الفندقية
* مع تطبيق استحقاقات اتفاقيات التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية، من وجهة نظركم كيف يمكن للشركات المحلية منافسة الشركات العالمية؟
ـ لدي اعتقاد جازم أن الشركات المحلية بما تملكه من إمكانيات لا تخشى المنافسة. كما أن هناك محاولات جادة تبذل من قبل هذه الشركات لتحسين إدارتها وأدائها، لكن هناك شركات ومؤسسات محلية وتحديداً البنوك مطالبة بتعزيز وتقوية أوضاعها المالية، بحيث تستطيع منافسة الشركات التي تتميز بأداء قوي ومتانة عالية سواء أكانت تلك الشركات كبيرة أو صغيرة في حجمها.
* السوق والإصدارات الجديدة
* لننطلق للحديث عن موجة الانتعاش الحالية في سوق الأوراق المالية بالدولة، فما تعليقكم على ذلك الانتعاش؟
ـ الأفراد عادة ما يبحثون عن الفرص الاستثمارية التي تحقق لهم الربح السريع والمردود الجيد في المستقبل، لذلك اتجه هؤلاء لاستثمار أموالهم في الشركات، التي يعتقد الكثيرون منهم أنها سوف تدفع لهم مردوداً في المستقبل، فهذه التوجهات شبيهة بالتوجهات الماضية للأفراد الذين سبق أن اتجهوا للبنوك والشركات المحلية ليستثمروا فيها.
* هل تعتقدون أن تعدد الإصدارات الجديدة كما تشهدها السوق المحلية بالدولة ظاهرة صحية؟
ـ الإصدارات الجديدة في واقع الأمر ظاهرة صحية، وهي تخضع للقوانين وإشراف الوزارات والمصرف المركزي في الدولة، وهي أيضاً تخضع لآلية معينة تضعها الجهات المعنية بالدولة قبل اعتمادها وطرحها في السوق المحلية.
* الجميع يشكون من غلاء الأسعار سواء التاجر أو الموظف البسيط، فكيف استطعتم تدارك المسألة؟
ـ نحن كغيرنا من المقاولين تواجهنا المسألة بين حين وآخر، وهناك ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء والمحروقات بشكل عام، ولكن في تصوري أن الشركات العاملة بهذا المجال تأخذ في الحسبان المتغيرات المتوقعة لتدارك الآثار التي قد تؤثر على أنشطة الشركات واستمراريتها.
* الاستثمارات الصناعية
* لماذا تغيب الاستثمارات الصناعية عن اهتمامات البعض من رجال الأعمال بالدولة؟
ـ أخالفك الرأي في ذلك، وفي اعتقادي أن الأمر لا يغيب عن اهتمامات رجال الأعمال، بدليل انتشار عدد كبير من المصانع المتخصصة في مجالات صناعية مختلفة بالدولة على سبيل المثال مصانع (دوبال، الزجاج، السفن وغيرها)، ناهيك إلى وجود دعم واهتمام حكومي بارز لتنمية القطاع الصناعي في عدد من إمارات الدولة مثل إنشاء مدينة دبي الصناعية ومدن صناعية أخرى في الشارقة وأم القيوين.
* ظاهرة الازدحام
* لكم مساهمة واضحة في إقامة عدد من مشاريع الطرق بإمارة دبي، في نظركم ما هي أسباب الازدحام، وكيف يمكن حلها؟
ـ قد يكمن وجود ظاهرة الازدحام الشديد في إمارة دبي على وجه الخصوص وفي أوقات الذروة تحديداً إلى زيادة عدد المركبات باختلاف أنواعها والذي جاء كنتيجة مباشرة وناجمة عن إقامة عدد من المشاريع الإنشائية العملاقة والتي يتم تنفيذها حالياً في الإمارة،
ولكن هناك محاولات حثيثة تبذل من الحكومة فيها لاحتواء المشكلة مثل إنشاء مشروع القطار والذي من دون شك سيعمل على تقليص الظاهرة وحلها نهائياً، إضافة إلى الحلول الأخرى مثل التوسع في إقامة عدد من مشاريع الطرق كفتح أنفاق جديدة (نفق بيروت) على سبيل المثال وبناء جسور إضافية.
*المشاريع وحجم الاستثمارات
* ماذا بالنسبة لحجم استثماراتكم الحالية، ومشاريعكم القادمة؟
ـ كما تعلمون لدينا استثمارات مختلفة وفي مجالات استثمارية متنوعة منها فندقية وعقارية وبترو كيماوية، وبذلك يختلف حجم استثماراتنا فيها من قطاع لآخر، ولكن يمكن القول إنها في تنامٍ ولله الحمد، أما بالنسبة لأهم مشاريعنا القادمة فهي تتركز في عقود عدة منها عقود خاصة لإنشاء الطرق والجسور بالإضافة إلى عقود أخرى متجهة في المشاريع الأخرى.
حوار: أمينة الزرعوني