رصدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» نحو 25 مليون درهم لتنفيذ خطة متكاملة لإنشاء شبكة من 21 مركز خدمة خلال السنوات المقبلة بشراكة مع المجموعة العالمية لصيانة السيارات.وأشارت المجلة الدورية لـ «إمارات» رؤية في عددها الجديد ان راشد حمد الشامسي المدير العام للمؤسسة دشن مؤخراً في محطة حديقة الصفا بدبي مركز خدمة «فاست تراك» معلناً إطلاق هذه الخدمة المبتكرة، التي تهدف إلى تقديم سلسلة من الخدمات السريعة ذات الجودة العالية لإصلاح وصيانة السيارات.

وقال المدير العام في هذه المناسبة: إننا اليوم نعزز نهج «إمارات» واستراتيجيتها بتوفير أقصى درجات الراحة لزبائننا من خلال إطلاق خدمة «جديدة ومبتكرة» هي خدمة «فاست تراك» لإصلاح وصيانة السيارات لتنضم بذلك إلى العديد من الخدمات والتسهيلات التي توفرها المؤسسة تحت سقف واحد.

وأضاف ان خدمة «فاست تراك» تهدف إلى إيجاد موقع ملائم لها بين جودة خدمات الصيانة التي توفرها وكالات السيارات وبين ورش الصيانة الأخرى، موضحاً أن الخدمة تستهدف السيارات التي انتهت مدة ضمانها لدى الوكلاء وان عمليات الإصلاح ستجري على أيدي فنيين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة.

وقال إن «إمارات» والمجموعة العالمية لصيانة السيارات أعدتا دراسة مكثفة ودقيقة للتوجهات الحالية والمستقبلية لهذا النشاط الخدمي. كما أجرتا تقييما شاملاً لمتطلبات وتوقعات السائقين في هذا المجال.وأضاف إنه مع تنامي قطاع تجارة السيارات في الدولة بمعدل 5% سنوياً، تزداد الحاجة لتوفير خدمة وصيانة ما بعد البيع.

وفي ظل هذا السيناريو الفعال ونتائج الدراسة التي توصلنا إليها أدركنا أن الفرصة متاحة لتقديم خدمات عالية الجودة، متميزة وموثوقة من قبل أشخاص متمرسين تحوز على رضا كامل من العملاء.ومن جانبه صرح جيرمي دينين مدير عام «فاست تراك» في «إمارات» ان المجموعة العالمية لصيانة السيارات التي تمتلك نسبة 40% من المشروع ستوفر الخبرات التقنية والتكنولوجية اللازمة لأنظمة إدارة هذا المشروع المشترك من خلال وضع الأنظمة الفنية والإدارية وتدريب العاملين في هذه المراكز.

وأشار إلى أن مراكز «فاست تراك» تحرص على توفير قطع الغيار الأصلية من الوكلاء المعتمدين أو الشركات المصنعة بأسعار منافسة، وستقدم خدمات متنوعة منها صيانة الفرامل وعجلة القيادة وضبط المحرك وأنظمة التكييف والكهرباء وستتاح للزبائن فرصة متابعة مراحل صيانة وإصلاح سياراتهم في جو مريح من خلال قاعة انتظار ملحقة بورش الإصلاح يفصلها عنها قاطع زجاجي.

كما سيتم توفير أحدث نظم تقنية المعلومات لحفظ البيانات والسجلات الخاصة بتواريخ خدمة وصيانة كل سيارة. بحيث يتم استدعاؤها في حالة تردد الزبائن على مراكز الخدمة الأخرى ما يضمن لهم أعلى مستويات الخدمة.ويجري العمل على قدم وساق في أعمال البناء بمستودعات شركة «أمويل» لتخزين المشتقات البترولية في المنطقة الحرة بجبل علي التي تأسست العام الماضي بموجب عقد شراكة بين «إمارات» وشركة «بي. بي» ومجموعة «ترافيجورا» ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل الفعلي في شهر يناير 2006.

وصرح عبدالرحمن قاسم العلي، مدير المبيعات التجارية في «إمارات» ومدير عام «امويل» ل«رؤية» قائلاً إن عمليات البناء والتشييد تتم وفق الخطة الزمنية المحددة، مشيراً إلى انجاز ما نسبته 65% من المشروع.ويشتمل المشروع على 9 خزانات لخلط وتوليف وتخزين المواد الأولية بطاقة استيعابية تقدر بنحو 203 آلاف متر مكعب، وتبلغ حصة «إمارات» فيه 60% فيما تتوزع النسبة الباقية بالتساوي بين «بي. بي» و«ترافيجورا».

وقال قاسم العلي ان هذا المشروع يشكل إضافة كبيرة أخرى إلى سجل الانجازات الضخمة التي حققتها «إمارات» وانه ينسجم مع توجهات المؤسسة نحو تطوير الأعمال والدخول في شراكات جديدة بهدف تنويع الخدمات والمنتجات التي يتم توفيرها.

وأشار إلى ان تصميم المشروع، الذي يتم بناؤه على مساحة 47 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى 33 مليون دولار، تم باستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية لضمان كفاءة التشغيل ومراعاة معايير السلامة البيئية، ولتحقيق اقصى مرونة في التشغيل والتوصيل، سيتم مد خطوط أنابيب تربط المشروع بمرافيء تصدير النفط الثلاثة في ميناء جبل علي، ليشكل بذلك مركزاً رئيسياً للتوزيع.

ويجري العمل حالياً على تشييد مراكز شامل للفحص الفني للمركبات في كل من رأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.وكان وفد مشترك من وزارة الداخلية و«إمارات» قد زار المواقع المخصصة لإنشاء مراكز شامل للفحص الفني وترخيص المركبات في رأس الخيمة وعجمان. والفجيرة، وأم القيوين،

واطلع على الأعمال الإنشائية التي تقوم بها «إمارات» في الأراضي المخصصة لإقامة المراكز، في إطار الاتفاقية الخاصة المبرمة التي تخول «إمارات» حق القيام حصرياً بتقديم خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة في الإمارات الشمالية ضمن برنامج خصخصة خدمات الفحص الفني للمركبات الذي وضعته وزارة الداخلية.

وضم الوفد العميد محمد جاسم مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية ومحمد جمعة مدير الفحص الفني للمركبات في «إمارات» والعميد عبدالله جمعة مدير إدارة المرور والترخيص في إمارة رأس الخيمة، والمقدم محمود محمد عبدالله مدير إدارة المرور والترخيص في عجمان.

والمقدم غانم أحمد غانم مدير إدارة المرور والترخيص في الفجيرة، والمقدم علي يوسف مبارك مدير إدارة المرور والترخيص في أم القيوين والاستشاري الهندسي المعين تحت إشراف «إمارات» لمتابعة تنفيذ المشروع وعدداً من المهندسين المشرفين على الأعمال الإنشائية.

وصرح العميد محمد جاسم بأن الوزارة رسمت خطة استراتيجية طموحة لتنفيذ أنشطتها. تهدف إلى تحديث أعمال إدارات المرور المختلفة بالدولة فيما يخص الفحص الفني للمركبات بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية الأخرى.. مشيراً إلى أن إدارة المرور تقوم ضمن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية،

بمتابعة تنفيذ مرحلة الأعمال الإنشائية لمراكز الفحص الفني للمركبات والتي تجريها «إمارات» من خلال تشييد المباني الحديثة وتزويد المراكز بالمعدات والأنظمة ذات الأداء العالي للقيام بعمليات الفحص الفني وترخيص المركبات، تليها خطوات تنفيذية مرحلية حسب خطة الوزارة الشاملة، المعدة لهذا المشروع الخدمي.

وصرح راشد حمد الشامسي مدير عام «إمارات» قائلاً: ان تجربتنا الفريدة التي انطلقت من خلال مشروعنا في دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ولاقت صدى إيجابياً من وفود وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة خلال زيارات مختلفة.

قد دفعنا للعمل على تتويج هذا التعاون بالبدء في تطبيق برنامج خصخصة خدمات الفحص الفني للمركبات في مراكز شامل بالإمارات الشمالية الذي وضعه، بنظرة ثاقبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وتسعى «إمارات» لتنفيذه.

وذكر محمد جمعة ان هذا المشروع يهدف إلى تطوير ورفع مستوى أداء خدمات الفحص الفني للمركبات، وتطبق مفهوم الخدمات المرورية الشاملة تحت سقف واحد.. وتوفير بيئة خدمية مميزة ينعم بها المراجعون خلال القيام بعمليات فحص وترخيص المركبات.وأشار العميد عبدالله جمعة مدير إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة إلى ان أعمال الإنشاءات بدأت في مركز الفحص الفني في رأس الخيمة قبل خمسة أشهر. تلتها مراكز عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وأوضح انه بعد استكمال تجهيزات هذه المراكز.. سوف يتم توفير خدمات التأمين وخدمة تسديد المخالفات وخدمة تجديد الملكيات وغيرها من خدمات الترخيص في نطاق المراكز ذاتها المخصصة للقيام بعمليات الفحص الفني للمركبات بهدف تكاملية وشمول تلك الخدمات التي تقدمها أقسام الترخيص التابعة لإدارات المرور بوزارة الداخلية.

وأضاف انه من أهداف وزارة الداخلية المرحلية ربط هذه المراكز بشبكة خاصة آمنة وقاعدة بيانات رئيسية، في وزارة الداخلية لضمان توفير الخدمات لجميع المركبات المسجلة في الإمارات المعنية، تيسيراً على مالكي المركبات للقيام بعمليات الفحص الفني للمركبة ودفع الرسوم الموحدة للخدمة في الإمارة التي قدمت لهم الخدمة فيها فضلاً عن إمكان تسديد المخالفات وغيرها دون تكبد مشقة الطريق ودون حاجة للتوجه لإدارة الفحص في الإمارة المسجلة فيها المركبة.

دبي ـ «البيان»