اعتمد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان المصري عدة تعديلات على اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار التيسيرات التي قررت الوزارة تقديمها للمواطنين والمستثمرين المصريين والعرب والاجانب في هذه المدن التي يبلغ عددها 20 مدينة يوجد بها 4600 مصنع تقدم إنتاجها للسوق المحلي والخارجي و1400 مصنع تحت الإنشاء.
وقال وزير الاسكان إن التعديلات التي تم إقرارها في اللائحة العقارية تتضمن توسيع قاعدة إعادة توزيع الأراضي التي سبق الغاء تخصيصها وجعلها من دون أفضلية على أن تكون بالشروط والأسعار السارية نفسيهما وقت إعادة التخصيص مع الغاء شرط ضرورة سداد 75% أو 100% من ثمن الأرض وتخفيض رسوم التنازل بالنسبة للمشروعات التي يتم تحويلها من شركات أفراد أو العكس بالنسبة للأسرة الواحدة من 10% إلى 1%.
وبالنسبة لطلبات تبادل أراضي الاسكان داخل المدينة الواحدة أكد سليمان أنه تقرر أن تكون المصاريف الإدارية 2% بدلاً من 5% من قيمة قطعة الأرض ومنح أصحاب الأراضي مهلة لمدة 3 أشهر للعدول عن طلب التنازل عن الأرض دون تحصيل أي مصاريف إدارية.
وأعلن سليمان أنه تقرر مد المهلة الممنوحة للحاصلين على وحدات سكنية في مشروع اسكان الشباب والراغبين في التنازل عن وحداتهم واسترداد كافة المبالغ التي قاموا بدفعها للوزارة دون أي خصومات حتى شهر سبتمبر المقبل وذلك لاتاحة الفرصة لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيض غرامات التأخير المستحقة على شركات الاستثمار العقاري التي تعمل في الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة والتي تأثرت بالغاء الاعفاءات الضريبية وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تم إعادة العمل بها طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1498 لسنة 2001 بنسبة 50% طوال فترة الغاء الاعفاءات.
وقرر وزير الاسكان تخفيض غرامات التأخير المفروضة على المواطنين وللمستثمرين في مدينة الشروق يرغبون في سداد المستحقات المالية المتأخرة عليهم حتى نهاية شهر أغسطس القادم بنسبة 50% بالنسبة لجميع الأنشطة السكنية والخدمية وللمساحات الصغيرة والكبيرة على السواء.
كما قرر الوزير تحصيل 1% فقط من رأس المال المدفوع لوحدات الصناعات الصغيرة والتي يكون رأسمالها مليون جنيه فأقل وذلك مقابل الخدمات التي تؤدي لها عند إصدار تراخيص التشغيل وتضمن القرار أيضا خصم 50% من غرامات التأخير المقررة على المستفيدين من وحدات إسكان التعاونيات.
القاهرة ـ محمد عبد الجواد