قال تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن الاستثمارات المرخصة في المملكة العربية السعودية، تضاعفت 46 مرة مقارنة بالربع الثاني لعام 2004. وأوضح أن الاستثمارات المرخصة خلال الربع الأول 2005 بلغت في مجملها 4. 24 مليار ريال مقارنة بإجمالي استثمارات بلغت 8. 2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2004، أي بزيادة نسبتها 768%.
أما بالنسبة للربع الثاني 2005، فقد تم ترخيص مشاريع بلغت في مجملها 41 مليار ريال مقارنة بإجمالي استثمارات بلغت 867 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2004. وبدمج الربعين، يقول التقرير إن إجمالي المبالغ المستثمرة للنصف الأول من العام 2005 والبالغة 65 مليار ريال قد قفزت بما نسبته 670. 1% مقارنة بالنصف الأول لعام 2004 عندما استثمر 7. 3 مليارات ريال.
وفي إشارة إلى عدد التراخيص المنفذة على أرض الواقع منذ بداية عمل الهيئة العامة للاستثمار وحتى تاريخه، قال محافظ الهيئة عمرو بن عبدالله الدباغ إن الدراسات الميدانية كشفت أنه تم تنفيذ 50% من هذه التراخيص، مؤكداً أن الهيئة أوجدت آليات لمتابعة تنفيذ المشاريع وإزالة الصعوبات التي تواجهها، وذلك للوصول إلى تنفيذ 80% من تراخيص الهيئة، على الأقل خلال السنتين المقبلتين.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتزويد المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل البنك الدولي والأونكتاد بتقرير منفصل عن الاستثمارات في البلاد، حيث إن تلك المنظمات كانت تستخدم تقديرات غير دقيقة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المسح أعطت أرقاماً تفوق بنسبة ثلاثة أضعاف الأرقام المستخدمة لدى تلك المنظمات.
مما سينعكس إيجاباً على تقاريرها عن تنافسية المملكة في جذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، كما تم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، كجهة مسؤولة عن توفير ونشر الإحصائيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في المملكة.
يذكر أنه وعلى الرغم من وجود استثمارات أجنبية في المملكة منذ أكثر من 40 سنة إلا أنه لم يكن متاحاً الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع في المملكة. ويعتبر المسح أول مصدر متخصص ورسمي عن الاستثمارات الأجنبية في المملكة.