ناقش أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي المواضيع المُحولة من المجلس التنفيذي بدبي حول الخطط والبرامج المتعلقة باللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ودورها في ضمان حقوق العمال في الدولة من مختلف الجنسيات بما يتلاءم مع معايير منظمة العمل الدولية.
حيث أثنى المجلس على الجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة في هذا المجال لاسيما من خلال تشكيل لجنة التدخل السريع التي تتولى عمليات التفتيش الدوري على أماكن العمل والتأكد من وسائل الصحة والسلامة المهنية بهدف توفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوق العمال وراحتهم، إضافة إلى تشكيل مركز خاص لتلقي الشكاوى من العمال عبر الهاتف والانترنت.
جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة للمجلس التي انعقدت صباح أمس برئاسة جمعة الماجد رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسعيد محمد الكندي، ومجموعة من أعضاء المجلس الذين يمثلون الفعاليات الاقتصادية للإمارة.
استهلت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي قدم فيها شكر المجلس وتقديره لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي على دعمه وثقته بمجلس الشؤون الاقتصادية وتحويل الموضوعات المهمة إليه لإسداء الرأي بشأنها بما يخدم الاقتصاد المحلي.
واطلع المجلس على الاستعراض الذي قدمه فريق إدارة الجنسية والإقامة بدبي برئاسة العميد سعيد مطر بن بليلة مدير عام الإدارة بصفته رئيساً للجنة الدائمة لشؤون العمال، الذي أشار إلى حرص اللجنة على تحقيق رؤية جعل الإمارات في مقدمة الدول العربية والعالمية التي ترعى وتدعم حقوق الإنسان وحماية حقوق العامل طبقاً للمعايير الدولية.
كما أشار إلى الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الأشهر الماضية إضافة إلى الخطوات القادمة التي ستقوم بها لتحقيق أهدافها والمتمثلة بإعداد خطة إعلامية بلغات عدة عن مركز شكاوى العمال، واقتراح إنشاء صندوق ضمانات للعمالة، وإعداد مركز لإيواء خدم المنازل من الإناث في حالة وجود خلاف مع الكفلاء، علاوة على إجراء الدراسات لأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
كما ناقش المجلس مجموعة من القضايا الاقتصادية الأخرى. وفي نهاية الجلسة، اتفق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة المواضيع التي طرحت للنقاش.
دبي ـ «البيان»: