مكتوم يصدر قانون إنشاء واحة دبي للسيليكون كسلطة مستقلة

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (16) لسنة 2005 بإنشاء واحة دبي للسيليكون كسلطة مستقلة والمرسوم رقم (30) بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لسلطة واحة دبي للسيليكون، والدكتور محمد أحمد الزرعوني نائباً للرئيس.

ويتم العمل بالمرسوم من تاريخ صدوره في 16 يوليو الجاري وينشر في الجريدة الرسمية. وكانت واحة دبي للسيليكون تعمل تحت إدارة المنطقة الحرة بمطار دبي حتى تاريخ صدور القانون الجديد الذي يمنحها استقلالية كاملة.

وتنشأ بموجب القانون هيئة اعتبارية لإدارة الواحة تسمى (سلطة واحة دبي للسيليكون) تتمتّع بالاستقلالية المالية والإدارية والأهلية الكاملة في التعاقد مع الغير و ممارسة كل الأعمال التي تتماشى مع الغايات التي أنشئت من أجلها.

ويهدف إنشاء سلطة واحة دبي للسيليكون إلى التسهيل والترويج لصناعة التقنيات الحديثة في الإمارة لجعلها مركزاً دولياً متخصصاً في صناعة التقنيات الحديثة، تطوير وتصميم و صناعة التقنيات في إمارة دبي والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لها وفقا للأنظمة والمعايير والمقاييس الفنية المتخصصة للنهوض بهذه الصناعة للمستويات العالمية.

وتهدف الخطوة أيضاً إلى تطويروتصميم وصناعة التقنيات الحيوية، أو ما يعرف ب(بايوتكنولوجي)، ووضع وتطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية من أجل استقطاب رؤوس الأموال و كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة التقنيات الحديثة للعمل في الواحة، والمساهمة في إنجاح الخطة العامة للحكومة لتنمية اقتصاد الإمارة في كل مجالاته .

وذلك من خلال إعداد و تدريب العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات صناعة التقنيات الحديثة، ودعم الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي متخصص في مجال صناعة التقنيات الحديثة.

وتوفير الظروف والبيئة المناسبتين والبنية التحتية للمؤسسات والشركات العاملة في الواحة لممارسة أنشطتها المرخصة داخل الواحة وكذلك تأسيس مركز حضانة التقنيات الحديثة، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، التي تكون غاياتها دعم صناعة التقنيات الحديثة.

وتتضمن الأهداف كذلك استقطاب مثل هذه الجهات أو المنظمات لإنشاء مراكز أو مكاتب لها في الواحة أو في الإمارة، القيام بالتوعية في استراتيجيات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع مع مختلف الدوائر والسلطات والجهات الحكومية في الإمارة، والتعاون مع سلطات الرقابة والتنفيذ والضبط القضائي فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية و براءات الاختراع في الواحة.

وتوفير كافة سبل الدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية لمؤسسات الواحة وأية جهات أخرى ترخص فيها أو يتم استقطابها للقيام بأي عمل داخل الواحة، علاوة على العمل على توفير مصادر عالمية للمعلومات في مجالات صناعة التقنيات الحديثة المختلفة والمشاركة في برامج أبحاث ومؤتمرات دولية.

دبي ـ «البيان»:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز