أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بالمبادرة التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في حكومة دبي لنيل شهادة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» تحت إشراف «مشروع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعليم تكنولوجيا المعلومات»، وقد عقدت لهذه الغاية اجتماعاً موسعاً ضم جميع المسؤولين المعنيين في مختلف الإدارات والدوائر والأقسام التابعة لها.
وترأس الاجتماع جمال عبدالله لوتاه مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية العامة في إدارة الخدمات المشتركة بحضور حسين عبد الكريم ممثل المشروع، حيث جرى التداول في الخطوات العملية لتطبيق هذا المشروع ليشمل جميع المواطنين العاملين في المؤسسة من مختلف المستويات وتم تشكيل لجنة تتألف من: فاطمة بن موسى «نخيل»، مروة المؤذن «جمارك دبي».
وعمر الشريف «سلطة موانئ دبي»، وعايدة الهامور «جافزا ـ سلطة المنطقة الحرة لجبل علي»، وبدور البنا «منطقة العوير».كما تقرر إقامة خمسة مختبرات مجهزة بكافة الوسائل التقنية الحديثة يشرف عليها فريق من المدربين المؤهلين يتمتعون بخبرات عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتتوزع هذه المراكز التي يستوعب كل منها ما بين 15 و20 متدرباً مرة واحدة لمدة ثلاث ساعات يومياً، على أن يتم زيادة عددها في المستقبل إذا دعت الضرورة لذلك. وتتوزع تلك المراكز على إدارة الخدمات المشتركة والمنطقة وجافزا وشركة نخيل العقارية وجمارك دبي وجداف دبي بحيث يمكنها تخريج أكثر من 2200 مواطن مرشحين لنيل «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر».
وأكد لوتاه في هذا الإطار، أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كانت شريكاً رئيسياً في مبادرة حكومة دبي الإلكترونية التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع قبل حوالي أربعة أعوام.
وشهدنا تحول هذه المشروع الريادي من رؤية طموحة وهدف بعيد المدى إلى واقع نلمسه جميعاً في نمط تقديم الخدمات العامة، وهو ما نوهت به كبرى المنظمات والهيئات الدولية التي وضعت دبي في مصاف أبرز المدن الرقمية في العالم.
وأوكلت إلى حكومة دبي الإلكترونية مهمة تسهيل حياة الأفراد والشركات في دبي عبر تزويد مختلف قطاعات المجتمع والأعمال بكافة الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية والمساهمة في تكريس موقع الإمارة كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي الحديث القائم على المعرفة.
وقال: «نتوقع أن يصبح النمط الرقمي هو السائد في تقديم الخدمات الحكومية من خلال التحول الكامل إلى ما يعرف بالحكومة الافتراضية، حيث سيتم التواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية مع المراجعين عبر قنوات ومنصات إلكترونية مثل الإنترنت والأجهزة الرقمية النقالة.
وستعتمد الدوائر الحكومية على شبكة الكترونية موحدة لتبادل المعلومات والتواصل فيما بينها، الأمر الذي سيتيح المجال لإتمام العديد من المعاملات والإجراءات الحكومية متعددة المراحل بمجرد ضغطة زر. كما ستصبح أنماط الدفع الإلكتروني مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر والدرهم الإلكتروني هي الآلية المعتمدة في تحصيل رسوم الخدمات العامة».
دبي ـ «البيان»: