أكد رجل الأعمال سعيد لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة « س. س لوتاه» أن قطاعي العقارات والأسهم يقودان عملية النمو الاقتصادي والتجاري التي سجلت في الفترة الماضية، ولعل العام الماضي كان عاما ذهبيا للنمو، متوقعا في الوقت ذاته استمرار معدلات النمو الكبيرة للسنوات العشر المقبلة.
وقال لوتاه خلال حوار مع « البيان » إن معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة فاقت التوقعات، معتبرا القطاع العقاري جزءا أساسيا ومحركا مهما لعملية النمو. وأكد الحاجة لإنشاء مزيد من الوحدات العقارية بمختلف أحجامها وأنواعها، خاصة وأن النهضة التنموية بالبلاد أدت إلى اجتذاب العديد من الجنسيات المختلفة للاستثمار في مختلف القطاعات وإقامة الكثير من المشاريع الاستثمارية بالدولة، وهذا يتطلب توفير مزيد من الوحدات السكنية، لذلك فإن التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري له ما يبرره.
وذكر سعيد لوتاه أن المتطلبات التي تفرضها العولمة الاقتصادية وهي الحركة المائجة التي تجتاح كل الدول وجميع المناطق تطالبنا بضرورة الانتهاء من قانون تملك الأجانب للعقارات، لكن مع الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة في المجتمع سواء كان التملك للمواطن أو الوافد.وطالب لوتاه بضرورة إعادة النظر في القوانين التجارية وتعديل بعضها أو إدخال التعديلات اللازمة على بعض بنودها لتتواكب مع التطورات الاقتصادية والتجارية الحالية.
ويرى لوتاه أن عمليات المضاربة والإشاعات التي تتردد في الأسواق المالية وتطال السوق والشركات المدرجة فيه تشكل خطورة كبيرة وتمثل عاملا لا يمكن إنكاره لخوف العديد من المهتمين بالسوق، لذلك يرى أهمية توفر قدر عال من الشفافية حتى تتضح أسباب الارتفاع والانخفاض التي تطال الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، وذلك حتى لا يزداد الطامعون طمعا والجاهلون جهلا وخسارة..وبالنسبة لتعدد الإصدارات الجديدة وتنوعها، فيرى أن ذلك يمثل ظاهرة صحية، لكن يجب على كل شركة جديدة ألا تطرح أسهمها للتداول إلا بعد مرور ميزانيتين على تأسيسها. وهذا ما ينص عليه قانون الدولة.
ويرى لوتاه أن فلسفة الاستثمار في المجال التعليمي ينبغي أن ترتبط بمفهوم النهوض بالتعليم نفسه وتطوير برامجه التربوية والتعليمية. وفى معرض حديثه عن سندات الاستثمار العقارية التي أصدرتها المجموعة، أوضح أن فكرتها تقوم على أساس مشاركة الناس لهم في عقارات جاهزة ومؤجرة يمتلكونها، بحيث تتيح لهم من خلال هذه السندات المشاركة في صافي العائدات الإيجارية باعتبارهم ملاكا لهذه العقارات.
ويعتبر السند العقاري الذي يحملونه وثيقة تؤكد ملكيتهم للعقار المعني، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو المساهمة في تفعيل الحركة الاقتصادية من خلال إتاحة الفرصة للناس وخاصة صغار المستثمرين وأصحاب الدخل المحدود لاستثمار ما لديهم من أموال ولو على قلتها في هذا المشروع المأمون الجانب والمضمون النتائج بإذن الله والإفادة في الوقت نفسه من حركة التداولات في أسواق المال.
وأشار لوتاه إلى أن تم البدء في المرحلة الأولى من طرح السندات في الأول من أبريل 2005 وقد انتهى الطرح في الثلاثين من يونيو المنصرم، وكانت عائدات هذه الفترة المنقضية 9. 3% حسب ما أعلن عنها سوق المال في الصحف اليومية، مبينا أن القيمة المطروحة للسندات هي خمسون مليون درهم موزعة على خمسة آلاف سند بقيمة اسمية عشرة آلاف درهم للسند، ونحن ملتزمون بأحقية حاملي السندات في الملكية العقارية بالإضافة إلى امتياز تداول هذه السندات وفق حركة سوق المال وظروف العرض والطلب.
وأشار لوتاه إلى أن رجال الأعمال الشباب هم ذخيرة هذا الوطن وتقع على عاتقهم مسؤولية تكملة مشوار النهضة شديدة التميز الذي قطعته البلاد، ناصحا إياهم بضرورة الاهتمام بتنظيم أوقاتهم لكي ينجحوا في إدارة أعمالهم.وفيما يلي نص الحوار مع رجل الأعمال سعيد لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة « س. س لوتاه:
* الوضع الاقتصادي والتوقعات
ـكيف تقيمون الوضع الاقتصادي وما حققه خلال الفترة الماضية؟ وما هي توقعاتكم للأداء الاقتصادي خلال العام الحالي؟
ـ القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل عام شهد خلال الفترة الماضية معدلات نمو فاقت التوقعات، فالمؤشرات المالية المعلنة من قبل الشركات العاملة في القطاعات المختلفة بالدولة أكدت أن العام الماضي كان عاما ذهبيا، وقد قام قطاعا العقارات والأسهم بدور القائد في عملية تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري المتميز، ونتوقع استمرار معدلات النمو الكبيرة الحالية لعشر سنوات مقبلة.
* المشاريع العقارية وقانون التملك
ـ لكن هل نحن بحاجة إلى مزيد من المشاريع العقارية؟
ـ ما أشرت إليها سلفا من تسجيل القطاعات الاقتصادية والتجارية لمعدلات نمو كبيرة فاقت التوقعات يتطلب منا التركيز بصورة أكبر على القطاع العقاري والذي يعتبر جزءا أساسيا ومحركا مهما لعملية التنمية. نحن بحاجة إذن إلى مزيد من الوحدات العقارية باختلاف أحجامها وأنواعها، بل ونؤكد على ضرورة السعي إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية لان البلاد تمر حاليا بنهضة تنموية متميزة أدت إلى جذب العديد من الجنسيات المختلفة للاستثمار في مختلف القطاعات وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية بالدولة، لذلك فإن التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري له ما يبرره.
ـ ما هو تعليقكم على ضرورة إيجاد قانون خاص لتملك الأجانب للعقار؟
ـ المتطلبات الحالية التي يفرضها دخولنا قطار العولمة الاقتصادية تستلزم ضرورة إيجاد قانون لتملك الأجانب للعقار، ولكن مع الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة في المجتمع سواء المواطن أو الوافد، وهذا ما نتوقع أن تقوم به الحكومة خلال الفترة المقبلة.
* قرار وزارة العمل
ـ هناك استياء ملحوظ من بعض العاملين في قطاع المقاولات تجاه القرار الصادر من قبل وزارة العمل والخاص بتحديد فترات عمل العمال في المشاريع التي تقوم على تنفيذها تلك الشركات ومنعهم من العمل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة والنصف عصرا، فما هو تعليقكم على ذلك ؟
ـ في الواقع نحن لدينا وجهة نظر خاصة حسب معرفتنا بطقس بلادنا، وقد يخالفنا البعض الرأي في ذلك، فالفترة الممتدة من الساعة العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل تقريبا تمثل أكثر الفترات التي تشتد فيها حرارة الشمس، لأن الهواء البري كما يعرف عندنا يبدأ ليلا ويستمر حتى العاشرة صباحا تقريبا، وخلال فترة سكون الهواء بين العاشرة والثانية عشرة نهارا تكون حرارة الشمس أكثر شدة مما يجعل حركة الهواء البحري كما يتعارف على تسميته تترك تأثيراتها حتى المساء، وخلال هذه الفترة يندر الإصابة بضربة الشمس، فالمعروف أن ضربة الشمس تحدث نتيجة توقف حركة الهواء واشتداد حرارة الشمس.
* السندات العقارية والعوائد
ـ منذ مدة بسيطة قمتم بإصدار سندات عقارية كمشروع استثماري من نوع جديد، ما هي فكرته والغرض منه؟
ـ تقوم فكرة مشروع سندات الاستثمار العقارية التي أصدرناها، على أساس مشاركة الناس لنا في عقارات نملكها، وهذه العقارات جاهزة ومؤجرة. وتتيح لهم هذه السندات مشاركتنا في صافى عائداتها الإيجارية باعتبارهم ملاكا معنا لهذه العقارات. ويعتبرالسند العقاري الذي يحملونه وثيقة تؤكد ملكيتهم للعقار المعني. ونهدف من ذلك إلى المساهمة في تفعيل الحركة الاقتصادية بإتاحة الفرصة للناس وخاصة صغار المستثمرين وأصحاب الدخل المحدود لاستثمار ما لديهم من أموال ولو على قلتها في هذا المشروع المأمون الجانب والمضمون النتائج بإذن الله والإفادة من الحركة النشطة التي تشهدها التداولات في أسواق المال.
ـ هل بدأتم الطرح بالفعل؟ وما هي القيمة المطروحة ؟
ـ بالفعل. لقد بدأنا في المرحلة الأولى في الأول من ابريل 2005 وانتهت في الثلاثين من يونيو المنصرم.وكانت عائدات هذه الفترة المنقضية 9. 3% حسب ما أعلن عنها سوق المال في الصحف اليومية. وبلغت القيمة المطروحة خمسين مليون درهم موزعة على خمسة ألف سند بقيمة اسمية عشرة ألف درهم للسند. ونحن ملتزمون بأحقية حاملي السندات في الملكية العقارية بالإضافة إلى امتياز تداول هذه السندات وفق حركة سوق المال وظروف العرض والطلب.
ـ وماذا عن العائدات المتوقعة للفترات المقبلة ؟
ـ نحن لا نستطيع الحديث عن المستقبل أو التنبؤ بما سيكون، والتحديد أمر غير وارد على الإطلاق، فالأمر يعتمد في النهاية على سعر (الليبور) عندما يحين تاريخ احتساب العائدات حيث تمثل نسبة العائد المستحق كل ستة أشهر سعر الليبور مضافا إليه ثلاثة. ونهدف من ذلك إلى جعل الربح متحركا لحاملي السندات وتحقيق نوع من العدالة لهم وقد تم الإدراج في سوق المال في العاشر من يوليو 2005.
ـ في تقديركم، ما هي الفائدة التي يمكن أن يجنيها الناس من ذلك؟
ـ طريقة الاستثمار عن طريق السندات العقارية لها فوائد جمة تطال كل الأطراف ذات الصلة والجهات الأخرى التي تدور في فلك المال والأعمال. وقد لا يتسع المجال لذكر هذه الفوائد ولكننا نورد بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ الجهة التي تصدر السندات تستطيع الإفادة من هذا المشروع بمزيد من النشاطات الاستثمارية.
ـ تجنب مساوئ وتحكم المؤسسات المقرضة بفائدة.
ـ الموظف البسيط يستفيد من هذا المشروع بعدة أوجه. فهو أولا يستطيع أن يدخل مجال الاستثمار بماله ولو على قلته حيث إن هذا النوع من الاستثمار يتسم بالمرونة والبساطة وانه متاح للذي يملك الكثير أو القليل من المال. ثانيا بحمل السند العقاري يمكن للموظف أن يتجنب المخاطر الكثيرة التي قد تحدث نتيجة حمل النقود.
ثالثا قد يتعذر على الموظف ولاى سبب معرفة حلول ميعاد زكاة ماله أو ربما ينتابه شعور بأنه قد خالف الشرع في أمر الزكاة، سهوا أو بعدم تقدير صحيح. فإذا كان الأمر كذلك، فان السند العقاري يريحه من هذا الهاجس ويخرجه من دائرة الشك. لان الجهة المصدرة للسند هي التي تتولى مهمة القيام بأداء زكاة هذا العقار والذي أصبح مال الموظف جزءا فيه.
ـ وعلى ذلك فان المسلم الملتزم الذي يتحرى الحلال دائما، يجد في هذا المشروع ضالته. فهو يستطيع أن يدخل سوق المال بسنداته العقارية هذه فيبيع ويشترى باطمئنان ودون أدنى شك في حرمة.
ـ كذلك حركة سوق المال سوف تزداد انتعاشا بدخول نشاط جديد بجانب ما يتم تحصيله من رسوم نظير دخول هذا النشاط.
ـ شركات المال الإسلامية الملتزمة سوف تجد في الاستثمار العقاري عن طريق السندات مجالا جديدا حلالا طيبا يضاف إلى مجالاتها الأخرى التي تعمل فيها.
ـ ما هي توقعاتكم بالنسبة للسندات العقارية؟ وهل لديكم نية في إصدار سندات أخرى ؟
ـ نحن على يقين بان هذا المشروع سيكون مشروعا رائدا لمشاريع أخرى ستأتي على ذات المنوال بعد أن يجنى كل من حمل السند ثمار مشاركته العقارية. وسوف ينعم الناس بإذن الله بفائدة كبيرة ويحصلون على منفعة عظيمة في مشروع سندات المشاركة العقارية الاستثمارية (الحلال)، ونفكر في المستقبل القريب في إصدار سندات خيرية تفيد منها المشاريع الوقفية.
* القوانين الاقتصادية
ـ هل ترون أن القوانين الاقتصادية والتجارية بالدولة مناسبة ؟
ـ القوانين الموضوعة تعتبر بشكل عام جيدة ومناسبة ،ولكن لا بد من إعادة النظر في بعض القوانين التجارية التي أصبحت بحاجة إلى تعديل بعض من بنودها لكي تواكب التطورات الاقتصادية والتجارية الحالية.
* غلاء الأسعار
ـ ترى ما هي الأسباب الحقيقية لغلاء الأسعار والتي طال الحديث عنها مؤخراً؟
ـ قد تكون إجابتي على ذلك محل استغراب، لكن الحقيقية هي أن الغلاء الذي نشهده اليوم سببه هو رخص قيمة النقود في مقابل ضعف الإنتاج، على الرغم أن إنتاجنا كبير في عدد من القطاعات كالبترول على سبيل المثال. إضافة إلى ذلك أن الدرهم مرتبط بالدولار والذي شهد تذبذبا في سعره في الفترات الأخيرة، فهو يصعد أحياناويعود إلى الانخفاض في أحيان أخرى.
* السوق المالي والإصدارات الجديدة
ـ كيف تنظرون لسوق المال وتعدد الإصدارات الجديدة بين فترة لأخرى ؟
ـ أود الإشارة هنا إلى أن إنشاء سوق مالي في الدولة لتنظيم عمليات التداول والإدراج بالنسبة الشركات يحفظ حقوق كل الطرفين، كما أن ذلك من شأنه المساهمة في تنمية القطاع الاستثماري، ولكن ما نخشاه كثيرا هو مايحدث من عمليات المضاربة والإشاعات التي تترك تأثيراتها على عمل السوق والشركات المدرجة فيه أيضا، لذا من المهم في هذا السياق التركيز على عنصر الشفافية حتى تتضح أسباب الارتفاع والانخفاض التي تطال الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية.
وذلك حتى لا يزداد الطامعين طمعا والجاهلين جهلا وخسارة.وبالنسبة لتعدد الإصدارات الجديدة وتنوعها، فهو في تصوري يمثل ظاهرة صحية، ولكن يجب على الشركات الجديدة ألا تطرح أسهمها للتداول إلا بعد مرور ميزانيتين على تأسيسها حسب قانون الدولة.
* الاستثمار التعليمي
ـ لكم إسهامات واضحة في المجال التعليمي، فكيف تنظرون إلى طبيعة الاستثمار في هذا المجال ؟
ـ قبل الحديث عن الطبيعة الاستثمارية في المجال التعليمي، أود الإشارة هنا إلى مسألة مهمة إلى حد كبير وهي: أننا عندما نتحدث عن التعليم يتبادر إلى أذهاننا السؤال الذي نطرحه على الدوام لماذا نتعلم ؟ ويأتي الجواب بأننا نتعلم من اجل بناء مجتمع راق وإقامة اقتصاد قوى ووضع سياسة مستقرة، وأبناؤنا الذين هم بالقطع استثمارنا الفعلي في هذه الحياة هم الذين تقع عليهم تبعة تحقيق هذا الهدف، ويجب علينا أن نعدهم الإعداد الجيد ونؤهلهم التأهيل الكافي الذي يقودهم للوصول لهذه الغاية.
لذلك نرى أن اختصار مدة الدراسة وإعداد الطلبة لسن التكليف الشرعية وهى سن الخامسة عشر هو السبيل للقيام بمسؤولياتنا كاملة تجاه أبنائنا. نحن نضع للوقت قيمته، ونرى ضرورة استثماره الاستثمار الجيد خاصة لمصلحة أبنائنا. فإعدادهم في سن مبكرة تجعلهم قادرين على مواصلة تعليمهم بكفاءة واقتدار، ثم الدخول إلى الحياة العملية بثقة تمكنهم من نفع أنفسهم وذويهم ومن ثم دفع عجلة التنمية بالبلاد.
أما بالنسبة لطبيعة الاستثمار في قطاع التعليم، ففي رأينا انه من المفيد جدا أن يرتبط الاستثمار فيه بهذا المفهوم الذي ذكرناه. كما نرى انه من الضروري تخصيص جزء كبير من صافى عائدات الاستثمار في هذا المجال لتطوير التعليم نفسه والنهوض ببرامجه التربوية والتعليمية خدمة لأجيالنا وللوطن.
* رجال الأعمال الشباب
ـ وماذا تقولون للجيل الحالي من رجال الأعمال الشباب ؟
ـ هم ذخيرة هذا الوطن وسواعده الفتية، وأملنا فيهم كبير في أن يكملوا ما بدأناه بل وبأحسن منه وان يسيروا على خطى التميز الذي أصبح هدفا يسعى الجميع إلى تحقيقه في كل القطاعات العامة والخاصة في الدولة. وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في إدارتهم لأعمالهم. ولكنى أقدم لهم النصح بضرورة الاهتمام بتنظيم أوقاتهم وترتيب أولويات حياتهم اليومية، فالعاجز عن تنظيم وقته كمن يحرث في البحر ولن يكون بمقدوره إدارة أعماله على الوجه الأكمل.
حوار : أمينة الزرعوني