توقع رجل الأعمال سيف أحمد بالحصا استقرار الأسعار في الأسواق المحلية مع بداية العام المقبل، مؤكدا أن ظاهرة الغلاء تتسبب في معاناة كبيرة للجميع سواء التاجر أو الموظف البسيط . وأشار بالحصا في حوار «البيان» معه أن القطاعات الاقتصادية والتجارية بالدولة وعلى وجه الخصوص قطاعي العقارات والأسهم حققت نمواً كبيراً في ظل ظهور سلسلة من المشاريع العقارية الضخمة في مختلف إمارات الدولة سواء من قبل القطاع العام والخاص.
لافتاً إلى أن النتائج الممتازة لكثير من الشركات العاملة في الدولة وتحقيقها معدلات نمو قياسية أسهمت في توجه اهتمامات المستثمرين بمختلف شرائحهم نحو السوق المالي. ويرى بالحصا أن نتائج الشركات في الربع الأول من العام 2005 تؤكد استمرار تحقيق معدلات نمو قياسية تفوق التوقعات . وأوضح بالحصا أن الانفتاح الاقتصادي ووجود اندفاع كبير لمسايرة هذا الانفتاح الكبير الذي تشهده معظم بلدان العالم ومنها الإمارات، مشيرا إلى أن طرح العديد من الإصدارات الجديدة يمثل ظاهرة صحية، ويعد من ثمار العوامل السابقة.
خاصة وأن عملية الانفتاح الحالية عملت على اجتذاب الشركات الأجنبية والتي هي على قدر عال من الكفاءة والقوة للاستثمار في الدولة.وأوضح بالحصا أنه لا توجد مخاطرة أو خوف من طرح المشاريع العقارية خلال فترات زمنية متقاربة، ولكن من الأفضل التروي والتمهل في طرحها، حيث أن التسرع في طرح بعض المشاريع يؤدي أحيانا إلى وقوع مشاكل فجائية، وهذا ما لا يأمل أي من المستثمرين التعرض له.
وطالب بالحصا بضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لاحتواء بعض الظواهر السلبية التي اجتاحت السوق المالي خاصة تأجير الجنسيات ورهن الممتلكات وما إلى ذلك مما يعد انعكاساً لمعدلات النمو القياسية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية وتشهدها حاليا، ما يدفع على استقطاب أناس غير مستعدين أو مؤهلين للتعامل مع السوق.
ولفت بالحصا إلى أن وضع قانون للتملك العقاري ليس مسألة غريبة، بل هو موجود في بلدان العالم المختلفة، مشيرا إلى تأييده إيجاد قانون خاص للأجانب بالنسبة لتملك العقارات سواء أكانت فللاً أم شققاً، ولكن بالنسبة للعقارات التجارية ففي تصوره أن هذه مسألة بحاجة للتروي والتمهل قبل الإقدام عليها.
وبين بالحصا أن دولة الإمارات تشهد جملة من التطورات لا تقتصر على المجالات الاقتصادية والتجارية فقط إنما هناك تطورات مستمرة في المجالات الأخرى مثل الاجتماعية والثقافية والعمرانية وغيرها، لذلك فإن بعض القوانين بحاجة لإعادة النظر فيها حتى تتناسب مع التطورات الحالية في هذه المجالات.
وفيما يتعلق بمقدرة الشركات الوطنية وعلى وجه الخصوص الشركات الصناعية المحلية الدخول في ساحة المنافسة مع الشركات الأجنبية التي يتوقع دخولها الأسواق خصوصا بعد الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة والتي من المتوقع إبرامها خلال الفترات المقبلة قال بالحصا إن الشركات العالمية التي تسعى لتأسيس تواجد قوي داخل الأسواق المحلية هدفها الأساسي في ذلك لا يقتصر على تصريف منتجاتها داخل الأسواق المحلية بل تركيزها ينصرف إلى اتخاذ أسواقنا مركزاً أو نقطة للانطلاق والترويج لمنتجاتها إقليمياً.
لذلك الأمر بحاجة إلى وقفة لوضع الاستراتيجيات التوسعية لمنتجاتنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط ودول العالم أيضا وذلك لا يتأتى إلا من خلال تكاتف الجهود من قبل الشركات المحلية، إضافة إلى أهمية وجود الدعم الحكومي لصناعة المحلية وتشجيع الجميع على شراء المنتجات الوطنية، وفي اعتقادي أن الموضوع سيحتاج إلى فترة لزيادة التوعية الاستثمارية وتمكين الشركات الوطنية في تحقيق المنافسة، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود مصانع وطنية استطاعت تحقيق اسم بارز لها في الأسواق الخارجية.
وأشار بالحصا انهم بصدد إنشاء شركة «واصل» لقيادة السيارات بدبي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليون درهم وتوفر فيها كل الخدمات المتكاملة التي يحتاجها العميل من تدريب وتعليم القيادة وتسجيل المركبة وصالة عرض خاصة للسيارات المستعملة والجديدة، إضافة لكوفي شوب وميني مارت وغيرها.
وفيما يلي نص الحوار :
ـ كيف تقيمون الوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية وتوقعاتكم لمجمل العام الحالي ؟
ـ حققت القطاعات الاقتصادية والتجارية بالدولة وعلى وجه الخصوص قطاعا العقارات والأسهم نموا كبيرا. ومن أبرز ماشهده العام الماضي ظهور سلسلة من المشاريع العقارية الضخمة في مختلف إمارات الدولة باستثمارات من قبل القطاع العام والخاص على حد سواء. وأسهمت النتائج الممتازة المحققة من قبل الشركات العاملة في الدولة ومعدلات النمو القياسية التي شهدتها في توجه اهتمامات المستثمرين بمختلف شرائحهم نحو السوق المالي، والذي تحول بالفعل إلى ما يمكن أن نشبهه بالمارد العملاق، وقد ساهم ذلك كله في تحقيق مؤشرات جيدة لإجمالي الناتج المحلي .
وأيضا من أبرز المؤشرات على قوة النمو العام الماضي والطفرة الكبيرة التي حققتها القطاعات الاقتصادية والتجارية أن بعضا من الشركات لم تستطع تلبية حاجات السوق المتسارعة خلال فترات قصيرة نظرا لأن الطلب نما في بعض الأحيان بمعدلات تفوق الضعف ولم يؤخذ ذلك في الحسبان. ولكن تلك الشركات تمكنت في الغالب من احتواء النمو الكبير في الطلب من خلال مضاعفة جهودها .
* القطاعات البارزة
ـ في نظركم ما هي القطاعات الاقتصادية والتجارية الأكثر بروزا خلال العام الماضي؟ وماذا عن العام الحالي ؟
ـ كما أشرت مسبقاً شهد القطاع الاقتصادي والتجاري خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً، وتواصل هذا النمو خلال العام الحالي، ونتائج الشركات في الربع الأول من العام 2005 تؤكد استمرار تحقيق تلك القطاعات لمعدلات نمو قياسية تفوق التوقعات، وإن كنت أرى أن قطاعات العقارات والأسهم والخدمات هي الأكثر بروزا ونجاحا خلال الفترة الماضية وامتد هذا الأداء المتميز خلال العام الحالي.
وأشير هنا إلى أن البعض يتساءل عن مدى الحاجة لإقامة مثل هذا الكم الهائل من المشاريع العقارية بالدولة.
وأقول في هذا السياق أن البعض يرى أننا لا نزال بحاجة لأعداد أكبر من هذه المشاريع، خصوصا مع زيادة معدلات الطلب على العرض والتي جاءت نتيجة طبيعية للنجاحات والنمو الكبير الذي حققته القطاعات الاقتصادية بالدولة، إضافة إلى وجود الفرص الجيدة التي توفرها البيئة الاستثمارية في الدولة من القوانين المرنة والبنية التحتية الممهدة. لكن ذلك لاينفي وجود فريق يرى بأننا وصلنا إلى حد التشبع مع إقامة سلسلة من المشاريع العقارية وفي فترات زمنية متقاربة ما يؤدي إلى أن يزيد العرض على الطلب .
* غلاء الأسعار
ـ ولكن أليست هناك مبالغة كبيرة في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، إضافة لارتفاع أسعار المتطلبات والحاجات اليومية للفرد من مواد غذائية وغيرها، فما هو تعليقكم في ذلك ؟
- غلاء الأسعار في المجالات السابقة يفضي إلى معاناة كبيرة للجميع سواء للتاجر أو الموظف البسيط، فالتاجر في قطاع المقاولات على سبيل المثال واجهه غلاء كبير في أسعار المواد المستخدمة في البناء وارتفاع حاد في أسعار الأسمنت والحديد والخشب ووسائل النقل واستئجار المستودعات والمكاتب.
والموظف البسيط عانى كثيراً هو الآخر بسبب تلك الارتفاعات، وعلى الرغم من تعديل رواتب الموظفين وإدخال الزيادة عليها إلا أن أسعار حاجاته ومتطلباته اليومية من مواد غذائية ومسكن وغيرها زادت بشكل كبير، ولكنن نتوقع حل تلك المسألة مع بداية العام المقبل واستقرار الأسعار، خصوصا مع انتهاء تشييد المشاريع العقارية المعلنة سابقاً من فلل سكنية وعمارات التي قد تزيد أعدادها لمستويات تفوق معدلات الطلب، ما سيساعد على حدوث بعض التراجع في الأسعار، وبالتالي انخفاض تكاليف المعيشة.
* الإصدارات الجديدة
ـ تشهد الساحة الاقتصادية المحلية في بعض الفترات كثافة في طرح الإصدارات الجديدة، فما هو تفسيركم لتلك الظاهرة ؟
ـ في الواقع ساهمت عوامل عدة في نشوء مثل هذه الظاهرة، ومن أبرز هذه العوامل العولمة والانفتاح الاقتصادي، ووجود اندفاع كبير وتوجه قوي للاستفادة لمسايرة هذا الانفتاح الكبير الذي تشهده معظم البلدان في العالم ومنها دولة الإمارات والتي يرتبط اقتصادها كغيرها من البلدان العالمية بهذا الاقتصاد الكبير والذي يشمل العالم بأسره.
علاوة على ذلك فإن عملية الانفتاح الحالية ستعمل بل عملت على اجتذاب الشركات الأجنبية والتي هي على قدر عال من الكفاءة والقوة للاستثمار في الدولة، ومن ثم نشأت ظاهرة الإصدارات المتعددة والتي تمثل في تصوري ظاهرة صحية وجدت لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية واجتذاب الرساميل التي تتدفق على الساحة الاقتصادية المحلية.
وأشير في هذا الصدد إلى الاستفادة الكبيرة التي من المتوقع أن تجنيها البنوك المحلية داخل الدولة نتيجة لتوفير السيولة الكافية للعملاء الحقيقيين الباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، لذلك سارعت تلك المؤسسات في خفض نسبة الفائدة للاقراض من اجل الاستثمار في إصدارات السوق الأولى.
* الصناعة
ـ يتجه التركيز الاستثماري حالياً من قبل رجال الأعمال بالدولة نحو القطاع العقاري والأسهم، ولكن التوجه يبقى ضعيفا نحو القطاع الصناعي، فما هو تفسيركم لذلك ؟
ـ أشرت سلفاً إلى أن هناك توجهاً قوياً نحو العقار والأسهم، فالمغريات الربحية السريعة والتي جاءت ترجمة وانعكاسا لنتائج القياسية المحققة من قبل الشركات المحلية خلال الفترة الماضية والربع الأول من العام الحالي، ما ساهم في اجتذاب المستثمرين نحو هذا القطاع الاقتصادي والاستثماري المتنامي.
لكن لا يوجد هناك تاجر أو رجل أعمال إلا ولديه مصنع أو أكثر، فالمنطقة الحرة في جبل علي تزخر بوجود عدد كبير من المصانع التي تتنوع الصناعات فيها ما بين الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن وجود توعية كبيرة في الآونة الأخيرة من قبل الحكومات المحلية لتعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاع الصناعي من خلال إنشاء مصانع أو مدن صناعية توفر للمستثمر الصناعي البيئة الملائمة لاحتضان صناعات ضخمة وهذا ما تسعى إليه تلك الجهود الحالية.
* الاتفاقيات التجارية العالمية
ـ لكن هل تستطيع الشركات الوطنية وعلى وجه الخصوص الشركات الصناعية المحلية تحمل ضغوط المنافسة الحامية من الشركات العالمية التي تدخل الأسواق، خصوصاً بعد الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة والتي من المتوقع إبرامها خلال الفترات المقبلة ؟
ـ يتكرر السؤال كثيراً من قبل المهتمين والمختصين حول كيفية تحمل المنافسة من قبل الشركات المحلية لكن يمكن القول إن الشركات العالمية التي تدخل الأسواق لا تسعى فقط لتصريف منتجاتها داخل السوق المحلي فهدفها الأساسي وتركيزها الأكبرهو اتخاذ أسواقنا مركزا أو نقطة للانطلاق والترويج لمنتجاتها، لذلك الأمر بحاجة إلى وقفة لوضع الاستراتيجيات اللازمة لتوسيع دائرة منتجاتنا لتشمل كل أسواق منطقة الشرق الأوسط .
ومن ثم دول العالم الأخرى وهو ما لا يتأتى إلا من خلال تكاتف الجهود من قبل الشركات المحلية، إضافة إلى أهمية وجود الدعم الحكومي لصناعة المحلية ودفع الجميع إلى شراء المنتجات الوطنية. وفي اعتقادي أن الموضوع ذلك سيحتاج إلى فترة لا تقل عن سنوات لزيادة التوعية الاستثمارية وتمكين الشركات الوطنية في تحقيق المنافسة. وأشير في هذا الصدد إلى وجود عدد من المصانع الوطنية التي استطاعت بالفعل تحقيق اسم بارز وتواجد قوي لها في الأسواق الخارجية.
* سوق الأسهم
ـ أفرز الانتعاش الكبير في سوق الأسهم المحلية عدداً من الظواهر التي تعد في نظر البعض سلبية على الرغم من أنها تتم في الغالب وفق ضوابط شرعية ورسمية؟
ـ هناك بالفعل تنامٍ في تلك الظواهر السلبية، فالبعض يلجأ إلى رهن المنازل والممتلكات والاقتراض من البنوك بشكل كبير، خصوصا وأن معدلات الفائدة على الاقتراض منخفضة على حد ما مما شجعهم على اللجوء لمثل هذه الوسائل. وعلى الرغم من أن تأجير الجنسيات (خلاصة القيد) تتم وفق ضوابط معينة وجهات رسمية إلا أنها تبقى تمثل ظاهرة سلبية ولابد من العمل على حدها منها عبر زيادة برامج التوعية وذكر مخاطر تلك الوسائل وما إلى ذلك.
وألفت في هذا الصدد أن بروز الظواهر السابقة جاءت انعكاسا لمعدلات النمو الكبيرة التي حققتها الأسواق المالية بالدولة وتسجيلها أرباح خيالية وسريعة، وهو ما يغري أناساً غير مستعدين أو مؤهلين للتدافع في محاولة الاستفادة من النتعاش الذي تشهده اسواق الأسهم.
* القوانين الاقتصادية والتجارية
ـ وهل تعتقدون أن القوانين الاقتصادية والتجارية الخاصة بالمجالات الاستثمارية تتواءم مع التطورات الاقتصادية الحالية ؟
ـ دولة الإمارات تشهد جملة من التطورات، وهي لا تقتصر على المجالات الاقتصادية والتجارية فقط إنما هناك تطورات مستمرة في المجالات الأخرى مثل الاجتماعية والثقافية والعمرانية وغيرها، لذلك هناك البعض من القوانين الموضوعة بحاجة لإعادة النظر فيها حتى تتناسب مع التطورات الحالية، كما أن التطورات السابق ذكرها زحفت معها أعداد كبيرة من الأفراد والذين يمثلون بينهم رجال أعمال ومستثمرين.
وبالتالي زادت أعداد المراجعين للدوائر المحلية أو المؤسسات الحكومية، لذلك يتطلب الأمر زيادة عدد الموظفين العاملين في هذه المصالح الخدمية وإدخال سلسلة من برامج الكمبيوتر الحديثة لتسهل إجراءات العملاء والمراجعين. وأشير في هذا الإطار أن الأفراد عادة ينشدون إيجاد أفضل الخدمات التي تمكنهم من تخليص معاملاتهم بيسر ومرونة، فهي لا تمانع من فرض رسوم مناسبة نظير تقديم خدمة على درجة عالية من الجودة.
* المشاريع العقارية
ـ هناك تخوف من البعض في أن « تأكل» المشاريع العقارية المعلنة في فترات متقاربة بعضها البعض، فهل تتفقون مع هذا التخوف ؟
ـ هناك مشاريع عقارية متنوعة ومختلفة تقام في كل إمارات الدولة، وهناك تسابق كبير من قبل شركات المقاولات للحصول على الصفقات الخاصة بتشييد المشاريع العقارية الضخمة، لكن من الأفضل التمهل وإقامة المشاريع على مراحل، حتى لا نعرض السوق للركود. وأنوه في هذا السياق إلى أن التسرع يؤدي أحيانا على مواجهة بعض المشروعات لمشاكل قد تحدث بشكل فجائي، وهذا ما لا يتأمل المستثمر حدوثه أو التعرض له.
* قانون التملك
ـ ما هو ردّكم على الدعوات المطالبة بضرورة تعجيل قانون التملك العقاري بالنسبة للأجانب ؟
ـ قوانين التملك العقاري مسألة ليست غريبة، بل هي موجودة في بلدان العالم المختلفة، وهناك عرض كبير بالنسبة للوحدات السكنية بالسوق المحلي من فلل وشقق وغيرها، ونحن نؤيد إيجاد قانون خاص للأجانب بالنسبة لتملكهم للعقار سواء كان فللا أو شققا، ولكن بالنسبة للعقارات التجارية ففي تصوري المسألة بحاجة إلى بعض التروي والتمهل قبل الإقدام عليها.
* الخطط
ـ ما هي خططكم في الفترة المقبلة ؟
ـ لدينا خطط عدة لإقامة سلسلة من المشاريع الحديثة المرتبطة بتدريب وتعليم قيادة السيارات وخدمة المتدربين للحصول على رخص القيادة حيث سيتوافر في المشروع فرع لإدارة المرور يتم فيه فتح ملفات المرور وتسليم رخص القيادة وما يتبعه من خدمات مرورية تنفيذ المراجعين بشكل عام، وذلك بدعم من القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور دبي .
وسيتم افتتاح ( واصل ) لفحص السيارات بتكلفة إجمالية تقدر نحو 18 مليون درهم في شهر سبتمبر 2005 ويشتمل المشروع على قسم للخدمات يتم من خلالها فحص المركبة فنيا وتسجيلها وتجديدها وإصدار ملكية المركبات ومصنع لصناعة الأرقام، وقسم لشركات التأمين وخدمات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، بالإضافة إلى مقهى ( كوفي شوب ) وميني مارت.
حوار ـ أمينة الزرعوني