بلغ حجم التجارة الخارجية لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 295 مليار ريال في عام 2004 منها 245 مليار ريال واردات 9. 49 مليار ريال صادرات، ووفقاً لإحصائية رسمية فقد تصدرت الإمارات المرتبة الأولى حيث بلغ حجم تجارة اليمن معها 9. 142 مليار ريال تمثل 3,58% من إجمالي التجارة البينية مع دول الخليج.
وأشارت إحصائية التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية بتجارة بينية بلغت 3. 82 مليار ريال تليها الكويت 4. 56 مليار ريال وعمان 9. 11 مليار ريال وقطر 700 مليون ريال والبحرين 367 مليون ريال.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هناك فرصاً كبيرة وواعدة للتبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج إذ يعتبر السوق اليمني امتدادا للأسواق الخليجية حيث تستورد اليمن أكثر من 33% من وارداتها من دول الخليج فيما مثلت صادراتها إلى هذه الدول نحو 6. 6% من إجمالي الصادرات في عام 2004م.
وتحظي المنتجات الزراعية اليمنية التي يصدر معظمها إلى الأسواق الخليجية باهتمام كبير نظراً لجودتها العالمية غير أنها ما تزال تواجه العديد من الصعوبات في بعض المنافذ الجمركية وخاصة السعودية مما يؤدي إلى تلف بعضها قبل دخولها إلى الأسواق.
وتتسم الأسواق الخليجية بقربها وسهولة الوصول إليها عبر منافذ عدة ويمكن الوصول إليها عبر طرق ممتازة يقابله إمكانيات موازية للتواصل مع أسواق اليمن إضافة إلى المنافذ البحرية والجوية. وبالتالي فإن هذه المميزات التنافسية ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
و طالب خبراء اقتصاديون القطاع الخاص في اليمن ودول مجلس التعاون القيام بدور فاعل في تنمية العلاقات وكذا القيام بإنشاء مشاريع المشاركة خصوصاً وأن اليمن لديها الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة ذات العائد المرتفع الى جانب توفر الموارد البشرية المؤهلة والمرخصة وتوفر الموارد الطبيعية والمواد الأولية ويقابلها وجود فائض في رأس مال الخليج.
صنعاء ـ «البيان»