تحدث تقرير بنك الكويت الوطني عن تباطؤ نمو عرض النقد خلال شهر مايو الماضي حيث لم يزد على 9. في المئة مقارنة بشهر ابريل ليصل إلى حوالي 7. 12 مليار دينار كويتي.

وقال التقرير المتعلق بالتطورات النقدية لشهر مايو 2005 ان التسهيلات الائتمانية سجلت للشهر الثالث على التوالي زيادة ملحوظة حيث وصلت إلى 4. 10 مليارات دينار بزيادة 185 مليون دينار عن شهر ابريل الماضي، لكن بالرغم من هذه الزيادة التي بلغت 14 في المئة الا انها لا تزال اقل من نسبة 21 في المئة التي سجلتها التسهيلات الائتمانية قبل عام.

وأضاف ان غالبية الزيادة جاءت من ارتفاع التسهيلات الشخصية لاسيما المستخدمة في تمويل شراء الأوراق المالية والقروض العقارية وقروض المؤسسات المالية غير المصرفية.

مشيرا إلى ان الشهر الماضي شهد تسارعا في وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع حيث ارتفعت بمقدار يتراوح ما بين 63 إلى 70 نقطة أساس للفترات من شهر واحد إلى 12 شهراً في الوقت الذي ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 1. 12 مليار دينار بزيادة 8. في المئة وذلك استمرارا لنموها خلال الأشهر الأخيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع الحكومية بواقع 129 مليون دينار.

وقال انه خلال مايو الماضي ارتفعت إجمالي أصول البنوك المحلية بواقع 231 مليون دينار لتصل إلى 4. 19 مليار دينار نتيجة الزيادة الملحوظة في الائتمان والموجودات السائلة وسندات الدين العام، وشدد التقرير على انه لم تصدر خلال شهر مايو الماضي إلا اذونات خزينة لسنة واحدة بعائد نسبته 4 في المئة.

من جهة أخرى أعلن بنك التسليف والادخار الكويتي عن موافقة مجلس إدارته على تعديل لائحة القروض العقارية المتضمنة رفع سقف البيع والتثمين والقرض إلى 200 ألف دينار كويتي.

وقال رئيس مجلس الإدارة فيصل الغريب في تصريح صحافي أدلى به أمس إن اللائحة التعديلية تضمنت عدم احتساب تصرفات رب الأسرة إذا آل إليه العقار من والده وهو قاصر، معتبرا ان هذه التعديلات تأتي تماشيا مع التعديلات الأخيرة على القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية التي تضمنت رفع سقف البيع والتثمين والقرض وحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية.

الكويت ـ «البيان»