بحث مسؤولون إماراتيون وأميركيون في دبي مؤخرا الإجراءات المعتمدة في كلا الدولتين فيما يتعلق بقواعد المنشأ الخاصة بالسلع والمنتجات التي تصنع في اراضيهما، وذلك في إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
وصرح سعيد عبدالله الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة أن الاجتماع الذي ترأسه سعيد خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك رئيس لجنة قواعد المنشأ في مفاوضات التجارة الحرة يأتي في إطار التنسيق بين الجانبين وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لقواعد المنشأ والتي ستدرج في اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين.
وأضاف أن المجتمعين استعرضوا خلال الاجتماع عددا من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الإطار ومن أبرزها اتفاقيتا التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية وكل من استراليا والبحرين، كما تم استعراض آلية قواعد المنشأ المتبعة في العمل الإماراتي الخليجي والإماراتي العربي.
وأوضح الركن أن الجانب الإماراتي في لجنة قواعد المنشأ يحرص تمام الحرص على أن تكون قواعد المنشأ التي ستتبع بين الدولتين مصاغة بشكل يضمن للسلع والمنتجات الوطنية الدخول إلى السوق الاميركي بشكل يسمح لها بالمنافسة، خاصة وان هذا السوق يتميز بدرجات عالية من التنافسية.
وأكد أن تمثيل إدارة التنمية الصناعية في هذا الاجتماع جاء لتأكيد الدعم لصناعاتنا الوطنية بحيث نضمن أن يكون تأثير الاتفاقية ايجابيا بشكل كبير على قطاع الصناعة، وذلك لما يمثله من أهمية في الاقتصاد الوطني في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعتمدها الدولة.
دبي ـ «البيان»