أصدر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي قراراً بشأن تشكيل «اللجنة التنفيذية للدمج» بين دائرتي التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي.
ونص القرار الذي حصلت «البيان» على نسخة منه على أن تتولى «اللجنة التنفيذية للدمج» مهمة تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والمتضمن مادته الأولى الفقرة 3 الخاصة بدمج دائرتي التخطيط والاقتصاد لتكونا «دائرة التخطيط والاقتصاد».
كما نص القرار الذي يقع في 9 مواد على أن تشكل اللجنة برئاسة حاضر عبدالله المهيري وعضوية كل من سعيد غانم بن حمودة ـ الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومحمد مهنا القبيسي ـ مدير الدائرة، وحمد لخريباني النعيمي ـ مدير إدارة الشؤون التجارية، ود.ناصر المنصوري ـ الوكيل المساعد للشؤون الفنية.
وسيف صياح المزروعي ـ مستشار الموارد البشرية، وظافر تقي ـ مستشار تجاري. ووفقاً للقرار ترفع اللجنة وبشكل دوري تقارير سير عملها للجنة العليا. ويحق للجنة تشكيل لجنة أو لجان فرعية لتحقيق أغراضها. والاستعانة بمن تراه مناسباً للقيام بأعمالها. وتضع اللجنة نظام عملها واجتماعاتها وقراراتها.
ويتولى رئيس اللجنة دعوتها للاجتماع وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. كما نص على أن تعرض نتائج اجتماعات اللجنة وقراراتها وتوصياتها على اللجنة العليا وأن ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في الثامن من شهر يونيو عام .
أبوظبي ـ «البيان»