قال خليفة محمد الخلافي مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن دائرته تعمل على إنجاز قانون خاص بتمليك الشقق السكنية.
واشار في حديث خاص ل« البيان» إلى أن موضوع تملك الشقق هو من الأمور التي سيشملها قانون الأراضي الذي سيجيب عن جميع التساؤلات . ويكون شاملا لكل التطورات التي يشهدها وسيشهدها السوق العقاري مستقبلا، لأن بيع الشقق السكنية هو جانب من الجوانب، ومتى ما سمح ببيع الشقق إن كان على مستوى واسع أو على مستوى محدود لبعض مطوري العقارات، فان هذه الخطوة تضعنا في مواجهة تحد جديد، حيث لم نتأخر في وضع الآلية المناسبة له. وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك وضعت الآلية التي تراها مناسبة لكيفية تسجيل الوحدات السكنية« وجهزنا أنظمتنا التقنية ومواردنا البشرية لتسجيل الشقق السكنية ولكن هناك العديد من المواضيع التي أخرت بدء التسجيل لعل أولها عدم وجود أوامر حكومية تجيز تسجيل الشقق والوحدات السكنية ومتى ما صدر القانون الذي يحدد طبيعة العلاقة بين البائعين والملاك الجدد فان الدائرة على أتم استعداد للبدء بعمليات التسجيل».
ويؤكد خليفة الخلافي مدير عام الدائرة ان صياغة الاطار القانوني لعملية بيع الشقق السكنية في الامارة وصل الى مراحله النهائية من حيث توفير الانظمة واللوائح الخاصة. واشار الى ان عملية تسجيل بيع الشقق وكافة التصرفات ستبدأ قريبا .
حيث قامت الدائرة بتجربة الاجراءات الخاصة بعمليات التسجيل من خلال نظام الاراضي والانظمة المساندة وخاصة فيما يتعلق بالمساحة وحساب المساحات للملكية الخاصة والملكية المشتركة في العقار وتحديد الاجراءات الاخرى التي سترتبط بها ارتباطا وثيقا وتحديدا عمليات التملك فيما يتعلق بالهبة والرهن والتوريث وغيرها.
واضاف ان الدائرة استعدت بشكل جيد يؤهلها لتسجيل نجاح آخر يضاف الى سجل نجاحاتها. وقامت على هذا الصعيد بتجربة النظام المقترح داخليا للتسجيل، وأثبت النظام نجاحه مع بعض مطوري العقارات بدبي حيث تم ادخال جميع البيانات لاحد الابراج من خلال نظام الاراضي ونظام اصدار الخرائط في الدائرة.
وكانت دائرة الاراضي والاملاك بدبي بذلت جهودا مضنية استعدادا لبدء تسجيل الوحدات السكنية وخاصة التي تتبع المشاريع العقارية في دبي ترقبا لصدور قانون يجيز تسجيل الشقق والوحدات السكنية في الامارة، وذلك بعد استحداث نظام الكتروني يتم من خلاله تسجيل جميع ما يتعلق بنظام تملك شقة في مبنى قائم.
ويقول خليفة السويدي رئيس قسم النظم والدراسات بالدائرة ان النظام الجديد يواكب الكم الهائل المتوقع للشقق السكنية المراد تسجيلها، وأكد ان النظام يتكون من عدة اجراءات اهمها اجراء اصدار ملكية واجراء اصدار خارطة توضح شكل الشقة او الوحدة السكنية وموقع العقار وكذلك جميع التعاملات الاخرى المتوقع حدوثها مثل الرهن والبيع والبيع الجزئي والهبة والهبة الجزئية والتوريث.
وأوضح السويدي ان الدائرة اعدت قاعدة بيانات خاصة لتملك الشقق وتتيح هذه القاعدة استخدام اللغتين العربية والانجليزية، في اخراج المخرجات الخاصة بالعمليات وذلك لتسجيل المباني والشقق. فنجد في قاعدة بيانات تسجيل المباني، موقع المبنى - مثلا- في جهة دبي او ديرة وكذلك نجد المنطقة .
ورقم الارض والرقم الفرعي ان وجد ورقم المبنى ونوعه سواء اكان تجاريا او سكنيا او مزدوج الاستخدامات، وكذلك يمكن الحصول على عدد الادوار في المبنى وعدد الوحدات السكنية فيه وعدد المحال ان وجدت وعنوان المبنى واية ملاحظات اخرى حوله.بالاضافة الى بيانات المالك المتمثل في رقمه واسمه وتاريخ التملك ونهايته وهل المالك شخص او عدة اشخاص او جهة او عدة جهات.
وفيما يتعلق بتسجيل الشقق اشار السويدي الى أن النظام يتضمن خانة لجهة الشقة والمنطقة ورقمها ومساحتها ورقم المبنى ونوعه واسمه وعنوانه وعدد الادوار والشقق والميزانين ورقم الشقة ومساحتها بالقدم المربعة والمتر المربع، والطابق الذي تقع فيه ومساحة الشرفة ان وجدت ونوع الوحدة وعدد الغرف اضافة الى اسم المالك ورقمه وبداية التملك وكيفية الايلولة ومساحتها وامكانية اضافة مالك الى مالك.
واوضح ان قاعدة بيانات تسجيل المباني والشقق يشتمل على اجراءات اصدار خارطة والبيع الكلي والجزئي والرهن وفك الرهن والهبة والهبة الجزئية واجراء تسجيل ملكية ورثة، وفيما يتعلق بالخارطة نجد انها تشتمل على رقم وموقع الشقة السكنية في البناية ومساحتها وتوزيعها وخدماتها والشرفة ومساحتها ان وجدت وموقع الشقة في البناية والمشروع الذي تقع فيه.
من جهته نقلت مجلة الطابو التي تصدر عن دائرة الاراضي والاملاك عن علي غافان رئيس قسم المساحة بالدائرة قوله، ان عملية تسجيل الشقق السكنية ستبدأ بتسجيل المبنى والشقق التي يتكون منها مع تحديد شكل ومساحة كل شقة والمساحات الاخرى التي يتكون منها المبنى.
واوضح ان الخارطة التي سنقوم باصدارها ستحتوي على العديد من المعلومات المتعلقة بالشقة السكنية والمبنى، فعلى صعيد المبنى سيتم تحديد موقع المبنى ومساحته وشكله بالنسبة الى الارض التي يقع من ضمنها المبنى، وكذلك ستحدد الخارطة موقع الشقة بالنسبة الى المبنى ككل بالاضافة الى ذلك ستظهر الخارطة مساحات الشقة وتقسيماتها الداخلية وكذلك مساحة الشقة ومساحة الشرفة ومجموع المساحة الكلية للشقة السكنية وكذلك تحتوي الخارطة على المواقف المحددة لكل شقة.
وختم غافان انه وبعد تسجيل المبنى ككل باجمالي مساحاته والوحدات السكنية التي يتكون منها نستطيع بعدها القيام بتسجيل عمليات التصرف في المبنى سواء كانت العمليات على صعيد البيع المباشر من المطورين الى الافراد او بين الافراد انفسهم فيما بعد.