بحث مسؤولو هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع فريق من منظمة التجارة العالمية إجراءات وضع المواصفات الوطنية والخليجية والآليات المتبعة لموائمة المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية والأساليب والمعايير المتبعة لتحديد مدى إلزامية المواصفات فيما يتعلق بالأمور التي تؤثر على صحة وسلامة الإنسان والبيئة وحماية المستهلك.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان هذه المباحثات التي عقدت في مقر الهيئة تناولت كذلك السياسة التجارية للامارات ومدى انسجامها مع متطلبات عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية .
مشيرا الى انه نظرا لكون الهيئة تمثل المرجع الوطني في الدولة للمواصفات والمقاييس والاعتماد فانها تتابع باستمرار تحقيق وتلبية متطلبات منظمة التجارة العالمية من خلال وضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة بشكل يتجانس والتزامات الدولة وبمعايير وآليات تضمن التكافؤ والمواءمة مع الأدلة والارشادات الدولية والشفافية وبشكل يحقق مصالح الدولة.
واشار الى أن الاجتماع حضره مديرو الإدارات الفنية في الهيئة وممثلون عن وزارة التخطيط والاقتصاد إلى جانب فريق منظمة التجارة العالمية موضحا أن فريق منظمة التجارة العالمية اطلع على إجراءات تقويم المطابقة التي تطبقها الهيئة والجهات الأخرى في الدولة. كما اطلع الفريق على آلية عمل نظام الاعتماد الوطني وتحقيقه للمتطلبات الدولية.
والإجراءات التي تسير فيها الدولية لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول العالم الأخرى في مجال إجراءات تقويم المطابقة. وأوضح المنصورى أن زيارة هذا الفريق إلى الدولة تأتي ضمن المراجعة الدولية التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية للسياسة التجارية للدول الأعضاء والتي تتم بشكل دوري وكل ست سنوات بالنسبة للدولة.
من جانبه قال جاكوب ديغبلو رئيس إدارة مراجعة السياسات التجارية لأفريقيا وآسيا في المنظمة إن التقرير الذي سيضعه الفريق سوف يخضع للمراجعة في شهر نوفمبر من نهاية هذا العام من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وسيتم رفع تقرير حكومي حول السياسات التجارية للدولة مناظر للتقرير مشيرا الى ان اجتماعاً سوف يعقد في شهر مارس 2006 للمنظمة في جنيف لمناقشة هذا التقرير. وقال إن السياسات التجارية المنفتحة التي تتبعها الدولة تساهم بشكل إيجابي في تعزيز التجارة العالمية.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: