أكدت دراسة محلية عن تطور مسيرة المرأة الإماراتية وتجربة مجلس سيدات أعمال الإمارات أعدتها رجاء عيسى القرق رئيسة مجلس سيدات اعمال دبي والإمارات ان المرأة الإماراتية استطاعت من خلال المجلس ان تكون قوة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني كما استطاع المجلس ان يثبت وجوده كمؤسسة اقتصادية.
وان يوفر فرصاً استثمارية للكوادر الشابة، وحققت المرأة تقدماً ملحوظاً مقارنة بالمرأة في الدول المتقدمة مستندة بذلك الى الذخيرة الثقافية العريقة المستمدة من الدين الإسلامي.
وجاء في الدراسة ان المرأة الإماراتية حققت مكانة مرموقة في المجتمع وأصبحت تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات العمل من خلال اسهامها الفعال في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي اطار الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد المتوارثة.
كما حققت مكاسب كثيرة من أهمها اقرار التشريعات التي تكفل حقوق المرأة الدستورية ومنها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الاعمال والاموال والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل وغيرها من الامتيازات.
واقع المرأة الإماراتية؟
وتكشف الدراسة عن ان المرأة الإماراتية أصبح لها حضور ملموس فقد أصبحت وزيرة ووكيل وزارة ومديرة وموظفة ادارية وسيدة اعمال ودكتورة جامعية ومدرسة ومحامية ومهندسة وطبيبة واعلامية وشرطية وعاملة في الجيش، كما ان مساهمتها بقوة العمل في الدولة لا يستهان بها حيث ارتفعت من 6.9% العام 1985 إلى 14.7% العام 2003.
وعن دور سيدات الاعمال في الاقتصاد الإماراتي ذكرت الدراسة ان المرأة كان لها نصيب وافر في الانجازات الشاملة في عملية التنمية بعد ان اتيحت لها الفرص للعمل جنباً الى جنب مع شقيقها الرجل لكي تسمو بدولتها إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقق الانجازات في كافة ميادين العمل الوطني.
مشيرة إلى ان سيدات الاعمال سيكون لهن دور مهم في مجال الاستثمار في الدولة خاصة وان الدولة قامت بإعادة هيكلة اقتصادها والاعتماد المتزايد على القطاع الخاص وخصخصة بعض مؤسسات ومنشآت القطاع العام بهدف اعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتة الى أن أهم العوامل التي ساعدت سيدات الأعمال على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني هو الموقع الجغرافي.
واستقرار النظام السياسي والسياسة الاقتصادية للدولة والتشريعات الاقتصادية، والنشاط المالي والمصرفي والسياسة الجمركية وخدمات الموانئ البحرية والمطارات الدولية ومكاتب الطيران وشبكات الطرق الحديثة وغيرها.
وتناولت الدراسة نشأة مجلس سيدات أعمال الامارات وتطوره حيث تم انشاء المجلس استنادا لقرار مجلس ادارة اتحاد الغرف رقم 10 لسنة 2001 على أن يعمل هذا المجلس تحت مظلة اتحاد الغرف وتكمن الاستفادة من مجلس سيدات الأعمال في التعرف على مناخ السوق التجارية ومحاولة تنمية القدرة على استشفاف الآفاق الواسعة لمعطياته وامكانياته المتاحة.
* أهداف المجلس
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بمصالح سيدات الأعمال في الدولة وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير البرامج والدراسات التدريبية اللازمة لها وابداء الرأي وتقديم التصورات حول مختلف التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وتعزيز العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات النسائية المحلية والاقليمية والدولية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير عمل المرأة وربط سيدات الأعمال بالأسواق المحلية والعربية والعالمية وتسهيل علاقاتها واتصالاتها مع نظرائهن في المحافل الدولية.
وتشير الدراسة الى أن اجمالي عدد سيدات الأعمال في الدولة يقارب 9500 سيدة منهن 3760 في دبي و2732 في أبوظبي و2580 بالشارقة و330 في عجمان و90 في الفجيرة و48 بأم القيوين و28 في رأس الخيمة.
وتكشف الدراسة عن انه بالنسبة للخطط المستقبلية لسيدات الأعمال فانه يتوقع انشاء قاعدة بيانات شاملة حسب أحدث الوسائل التقنية وأكثرها تطوراً لسيدات الأعمال وسيدات المشاريع الرائدة في الدولة، وانشاء مركز استشارات يقدم الدعم الفني لسيدات الأعمال، وربط شبكة المعلومات الخاصة بالمجلس مع الشبكات ذات النشاطات المماثلة محليا واقليميا وعالميا وتأسيس مركز أبحاث وتطوير لدعم مسيرة سيدات الأعمال وانشاء شبكة معلومات دولية.
وتطبيق برنامج موسع لتبادل الوفود، وتحفيز التفكير الابداعي في عالم الاستثمار من خلال دعم الخريجات الجامعيات اللواتي لديهن أفكاراً مبتكرة، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية واعداد خريطة أعمال لتحديد المكان المناسب الذي يوفر لسيدة الأعمال فرصة استثمارية وهذه الخريطة ستكون ذات فائدة كبيرة على المستويات المحلية والاقليمية والعالم واصدار أول دليل تجاري لسيدات الأعمال بالدولة ومنطقة الخليج.
الشارقة ـ مصطفى عويضة: