يتجاوز عددها 45 ألفاً، الانتهاء من 65 % من الأعمال الميدانية لمسح منشآت القطاع الخاص بدبي

الاثنبن 18 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 19 مايو 2003 أكد عارف المهيري مدير مركز الإحصاء بأنه تم الانتهاء من حوالي 65% من الأعمال الميدانية لمسح منشآت القطاع الخاص والتي يبلغ عددها أكثر من 45 ألف منشأة بجميع المناطق التخطيطية لمنطقة دبي الحضرية متضمنة المناطق الصناعية، ويتم تنفيذ الأعمال الميدانية من خلال 116 باحثا وحوالي 26 مشرفا ميدانيا ومكتبا فنيا لإدارة المسح تحت إشراف لجنة فنية بمركز الإحصاء. وأشار عارف المهيري مدير مركز الإحصاء إلى أن نسبة الإنجاز العالية ترجع إلى تعاون أصحاب المنشآت مع الباحثين على تقديمهم للمعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية مما يعكس درجة الوعي لأصحاب المنشآت لأهمية مثل هذه المسوح لخدمة دعم دور ومركز الإمارة الاقتصادي إقليميا. ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص في نهاية هذا الشهر وسوف يلي ذلك مرحلة مراجعة الاستمارات وترميز البيانات حسب تصنيف الأنشطة الاقتصادية المعمول به بإمارة دبي وإدخال البيانات على الحاسب الآلي. وأضاف عارف المهيري مدير مركز الإحصاء أن مخرجات المسح سوف تكون على شكل قاعدة بيانات إحصائية على أساس رقم الأرض ورقم المنطقة التخطيطية ورقم الرخصة التجارية ورقم حساب المستهلك (من فاتورة الكهرباء) مرتبطة بالمخططات والخرائط الجغرافية وصور الأقمار الصناعية المتوفرة بالبلدية ، وجداول إحصائية سوف يتم إطلاقها على موقع الإحصاء بشبكة الإنترنت وسوف يتم إصدارها أيضا في كتاب مستقل يتضمن عشرات التقارير الإحصائية والمؤشرات المالية والاقتصادية لإمارة دبي مقسمة إلى المناطق الحضرية والمناطق الصناعية لتحقيق خدمة متميزة لجميع المهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة الناتج المحلي وزيادة الإنتاجية وتوفير المقومات اللازمة لنجاح المشاريع التنموية، و إرساء قواعد معلوماتية يمكن تحديثها بشكل مستمر. و ذكر أن تنفيذ المسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص لإمارة دبي أتى بعد المسح الأول في عام 1996 و في إطار اعتماد مركز الإحصاء الجهة المركزية للإحصاء بإمارة دبي وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2001 حيث أصبح المركز بموجب هذا القانون الجهة المسؤولة عن تنفيذ الدراسات و المسوحات الإحصائية المتخصصة وتوفير جميع أنواع الإحصاءات التي تخدم متخذ القرار بالإمارة والمخطط و الباحث والمستثمر. و قال إن مركز الإحصاء يعمل الآن وفق خطة استراتيجية تم وضعها لتتوافق مع النمو الاقتصادي السريع لإمارة دبي والذي يتطلب توفير قاعدة بيانات شاملة عن مختلف القطاعات بالإمارة يتم تحديثها بشكل مستمر من خلال تنفيذ المسوحات والدراسات الإحصائية على مستوى الإمارة على فترات زمنية محددة. و ذكر أن المسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص بمنطقة دبي الحضرية يعتبر أحد العناصر الأساسية للتخطيط والتنمية الشاملة، حيث يبين مدى تنوع الأنشطة الاقتصادية والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، و يساهم المسح في تأثيره الفعال على العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مثل العمال والسكان، هذا بالإضافة إلى دوره في تحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية الشاملة على مستوى إمارة دبي. وأكد المهيري أن المسح يهدف إلى توفير البيانات التي تعكس مقومات المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص العاملة بمنطقة دبي الحضرية عام 2002 ، والتي تلبى احتياجات إدارات البلدية المختلفة والدوائر المحلية والاتحادية من البيانات المالية والاقتصادية، وإلى توفير البيانات المالية والاقتصادية لأغراض الأعمال التخطيطية والتنموية للإمارة ولكافة الباحثين والمخططين، كما يساهم المسح في توفير المقومات الرئيسية للتنمية الاقتصادية على مستوى المناطق التخطيطية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات