معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية يفتتح خمسة برامج تدريبية في الشارقة وأبوظبي

الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 افتتح معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية يوم أمس السبت ضمن خطته التدريبية لعام 2003 خمسة برامج، منها أربعة برامج في مقره بالشارقة بعنوان «أسواق الصرف الأجنبي ومخاطر العمليات وبازل2- والبيئة القانونية للمصارف والرقابة عليها في دولة الامارات»، أما البرنامج الخامس الذي يستضيفه فرع المعهد بأبوظبي فسيكون تحت عنوان «تمويل المشروعات». ويشارك في البرامج الخمسة التي تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري نحو 58 متدربا ومتدربة من المصارف التجارية العاملة بالدولة. ويتعرف المشاركون من هيئة التدريب بالمعهد من خلال البرنامج الأول بعنوان «أسواق الصرف الأجنبي» والذي يستمر لمدة خمسة أيام على هيكل أسواق العملات وطريقة عرض الأسعار وعمليات البيع والشراء الآنية والآجلة واحتساب مركز العملات والسعر الوسطى وعملية صنع الأسعار ومخاطر التعامل بأسواق العملات وطرق التحوط، حيث تهدف دراسة البرنامج من خلال المحاضرات والتمارين في النهاية إلى ترسيخ فهم المشاركين لأسواق الصرف الأجنبي وأدواتها وتقديم أمثلة وتطبيقات مباشرة لأسس التعامل بالنقد الأجنبي. ويدرس المتدربون والمتدربات من خلال البرنامج الثاني بعنوان «مخاطر العمليات» الذي يقدمه أحد أعضاء التدريب بالمعهد لمدة يومين ويشتمل على محاضرات ومناقشات وتمارين وحالات عملية، أهمية ادارة مخاطر العمليات ومخاطر العمليات من خلال تقرير لجنة بازل الجديد، إضافة إلى مداخل مخاطر العمليات وكتابة التقارير والرقابة على مخاطر العمليات والجوانب التنظيمية والتجارية لمخاطر العمليات، وذلك وصولا للأهداف العامة للبرنامج المتمثلة في التعرف على آخر التطورات في مجال قياس المخاطر وكتابة التقارير والمراقبة، والتعرف على مجالات المخاطر التي أوردها تقرير بازل الجديد، وأخيرا مساعدة المصارف على تطوير وتنمية أطر عملية ادارة مخاطر العمليات وقياسها. ويهدف البرنامج الثالث وهو «بازل ـ 2» الى تأهيل وتدريب العاملين بالمصارف للتعرف على احتياجات الانتقال نحو تطبيق اتفاقية بازل لرأس المال. ويدرس المشاركون خلاله متطلبات رأس المال الاساسية، والمراجعة والإشراف لكفاءة رأس المال بالمصارف وعمليات المراجعة والتدقيق الداخلي، وترتيب اوضاع السوق، وايضا مفهوم رأس المال والتحول الى احتياجاته بناء على المخاطر والمتطلبات الاحتراسية الجديدة فيما يخص تصنيف الاصول والإمدادات والمتطلبات فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني ونماذج الترتيب والتصنيف الداخلي، بالاضافة الى متطلبات الشفافية وامكانية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ويستمر البرنامج لمدة خمسة ايام يقدمه احد اعضاء الهيئة التدريبية بالمعهد. ويدرس المشاركون من خلال البرنامج الرابع بعنوان «البيئة القانونية للمصارف والرقابة عليها في دولة الامارات»، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ورقم 6 لسنة 1984 ورقم 18 لسنة 1993 وكذلك علاقة المصرف بالعميل من منظور تعاقدي، والقوانين التي تحكم التعامل بالأوراق التجارية والمالية، والضمانات المالية والقروض والفوائد والقوانين التي تحكمها، كما يتعرفون على أمثلة من الأحكام الصادرة عن المحاكم في حالات معينة. أما البرنامج الخامس والأخير والذي يستضيفه فرع المعهد بأبوظبي فسيكون تحت عنوان «تمويل المشروعات» حيث يتعرف من خلاله المشاركون على المعايير المختلفة بتقييم المشروعات وتطبيقها من أجل التوصل إلى إدارة أكثر فعالية في عملية الإقراض والمتابعة لدى المصارف. ويحتوى جدول المحاضرات التي يقدمها عضو من هيئة التدريس في المعهد لمدة 4 أيام تتخللها تمارين ومناقشات وتطبيقات، تحتوي على المباديء الأساسية في تقييم المشروعات، دراسة الجدوى المالية والإقتصادية، تحليل ودراسة نقطة التساوي والتعادل، القيمة الزمنية للنقود الحالية والمستقبلية، مفاهيم وأساليب الدفع والتسديد، معدلات متوسط العائد على الإستثمار، القيمة الحالية الصافية، تطبيقات الحاسب الآلي، تمويل المشروعات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات