بعثة صندوق النقد قامت بمراجعتها خلال زيارتها الحالية للدولة، إعداد الميزانية الاتحادية بشكلها الجديد لعام 2003 وللعامين المقبلين كاسترشاد
الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 انتهت وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الدولة حالياً من الصيغة النهائية للمشروع الجديد للميزانية الاتحادية والتي ستطبق لأول مرة خلال العام الماضي 2003 كميزانية برامج واداء بدلاً من الشكل التقليدي المعروف للميزانيات.. وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في ختام الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الوزارة في دبي مع بعثة صندوق النقد الدولي ان الاجتماع تطرق للتقرير الذي وضعته البعثة حول النظام المالي لدولة الامارات والذي تضمن خطة التحول لميزانية الاداء والبرامج بدءاً من العام المالي 2003 وكسنوات استرشادية لعامي 2004 و2005. وأوضح ان الميزانية بشكلها الجديد رفعت لمجلس الوزراء ومن المقرر مناقشتها خلال الاسابيع المقبلة موضحا ان المجلس وافق في قراره 631/1 لسنة 2001 على تكليف وزارة المالية والصناعة بإعداد مشروع الميزانية الاتحادية على أساس نظام البرامج والاداء وأشتمل ذلك على ثلاث مراحل الأولى وضع نظام للميزانية الجديدة والثانية إعداد ميزانية البرامج والاداء للوزارات الاتحادية لعام 2003، والثالثة وضع القوانين والتشريعات لتنفيذ النظام المالي المعدل وتدريب وتأهيل الجهات الحكومية وكذلك الاستمرار في تنفيذ الانظمة المالية والمحاسبية. وأضاف ان الوزارة بالتعاون مع بيت الخبرة العالمية (KMPG) قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الميزانية وجرى وضع قواعد ميزانية الاداء والبرامج وتدريب العاملين في (4) وزارات وجهات اتحادية هي وزارات المالية والصحة والزراعة والتربية وجامعة الامارات، كما قامت الشركة الاستشارية بإعداد الدراسات اللازمة لوضع نظام محاسبي وتم الانتهاء من هذه المرحلة في ديسمبر 2002. وأوضح د. خرباش ان وزارة المالية طلبت في تعميم لها في فبراير الماضي لكافة وزارات الدولة موافاتها بمسودة مشروع ميزانية البرامج والاداء لكل وزارة لكي يتم تنفيذها. وأضاف ان الوزارة تعاقدت ايضا مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتطبيق المرحلة الثانية من مشروع الميزانية حيث قام خبراء البرنامج بالاشراف على إعداد مشروع الميزانية من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمختصين في كافة الوزارات اضافة لتوفير الدعم الفني للوزارات والجهات الاتحادية لتحديد البرامج ووضع الرؤية والأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال ميزانية البرامج والاداء. وجرى الانتهاء من المرحلة الثانية في ابريل الماضي وفي هذه المرحلة انتهينا من إعداد الصورة الأولية للميزانية الجديدة لكافة وزارات الدولة لعام 2003 ولعامي 2004 و2005 كاسترشاد. وأكد د. خرباش ان الامارات حققت انجازاً كبيراً باعتبارها أول دولة في المنطقة تقوم بإعداد ميزانيتها حسب الاداء والبرامج موضحا ان وزارة المالية تعكف حاليا في مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي على دراسة المرحلة الثالثة من مشروع الميزانية. وقال ان من بين المزايا التي تتيحها ميزانية البرامج والاداء تخصيص الميزانية وفقا للبرامج وعلى أساس خطة متوسطة المدى «ثلاث سنوات» ومنح المسئولين في الوزارات صلاحيات أكبر في تحديد أوجه صرف المدخلات وتحديد الأولويات، وربط المخصصات بالاداء والمخرجات الواردة في خطة للميزانية، وتوجيه العمل نحو التخطيط وتحقيق الأهداف، وايجاد التوازن بين المصروفات والايرادات حسب التوقعات المستقبلية. وتوقع احتشام الدين أحمد رئيس قسم إدارة المعوقات العامة في إدارة الشئون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ان يتم تحديد الاطار الزمني المطلوب لعملية التحول للنظام المالي الجديد بعد فترة تتراوح بين 6 ـ 8 أشهر مشيراً الى ان هذه العملية تستغرق عدة سنوات طبقاً لتجارب تطبيقها في العديد من الدول المتقدمة. وكشف عن دول خليجية اخرى منها الكويت قامت بخطوات في هذا الاتجاه غير انه أكد ان الخطط التي تتولى دولة الامارات تطبيقها تعتبر الأكثر تقدماً، مشيراً الى ان هذا النظام يعد دعماً سياسياً من الحكومة في الدولة وهو من العوامل الاساسية للنجاح. وأعتبر ان الميزانية بشكلها الجديد تستغرق وقتا طويلا موضحا ان تجربة دولة مثل فرنسا كشفت عن انها بدأت رسميا قبل 2001 بسنوات إعداد ميزانية البرامج والاداء والتي تستغرق حوالي 5 ـ 6 سنوات بدءاً من تطبيقها عام 2001 وبعد صدور تشريع قانوني بذلك. وقال ان الخطأ الاسراع في عمليات التطبيق واستقطاع مراحل من التنفيذ حيث ان المبالغة في الاسراع يمكن ان يؤدي الى شكل البرنامج على اعتبار ان عملية الاصلاح تتطلب وقتا كافيا موضحا ان ميزانية عام 2003 ستكون مجرد بداية واذا ما حاولنا وضع خطة متكاملة تحتاج لعدد من السنوات. وأوضح احتشام ان بعثة الصندوق ومن خلال مناقشتها مع المسئولين بوزارة المالية وضعت ما يسمى بأفضل سيناريو لتطبيق مشروع الميزانية الجديدة ما لم تحدث مفاجآت. وأكد خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية انه سيتم القضاء على تأخر صدور الميزانية الاتحادية بعد وضع ميزانية البرامج والاداء حيث من المتوقع ان تصدر الميزانية في موعدها مع بداية كل عام مالي موضحا ان بعض الوزارات الاتحادية اعتمدت ميزانياتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة وهذا معناه ان دورة الميزانية ستتغير وهو ما تسعى اليه وزارة المالية. وحسب مسئولي إدارة الميزانية بالوزارة فانه سينتج عن تطبيق ميزانية الاداء ان تصبح مخصصات الميزانية الاتحادية تعتمد على الأهداف التي تسعى الوزارات لتحقيقها من برامجها العامة وعلى التكاليف المرتبطة بهذه البرامج وتقييم نتائج كل واحد من هذه البرامج. وتربط هذه العملية بين الموارد المستخدمة والنتائج المحققة، وسيكون بمقدور الحكومة التأكد من ان مخصصات الوزارات قد تم فعلاً صرفها في مكانها ولكنها ستستطيع ايضاً معرفة الكيفية التي تم بها صرف هذه المخصصات (وهذا ما يسمى «اداء المخصصات») وكذلك مدى نجاح الوزارات في الاستفادة من هذه المخصصات مما سيوفر مرونة أكبر في عملية الادارة على مستوى الوزارات ولكنه سيوفر ايضا قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة. وشارك في الاجتماع ماجد الشامسي الوكيل المساعد لشئون الحسابات والرقابة وسعيد اليتيم مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة ومن جانب صندوق النقد الدولي كل من بيوش ديساي خبير اقتصادي أول وجرانت روبرتسون مستشار صندوق النقد لشئون الميزانية. كتب عبدالرحمن اسماعيل:
