في ختام اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية، الدعوة إلى توطين ونقل التكنولوجيا وتشجيع مشاريع البحث العلمي
الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 دعا مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إلى توطين ونقل التكنولوجيا وانشاء مراكز للبحث العلمي والتطور الصناعي والتأهيل الفني وتشجيع مشاريع البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع جديدة غير تقليدية. جاء ذلك خلال الدورة الرابعة والتسعين للمجلس، والتي انهت اعمالها الاسبوع الماضي بالمنامة في مملكة البحرين. وقد شارك وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات في اعمال الدورة برئاسة عبدالله راشد الخرجي نائب رئيس مجلس الادارة وضم في عضويته كل من: علي عبدالله مصبح النعيمي، عضو مجلس الادارة، رئيس غرفة رأس الخيمة، يوسف عبيد بن عيسى النعيمي، عضو مجلس الادارة، النائب الثاني لرئيس غرفة رأس الخيمة، راشد حميد المزروعي، عضو مجلس الادارة، عضو المكتب التنفيذي لغرفة دبي، عبدالله سلطان عبدالله، امين عام الاتحاد، عبدالرحمن غانم المطيوعي، مدير عام غرفة دبي، واحمد حسن المنصوري، نائب مدير عام غرفة ابوظبي. وقد افتتح اعمال الدورة علي صالح الصالح، وزير التجارة بمملكة البحرين بكلمة نقل فيها تحيات حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد. وعقدت الدورة الـ 94 اعمالها برئاسة خالد ابواسماعيل، رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس الاتحاد العام للغرف المصرية، رئيس الدورة الحالية. وقد شارك في اعمال هذه الدورة وفود عن اتحادات وغرفة التجارة والصناعة في كل من: الاردن، دولة الامارات، مملكة البحرين، تونس، الجزائر، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، مصر، المملكة المغربية، اضافة إلى وفدي الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. كما شارك عبدالكريم المدرس، امين عام ورئيس المجلس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية بصفته منسقا للغرف التجارية العربية الاجنبية المشتركة. وقد ناقش المجتمعون المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخذوا ازاءها قرارات وتوصيات مهمة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للاتحاد العام للغرف العربية لعام 2002 واطلع المجلس على انشطة ومنجزات الاتحاد واعرب عن تقديره لدور الامانة العامة في بذل الجهود لمتابعة قرارات وتوصيات المجلس والمشاركة في الجهود الرامية لتوثيق عرى التعاون بين الدول العربية ودعم العمل الاقتصادي العربي المشترك، ودعى المجلس الغرف العربية إلى مؤازرة هذه الجهود والمشاركة في الانشطة والندوات التي تنظمها الامانة العامة، وثمن المجلس ايضا جهود الاتحاد ودوره في خدمة القطاع الخاص من خلال اللقاءات والاتصالات التي تم اجراؤها مع القادة العرب ما يحقق تطوراً نوعيا في ايجاد تواصل بين القطاع الخاص والقادة والمسئولين العرب. وبخصوص البند الخاص بالاثار الاقتصادية للحرب على العراق وعلى ضوء الدراسة المقدمة من الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية حول آثار الحرب على الاقتصادات العربية ودور رجال الاعمال في اعادة الاعمار، فقد دعى المجلس إلى القيام بمختلف الجهود من اجل مد الشعب العراقي بكافة احتياجاته من معونة ومساعدته لاستعادة الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية والمرافق الاساسية الاخرى، واكد المجلس على الدور الذي يمكن ان يتولاه قطاع رجال الاعمال والشركات العربية في اعادة اعمار العراق، ودعى المجلس إلى اقامة تكتلات وتحالفات بين الشركات العربية لتفعيل دورها في هذه العملية، ويرى المجلس ان التكامل العربي يشكل السبيل الافضل لتخفيف الآثار التي خلفتها هذه الحرب، واكد ايضا اهمية رسم توجهات جديدة للتعاون العربي الاقتصادي تتمحور حول الدور المتزايد للقطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركته في صنع القرارات الاقتصادية وتأهيله للقيام بهذه المهمة. وبخصوص منطقة التجارة الحرة العربية اعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلت في اعداد تقرير امين عام اتحاد الغرف العربية حول دور القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي اعداد الدراسات التي قدمت إلى «الملف الاقتصادي للقمة العربية» حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية العربية والمشروعات القومية الاقتصادية، واعرب المجلس ايضا عن تقديره للجهود التي بذلت في اطار اجتماعات «لجنة التجارة» المنبثقة عنه. ودعى المجلس الدول العربية إلى وضع السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء من تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير تجارة الخدمات، واشار المجلس إلى المشاكل الاجرائية والتنفيذية التي تواجه تطبيق البرنامج التنفيذي ومدى قدرة الدول العربية على تخطي ذهنية القيود والاتجاه نحو تحرير سياستها التجارية ازاء بعضها البعض. وقد دعى المجلس إلى العمل على ازالة القيود غير الجمركية لاسيما التي تلتزم بها الدول العربية في اطار منظمة التجارة العالمية، والاسراع بوضع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية، ووضع آلية لحل المنازعات الناجمة عن المبادلات التجارية العربية، وتطبيق المعاملة الوطنية على السلع المستوردة وعدم خلق أية معاملة تمييزية لصالح المنتج الوطني مما يلغي فرص المنافسة العادلة تطبيقا لاحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة، وتخفيض الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل من منطلق ان تحرير التجارة تفترض ان تعكس الرسوم على الرسوم المستوردة مقابل الخدمة ما القيمة الفعلية لهذه الخدمة، ومعالجة النقص بالمعلومات التجارية والاقتصادية في الدول العربية، ودعى المجلس كذلك إلى ادماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاهميتها في تنشيط المبادلات السلعية.
