رأي عقاري

السبت 16 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 17 مايو 2003 يشهد السوق العقاري لمدينة دبي حركة ملحوظة ومستمرة في الوقت الحاضر برغم جميع الظروف والتحديات التي شهدتها المنطقة. ومن هذا المنطلق نرى ان السوق العقاري يحظى بدعم شديد من قبل الحكومة متمثلاً بالدوائر المختصة حيث كانت رؤيتها بوجوب حماية المستثمرين والملاك عن طريق وضع قانون يحدد نشاط الشركات العقارية والتزاماتها وشروط عملها لتفادي فرص التلاعب في هذا السوق. ولقد وضعت الحكومة لجنة مختصة في الايجارات مقرها بلدية دبي لديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المستأجرين والملاك لكي تحمي وبشكل قانوني قطاع التأجير وينشر الحكم فيها في الجريدة الرسمية. أما بالنسبة لقطاع البيع والشراء وهو قطاع مهم وحيوي ويعتبر حجر أساس السوق العقاري وبه يبذل كثير من الشركات والمؤسسات العقارية والسماسرة جهداً كبيراً في مجال جلب رؤوس الاموال بعرض العقارات المحلية والخليجية والعالمية وعلى الصعيد المحلي لقد شكلت لدى دائرة الاراضي والأملاك بدبي لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال البيع والشراء، تقوم بالنظر في المنازعات وتقديم الاقتراحات وفقاً للعرف السائد في السوق العقاري المحلي وتعتبر لجنة صلح ولكن الاقتراحات التي تصدرها لا تعتبر حكماً نافذاً ملزماً لأي طرف وهذا المأخذ كثيراً ما يضع الشركات العقارية أو حتى الأشخاص العاملين بشكل فردي في هذا المجال في موقف عدم وجود قانون يحمي الحقوق وإنما كما سبق وأسلفنا مجرد عرف غير ملزم لجميع الاطراف وبالتالي الحماية غير متوفرة في ظل سوق يستحق الحماية. ان ما نطالب به وأعتقد ان جميع من يعمل في هذا المجال يطالب به أيضاً ان تمنح هذه اللجنة الصفة القانونية وتعتبر احكامها نافذة كما هو الحال لدى لجنة الايجارات في بلدية دبي لأننا نرى ان عدم وجود قانون ملزم لهذه المعاملات رغم الأهمية التي تفرض وجوده هو قصور نأمل تفاديه. حتى يتسنى لنا العمل بحرية مطلقة وبحرفية، كما عودتنا حكومتنا على ذلك لما يمثله هذا القطاع من دور مهم في عمليات التداول اليومية لدى الدائرة. دبي الان هي قبلة رؤوس الاموال من مختلف القارات، والعقار يتداول الان بمختلف أشكاله وأنواعه بشكل ان أصبح سوقه من الموارد الرئيسية للامارة وعلماً مميزاً لدبي بطابعه سواء كان للبيع أو للاستثمار أو للاستئجار اضافة الى ظهور انواع جديدة من العقارات بمميزات خاصة سواء لملاكها أو لاستثمارها لذلك نود التنويه على أهمية تقنين هذه الأعراف لتصبح قانوناً يعتد به ويأتمر بأمره. محمد السويدي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات