الجمعة 15 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 16 مايو 2003 اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ثلاثة قرارات وزارية في شأن اعلان تعديل الانظمة الاساسية لبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني والبنك العربي المتحد. ووفقاً لهذه القرارات المنشورة بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية نعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لبنك الخليج الأول ـ شركة مساهمة عامة ـ لتصبح على النحو التالي: مادة (7): يبلغ رأس مال البنك 389376000 درهم موزع على 389376000 سهم، قيمة السهم الاسمية (1) درهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية». مادة (8): لا يجوز لغير مواطني دولة الامارات تملك ما يزيد عن 15% من اجمالي رأس مال الشركة في أي وقت طوال مدة بقائها على ان تنظم هذه النسبة كالآتي: لا يجوز ان تزيد نسبة ملكية الشخص الطبيعي أو الاعتباري لغير مواطني دولة الامارات في رأس مال الشركة ـ في أي وقت لاحق من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية والقيد في السجل التجاري ـ عن 3% من اجمالي نسبة الملكية الاجنبية المنصوص عليها بهذه الفقرة سواء تم ذلك عن طريق الشراء المباشر من الاسواق المالية المعتمدة أو بالتنازل أو بالتحويل العائلي أو بأية طريقة اخرى، باستثناء حالات الارث والوصية والاحكام القضائية النهائية، ولا يجوز ان تزيد نسبة تملك الشخص الاجنبي مع أولاده القصر والمؤسسات الفردية المملوكة له عن 10% من اجمالي نسبة ملكية الأسهم لغير مواطني دولة الامارات المنصوص عليها بهذه الفقرة، وتقع على المساهم مسئولية تجاوز هذه النسبة والآثار المترتبة على ذلك. ولا يجوز لأي مساهم في أي وقت بعد اجازة هذا النظام ان يمتلك اسهماً تزيد عن 20% من رأسمال الشركة الا اذا كان هذا المساهم حكومة ابوظبي أو احدى الدوائر أو الهيئات التابعة لها أو الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة. وبموجب القرار الثاني يعدل نص المادة 6 من النظام الاساسي لبنك الاتحاد الوطني على النحو التالي: «يبلغ رأسمال البنك 904.331 ملايين درهم موزع على 90.433 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 10 دراهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. وبموجب تعديل القرار الثالث يبلغ رأسمال البنك العربي المتحد 302.599 مليون درهم موزع على 30.259 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
