الخميس 14 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 15 مايو 2003 حذرت دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية حديثا تحت عنوان «زمن المساواة فى العمل» من اهمال معالجة سالتمييز الاجتماعى والاقتصادى المتزايد» فى عالم العمل والذى يؤدي الى القبول بضياع موارد ومواهب انسانية ويسبب كوارث بالنسبة للنسيج الاجتماعى الوطنى والاستقرار السياسى والنمو خلال الاعوام المقبلة. واشار التقرير الى ان هذه المشكلة قد تكون هى المهمة الاكثر تحديا التى تواجه المجتمع المعاصر واساسية بالنسبة للسلم الاجتماعى والديمقراطية. وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية بانه فى كل يوم وفى مختلف بقاع العالم يبقى التمييز فى الاستخدام هو الحقيقة المؤسفة لمئات الملايين من البشر مضيفا ان هذا التقرير يظهر بشكل جلى بانه دون ان نقوم باى عمل فسيبقى امامنا زمن طويل. واكد التقرير على ان هؤلاء الذين يعانون من التمييز فى العمل خاصة اولئك الذين يميزون بناء على الجنس او اللون يواجهون فجوة مساواة دائمة تعزلهم عن الجماعات المهيمنة والذين يتمتعون بحياة افضل او حتى عن زملائهم الذين استفادوا من القوانين والانظمة المناهضة للتميز. واضاف سومافيا: ان علينا ان نعمل على تقليص هذه الفجوة لان أي فشل فى معالجة التمييز فى العمل سينتج عنه صعاب كبيرة فى معالجة التحديات الناتجة عن ازدياد الهجرة والتحولات التكنولوجية غير المسبوقة والبعد الاجتماعى للعولمة والحاجة الى التكيف مع التنوع والتأثير الخطير على السلام الاجتماعى والديمقراطية. والقى تقرير منظمة العمل الدولية اللوم فى استمرار التمييز على التعصب والاحكام المسبقة والمؤسسات المتزمتة والتى قاومت الجهود القانونية والاجراءات السياسية من قبل الحكومات والعمال واصحاب العمل لعقود من الزمن ضد التمييز فى المعاملة بمكان العمل. واكد سومافيا ان الامور ليست بكل ذلك السوء. وام