تكلفتها السنوية 115 مليار دولار، تقرير : البطالة أهم التحديات أمام العالم العربى خلال السنوات المقبلة

الخميس 14 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 15 مايو 2003 يتضمن التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2002 الكثير من المؤشرات الاقتصادية الحيوية ذات الصلة بتوجهات التنمية والتحديات التى تواجهها مستقبلا. واشار التقرير الى أن البطالة تعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويوضح التقرير أن عدد سكان الوطن العربى بلغ نحو 284 مليون نسمة عام 2001 وارتفع الى نحو 300 مليونا بنهاية العام 2002 وذلك بمعدل زيادة سنوية 2.5% وهو من بين أعلى المعدلات مقارنة بمعدل النمو السكانى فى العالم. ولكن مقابل هذا التطور يلاحظ تذبذب الاداء الاقتصادى من خلال ارقام الناتج المحلى الاجمالى للبلدان العربية فى السنوات الاخيرة اذ بلغ معدل نمو الناتج 5.5% عام 1996ثم تراجع الى 3.6% عام 1997وكان التراجع الكبير فى عام 1998 عندما سجل النمو معدلا سالبا/ناقص 2.5%. وعلى الرغم من تحسنه خلال العامين الماضيين بفضل تحسن الاقتصاديات النفطية الا ان التقرير يصف مستوى نمو الاقتصاد العربى بانه كان «دون الطموحات». وذكر التقرير انه أمام حالة عدم النمو الحقيقى فى هذه الاقتصادات فان المعدل المرتفع لنمو السكان يدل حتى مع عدم وجود بيانات كافية على تردى المستويات المعيشية للسكان وارتفاع عدد ذوى الدخول المنخفضة منهم فى الدول العربية بصورة عامة وبالتالى عظم المشكلة التى تواجهها الاقتصادات العربية حاليا وخلال الفترة المقبلة. وبلغت نسبة البطالة 14.3% وهى مرشحة للارتفاع بنسبة 1% سنويا مما يكلف الدول العربية 115 مليار دولار. ويعتبر معدل نمو القوى العاملة العربية مرتفعا مقارنة ببلدان العالم ويعود ذلك الى التركيبة العمرية للسكان فى الوطن العربي والتى تتميز بقاعدة فتية فضلا عن تزايد مساهمة المرأة فى سوق الوتل. ويستأثر قطاع الخدمات بنسبة 0.08% من القوى العاملة فى الدول العربية يليه قطاع الزراعة بنسبة 35.1% ومن ثم قطاع الصناعة 19.1%. واوضح التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2002 انه بشكل عام فان هيكل القوى العاملة العربية يتصف بصفات عديدة أهمها تدنى الانتاجية وبخاصة فى قطاع الزراعة وضعف مشاركة الاناث فى قوى العمل العربية اذ يصل هذا المعدل الى حوالى 25% من القوى العاملة فى كل من لبنان والمغرب وتونس وينخفص دون 25% فى الاردن ودول الخليج العربى. واذا كان الانخفاص الكبير فى أسعار النفط قد ساهم فى تراجع نمو الناتج المحلى الاجمالى للوطن العربى عام 1998 فان تحسن هذه الاسعار بنسبة تزيد عن 34% عام 1999 و2000 من شأنه أن يساهم فى ارتفاع عائدات حكومات الدول المنتجة وبالتالى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى. واشار التقرير الى أن طبيعة التحدى الذى تمثله ظاهرة البطالة لايتصل فقط بمعدلاتها العالمية بل أيضا باستمرارها وتنامى معدلاتها عبر فترة من الزمن ليست بقصيرة فى عدد من الدول العربية وظهورها فى دول عربية أخرى خصوصا دول الخليج العربية التى لم تعرف هذه الظاهرة من قبل كذلك فإن هذه الظاهرة لاتقتصر فقط على العاملين من ذوى المؤهلات العلمية المتواضعة بل تشمل ايضا خريجى الجامعات والمعاهد العليا بشكل متزايد. ـ أ.ش.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات