قرار رفع أسعار المحروقات بالأردن يوفر على الخزينة ما قيمته 30 مليون دينار
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 قال مسئولون اردنيون ان قرار رفع اسعار المحروقات وضريبة المبيعات يوفر على الخزينة ما قيمته 30 مليون دينار اردني، وان قرار الرفع يأتي استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي. وقالوا ان الحكومة ستعمل مع الجهات المعنية في القطاع الخاص لمساعدتها في استخدام البدائل التي من شأنها ان تخفض تكلفة الانتاج بعد الارتفاع الذي طرأ على الاسعار. وقال رئيس غرفة الصناعة السابق عثمان بدير ان الزيادة التي طرأت على بعض الضرائب اضافة إلى رفع اسعار المحروقات ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الاردني ومن المحتمل ان تتأثر معدلات النمو المتوقعة للعام الجاري. واضاف بدير ان اسعار وكلف الانتاج سترتفع وبالتالي فان المضاعفات الاقتصادية لقرار الزيادة ستنعكس على المستهلكين كما ستشهد اجور النقل ارتفاعا نتيجة لذلك مشيرا إلى ان هذا الامر لا يخدم الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية صناعاتنا سواء المصنعة للتسويق المحلي أو المعدة لغايات التصدير. وتوقع بدير ان ترتفع اسعار السلع المحلية نظرا لارتفاع كلف الانتاج والنقل مما يعني اتاحة المجال امام الصناعات الاجنبية لمنافسة منتجاتنا بدرجة اكبر. من جانبه قال مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات اياد القضاة ان الضريبة الجديدة سيتم فرضها على 87 بندا من السلع الرئيسية والفرعية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل مشيرا إلى ان ايرادات الضريبة المتوقعة للفترة المتبقية من العام سيصل حوالي 5 ملايين دينار اردني. وتشمل السلع الخاصة للضريبة بعض المواد الغذائية واللحوم ومشتقاتها والخضار والفواكه بالاضافة إلى بعض الادوات والمواد الزراعية والادوية والمواد المكتبية، ومواد تجهيزات السلامة العامة والالبسة مثل الزي المدرسي. من جهة اخرى قال عبدالكريم المشايخ الناطق الاعلامي للنقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية في الاردن ان الزيادة على اجور النقل لا تتناسب ونسبة الزيادة التي طرأت على اسعار المحروقات وان سيارات الاجرة التي تعمل على البنزين هي الاكثر تضررا من هذا الامر. واشار المشايخ إلى ان نقابة اصحاب السيارات العمومية لم ولن تطالب اصحاب سيارات التاكسي بتعديل تعرفة عداداتهم وفقا للتعرفة التي اقرتها هيئة تنظيم قطاع النقل والتي هي بواقع قرش لكل 68 مترا بدلا من 70 مترا إلا اذا قامت الجهات المختصة باعادة النظر بهذه التعرفة خاصة وان نسبة الزيادة التي طرأت على اسعار البنزين العادي هي 9%. وقال نقيب اصحاب المطاعم الشعبية رائد حمادة انه سيطرأ ارتفاع بنسبة 53% على اسعار المنتجات النهائي في المطاعم الشعبية نتيجة الزيادة الاخيرة على اسعار المشتقات النفطية. وأوضح ان المطاعم الشعبية تأثرت بشكل كبير بقرار رفع اسعار المشتقات النفطية خاصة وان اسطوانة الغاز التي ارتفعت بمقدار نصف دينار يشكل اكثر من 20% من الكلف التصنيعية في المطاعم بالاضافة إلى قرار رفع ضريبة المبيعات على بعض السلع إلى 4% اعتبارا من مطلع الشهر المقبل مثل الحبوب، الخضار، الزيوت، بالاضافة إلى الزيادة التي ستطرأ على اسعار المواد الخام بنسبة 32%. واكد ان المستهلك سيتحمل هذه الزيادة بنسبة محدودة ستكون خاضعة لرقابة النقابة ولكنه لم يحدد موعد رفع الاسعار لانها ستحتاج إلى اجراء دراسة قبل اتخاذ هذا القرار للمحافظة على المستهلك. واضاف ان ارتفاع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض ارباح المطاعم الشعبية إلى 40% وخاصة ان هامش ربح المطاعم لا يتعدى سنويا 10% في مقابل ارتفاع تكاليف المطعم بنسبة 6%. وناشد حمادة اصحاب المطاعم العمل على زيادة رواتب الموظفين لديها بمعدل 2-3 دنانير اسوة بالزيادة التي طرأت على رواتب موظفي القطاع العام. ويبلغ عدد المطاعم الشعبية في الاردن 6 آلاف مطعم وعدد العاملين فيها حوالي 30 الف موظف. يشار إلى ان المطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات ولكن الوجبات التي تستخدم فيها اللحوم ومشتقاتها تخضع للضريبة. ومن جانبها انتقدت جمعية حماية المستهلك قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات لانه جاء في ظروف غير مواتية، مشيرة إلى ان الحكومة كان عليها الانتظار إلى حين اتضاح الامر في العراق وان كان بامكان الاردن شراء النفط العراقي باسعار تفضيلية. وأشارت حماية المستهلك إلى ان رفع اسعار المحروقات سينعكس سلبا على المواطنين خاصة من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية حيث ان رفع اسعار مادة الغاز بهذه النسبة المرتفعة امر في غاية الصعوبة للعديد من المستهلكين. وأوضحت الجمعية ان الحكومة كان بامكانها المحافظة على ثبات سعر الغاز من خلال تعزيز الدعم لهذه المادة عن طريق ما يتحقق من وفر في مادة البنزين، حيث ان مادة الغاز تهم شريحة كبيرة من المواطنين من اصحاب الدخول المتدنية. ودعت «حماية المستهلك» الحكومة إلى اعادة النظر في مخصصات الصناديق الاجتماعية وزيادة رواتب الموظفين. عمان ـ شيما برس:
