الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 قالت غرفة تجارة وصناعة دبى انها قامت بارسال 360 مطالبة لهيئة الامم المتحدة نيابة عن تجار دولة الامارات لمعرفة مصير حقوق عقودهم المبرمة مع التجار العراقيين. وقال عبد الرحمن غانم المطيوعى مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى فى مقابلة مع وكالة انباء الامارات «وام» ان الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالاتصال المباشر مع بعثة الامارات الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة فى نيويورك لمعرفة القرارات المتخذة من قبل برنامج «النفط مقابل الغذاء». واضاف ان الغرفة دعت كل من ارتبطوا بعقود تحت مظلة هذا البرنامج ولديهم مطالبات بشأنها ان يتقدموا الى الغرفة بمستنداتهم ومطالباتهم وذلك بالاعلان فى الصحف المحلية وفى الاذاعة والتلفاز حيث قامت الغرفة بتجميع هذه الطالبات وارسالها الى بعثة الامارات الدائمة لدى الامم المتحدة تمهيدا لايصال الحقوق الى اصحابها عن طريق الامم المتحدة. واكد انه تم تشكيل فريق عمل لدعم التجارة مع العراق الشقيق بناء على توجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبى وزير الدفاع. واجتمع فريق العمل منذ بداية الازمة الاخيرة لتدارس اوضاع العقود المبرمة تحت مظلة اتفاقية النفط مقابل الغذاء التى تشرف عليه الامم المتحدة حيث قام بالاتصالات مع الجهات المختصة لمتابعة مواضيع هذه العقود مما مكن الغرفة من الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العقود التى لم تنفذ بشكل جزئى او كلى. وحول مشاركة دبى اعمار العراق قال عبد الرحمن غانم المطيوعى مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى ان دبى تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للعب دور محورى فى عمليات اعادة اعمار العراق وخاصة ان المؤسسات فى دبى تمتلك نشاطات خارجية واسعة داخل الوطن العربى وخارجه. وأضاف ان دخول الشركات الامارتية فى مناقصات او مشاريع للاعمار خاضع لقرار كل من هذه الشركات وحسب تقديراتها ومصالحها مؤكدا ان دولة الامارات لاتدخر جهدا فى تقديم المساعدة للمؤسسات فى مساعيها للدخول الى السوق العراقية. وأوضح ان التجارة بين الامارات عامة ودبى خاصة وبين العراق الشقيق لم تنقطع مشيرا الى استمرار هذه التجارة خلال العقود الاخيرة سواء بصورة مباشرة الى ميناء ام قصر العراقى او بصورة غير مباشرة عبر الاردن وغيره من المنافذ الى قطر والعراق ولاعلاقة بين استمرار التجارة بين البلديين الشقيقين والاحداث التى توالت فى العراق. واشار الى موقف قيادة دولة الامارات الثابت والداعى الى الوقوف حكومة وشعبا الى جانب اخواننا فى العراق. وحول امكانية تشكيل لجنة مشتركة لبحث العلاقات التجارية بين العراق والامارات اكد ان الهيئات والمؤسسات والدوائر والاجهزة والمختلفة فى الامارات مهيأة لاتخاذ اى اجراء او ترتيب من شأنه تلبية حاجات استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارة مع العراق الشقيق. واضاف ان ما يهمنا بالدرجة الاولى فى هذا المجال هو ان نقف الى جانب القطر الشقيق كى يتجاوز محنته ويستأنف مسيرته الطبيعية. وقال عبد الرحمن غانم المطيوعى مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى ان موانيء دبى تتمتع بامكانيات كبيرة تتيح لها توفير خدماتها الى اقطارالمنطقة وتستطيع توفير خدماتها لموانئ ام قصر فى مجال نقل مختلف البضائع الى العراق بعد فك الحصار على العراق كما قدمت خدماتها من قبل لاسواق الكويت حينما كان من الصعب على الكويت استخدام موانيها بعد غزو الكويت فى اوائل التسعينيات. وتوقع ان تشهد العراق نموا كبيرا بعمليات التصدير واعادة التصدير مع انطلاق عمليات اعادة الاعمار مضيفا ان العراق تعتبر سوقا جديدا لجميع القطاعات الصناعية بما فيها قطاع قطع الغيار والسيارات وغيرها من القطاعات. واشار الى أن حجم التبادل التجارى بين الامارات عبر دبى و بين العراق المباشر تضاعفت بشكل كبير حيث ازدادت من 202 مليون درهم عام 1997 الى 945 مليون درهم عام 2001. مضيفا أن التبادل التجارى الواقعى بين البلديين يتجاوز ذلك بكثير لانه يتم عن طريق منافذ اخرى كالاردن. وام