الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة عقدت ورشة عمل خاصة بمشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية شارك فيها وكلاء الوزارات والجهات الاتحادية وممثلو اللجنة التنفيذية العليا بالاضافة الى شركة اي بي ام العالمية المنفذة للمشروع وشركة المربع الذكي وفريق عمل وزارة المالية والصناعة. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في افتتاح الورشة التي عقدت بأبوظبي أهمية مشروع الحكومة الالكترونية في رفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات والاجراءات التي تقدمها ودورها كعامل محفز للتطوير واعتماد التغيرات والأهداف المرجوة من المشروع. وأوضح معاليه أنه بعد الانتهاء من وضع الرؤية الخاصة بالحكومة الالكترونية اصبح الطريق ممهدا لتطبيق الحلول الالكترونية التي ستعود بالفائدة على المؤسسات الحكومية بالدولة والعاملين فيها والمجتمع بأسره حيث سيؤدي المشروع الى خلق بيئة حكومية مبنية على المعرفة والتكنولوجيا. وقام فيليب مودي مدير مشروع الحكومة الالكترونية في شركة اي بي ام بالحديث عن تجارب الدول المتقدمة في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وكيفية الاستفادة من الخبرات والدروس والتجارب التي تمت من خلال المشاريع المماثلة في هذه الدول مؤكدا الدور الريادي الذي تلعبه دولة الامارات في هذا المشروع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتضمنت ورشة العمل الاتفاق على وضع تصور مبدئي لرؤية وخصائص المشاريع المتعلقة بالحكومة الالكترونية من قبل اعضاء اللجنة العليا والاتفاق على أن تشمل الرؤية أهمية دمج كافة السياسات والخدمات والاجراءات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والاتحادية المختلفة والعمل وفق بيئة الكترونية شاملة، وسيتم تحديث الرؤية واضافة بعض التعديلات عليها من خلال سير المشروع قبل اعتمادها في نهاية هذه المرحلة. وأكدت اللجنة العليا على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للتطوير واعادة بناء الأنظمة الادارية في الحكومة مما يؤدي الى تسهيل التفاعل وتبادل المعلومات والمعاملات بين مؤسسات الحكومة الاتحادية. بالاضافة الى اعادة هندسة اجراءات العمل في هذه الوزارات لتتلاءم مع بيئة العمل الالكترونية الجديدة وتحقيق اهداف المشروع كتقديم خدمات متميزة وزيادة مستوى الشفافية في انظمة العمل المستخدمة، وتشكيل السياسات في المؤسسات الحكومية بشكل اكثر واقعية واستمرارية وتحسين مستوى الشراكة ما بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتكامل المهام ما بين المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى تطوير اداء ادارات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي. كما ناقشت اللجنة خصائص وميزات الخدمات والمشاريع ذات الاولوية في الحكومة الالكترونية وتحديد المعايير والمقاييس الخاصة باختيار هذه المشاريع كعدد المعاملات الخاصة بالمشروع ومدى قبول العملاء والمواطنين لها، بالاضافة الى معايير اخرى تم تحديدها في اختيار الخدمات التي سيتم اعتمادها وتقديمها في التطبيق الفعلي للمشروع «المرحلة الثالثة». وناقشت اللجنة عمليات التطوير والتي شملت جوانب عدة متعلقة بعلاقة المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض وعلاقتها مع القطاع الخاص ومع موظفيها ومع المجتمع، وأهمية تحقيق الفائدة القصوى لجميع هذه الأطراف. ومن جهته أشار ريتشارد جوتز المسئول التنفيذي لخدمات الحكومة الالكترونية لشركة IBM في المملكة المتحدة الى أن التزام المسئولين والقياديين في الدولة واهتمامهم بالمشروع سيؤدي الى نجاحه وانجازه على مستوى عال من الكفاءة. وقد باشرت الوزارة بتطبيق المشروع استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 631/ 1 لسنة 2001 بجلسته رقم 29 المنعقدة بتاريخ 12/11/2001 حول موافقة المجلس على تطبيق المعايير الحكومة الالكترونية وتكليف وزارة المالية والصناعة لوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية للوزارات والهيئات الحكومية والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات ومؤسسة الامارات للاتصالات، وفور توقيع العقد الخاص بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية مع شركة IBM في فبراير 2003 حيث تم تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الدولة لدعم المشروع والمساهمة في ربط الجهود والخدمات المبذولة والاشراف على سير المشروع حسب متطلبات العمل والخطة الزمنية، حيث يمهد هذا المشروع الى العديد من التطورات. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: