في ختام أعمال مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية، التأكيد على أهمية تشريع تنظيم التعامل ببطاقات الائتمان في الدولة
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 اشاد المشاركون في فعاليات مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية الذي نظمته جامعة الامارات بالرعاية الكبيرة والدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الاعلى لجامعة الامارات وذلك لدعمهم وحرصهم على تطوير آليات العمل المصرفي والتجاري بالدولة مما يساهم بازدهار وتطوير الحركة الاقتصادية بالدولة ضمن اسس وضوابط قانونية وشرعية وتشريعية تضمن حقوق جميع الاطراف. وقد اختتمت فعاليات المؤتمر العام للاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون والذي نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومشاركة عدد من المصارف والهيئات الاقتصادية والمالية من داخل وخارج الدولة استمرت ثلاثة ايام نوقشت خلالها اوراق العمل والبحوث المقدمة من خبراء المالية والاقتصاد ورجال الشريعة والقانون. واكد الدكتور محمد زهرة عميد كلية الشريعة والقانون في ختام اعمال المؤتمر ان كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات دأبت على الاهتمام بمشكلات الواقع المعاصر المحلي والاقليمي والدولي وبخاصة فيما يتعلق بمستجدات التعامل في كافة القطاعات الرئيسية في الشريعة الاسلامية والطب والحاسوب والبيئة والهندسة الوراثية والوقاية من الجريمة وحماية المستهلك والوقف الاسلامي وغيرها من مواضيع تهم قضايا المجتمع الاماراتي المعاصر. مواكبة التطورات المصرفية واضاف انه من هذا المنطلق دفع اختيار كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي هذا العام على موضوع يشغل الساحة العالمية والمحلية لأهميته وآثار العملية وهو الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون وتدارس المؤتمرون فيه موضوعات عدة من اهمها مفهوم الاعمال المصرفية الالكترونية والتحكم فيها، البنوك الالكترونية، بطاقات الائتمان، الجرائم الالكترونية، وقد حظيت هذه المواضيع باهتمام كبير من كبار رجال الدولة والمال والاقتصاد وعلماء الشريعة والقانون. واشار الدكتور زهرة، انه وبعد مناقشة اوراق العمل وعرض جميع البحوث المقدمة في المؤتمر وتبادل الآراء بصددها من وجهات النظر الفقهية والقانونية والمصالح الاقتصادية والمالية الوطنية قامت لجنة التوصيات بصياغة المقترحات والتوصيات التي تمخض عنها المؤتمر وتركزت في 14 توصية. حيث اوصى المشاركون بضرورة العناية بدراسة النواحي المتعلقة بالتجارة الالكترونية لاسيما الاعمال المصرفية منها ضمن مقررات الجامعة المناسبة والقيام باعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للتعامل مع المستجدات الحديثة في المعاملات المصرفية الالكترونية، ويتيح للبنوك فرصة التحقق عند تلقي الاموال المشكوك في مصدرها وتتبعها بالوسائل الالكترونية المعاصرة للعمل على الحيلولة دون اخفاء مصدرها. كما اوصى المشاركون بضرورة ان تتولى البنوك المركزية وحدها سلطة اصدار النقود الالكترونية واتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة على ان يراقب البنك المركزي البنوك التي لها مواقع على الشبكة الالكترونية وليس لها وجود فعلي في الدولة، على ألا يخلو تعامل البنوك بالوسائل الالكترونية المعاصرة بمبدأي الحرص على السرية والحفاظ على الخصوصية وكذلك تضمين عقود المعاملات المصرفية شرط التحكيم في المنازعات الناشئة عنها لما له من مزايا متفق عليها وان تنص المؤسسات المالية الاسلامية في عقودها على التزام المحكمين بتطبيق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية والعناية بوضع نظام للتحكيم مستمد من احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. كما اكد المشاركون على جواز التعامل ببطاقة الوفاء المغطاه «Debit Card» اذا كان الخصم يجري من حساب حامل البطاقة فور استخدامه لها وعدم جواز التعامل ببطاقة الائتمان «Charge Card» المشترط في استخدامها فوائد ربوية يتحملها حامل البطاقة وكذلك عدم جواز التعامل ببطاقة القرض «Credit Card» القائمة على الفوائد الربوية ومناشدة المشروع في الدول العربية والاسلامية. اصدار تشريعات ناظمة واكد المشاركون على ضرورة العمل على اصدار التشريعات المنظمة للمعاملات الالكترونية بصفة عامة والمصرفية على وجه اخص لحماية المستهلك الالكتروني واضفاء الحجية القانونية على المستند الالكتروني بكافة عناصره وكذلك اصدار تشريع لتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة قضائيا بالفصل في المنازعات الناشئة عن المعاملات المدنية الالكترونية. وتوجه المشاركون بالمؤتمر بالشكر والتقدير للجان المنظمة للمؤتمر والتي ساهمت بنجاح فعالياته والخروج بهذه المقترحات والتوصيات التي ستساهم في اثراء وتطوير العمل المصرفي الالكتروني بالدولة. العين ـ داوود محمد:
