غرفة تجارة وصناعة دبي تستبعد أي نية لزيادة رسوم الشحن

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 أكد أحمد عبدالرحمن البنا نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بعدم وجود أي نية من قبل وكلاء الشحن البحري وجمعية وكلاء الملاحة بدبي في زيادة رسوم الشحن أو غيرها من الرسوم. كما أضاف بأن غرفة تجارة وصناعة دبي تلقت في الآونة الأخيرة بعض الملاحظات حول زيادة الرسوم المتعلقة بتسليم المستندات الخاصة بالشحن البحري وعلى الفور قامت الغرفة بدعوة وكلاء الشحن البحري وجمعية وكلاء الملاحة بدبي بتاريخ 10 مايو الجاري في الخامسة مساء. وفي هذا الاجتماع تم التنسيق مع وكلاء الشحن البحري وجمعية وكلاء الملاحة بدبي حول هذا الموضوع حيث تبين عدم وجود أي زيادة في هذه الرسوم منذ أكثر من 3 سنوات. وان السعر المطبق حاليا 175 درهما لم يطرأ عليه أي تغير منذ أكثر من ثلاث سنوات وان هذه الرسوم هي نظير خدمات ادارية وفنية معقدة تشمل تدقيق المستندات ومطابقتها واعتمادها وتحمل المسئولية التي قد تنجم عن أي اختلاف فيها وهي مطبقة في جميع أنحاء العالم وفي كثير من دول العالم تفوق هذه الرسوم مبلغ 175 درهما كثيرا. وقد أخذت الغرفة وعدا من وكلاء الشحن البحري وجمعية وكلاء الملاحة بدبي بعدم زيادة هذه الرسوم لمدة أربع سنوات على الأقل وان الغرفة سوف تحرص على التنسيق في هذا الموضوع كونها معنية برعاية المصالح التجارية والصناعية للقطاع التجاري بدبي. كما تم تداول موضوع رسوم تصحيح المستندات والتي تتراوح بين 15 درهما الى 35 درهما حسب موضوع وكمية التصحيح حيث تم الايعاز الى الجهات المعنية باعداد مقترحات حول توحيد هذه الرسوم بما يتناسب مع الأوضاع التجارية والاقتصادية بالمنطقة وتغيراتها. وقالت الغرفة انها فوجئت بالمؤتمر الصحفي الذي عقد من قبل بعض ممثلي التجار حول هذا الموضوع وتداولته الصحف وتؤكد الغرفة على عدم ما جاء في هذا المؤتمر. كما انه كان للغرفة اجتماعات سابقة حول هذا الموضوع وهي باستمرار تقف ضد أي أمر قد يؤثر سلبا على الاستقرار التجاري في دبي بما يكفل مصلحة أعضاء الغرفة وغيرهم من التجار. وتم في نهاية الاجتماع التأكيد على وكلاء الشحن البحري وجمعية وكلاء الملاحة بدبي وغيرها من المجموعات التجارية بالانضمام الى مظلة الغرفة وذلك لدعم وتفعيل أنشطتها بما يخدم المصلحة العامة وقطاع التجارة في دبي ودولة الامارات وتذليل الصعوبات والمشاكل التي قد تعترض طريقها.

Email