قيمة صادرات النفط الخام 61 ملياراً ونسبتها 34% من اجمالي حركة التصدير، 4% النمو المتوقع باقتصاد الامارات العام الجاري وفقاً لتقديرات دولية
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 تعد دولة الامارات من الدول العصرية التي استطاعت أن تحقق نجاحات ملموسة وانجازات مشهودة في تطبيق سياسة التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة حيث خطت خطوات سريعة وحاسمة في مسارها نحو التقدم والازدهار بفضل هذه السياسة والتي انعكست على مجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وجاء في الدليل التجاري للعام 2003 والذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالامارة عن ملامح التطور والازدهار في دولة الامارات عن التطور الايجابي للناتج المحلي الاجمالي ان معدل النمو خلال الفترة من بداية المسيرة الاتحادية وحتى العام 2002 بلغ ما نسبته 13% حيث لم يتجاوز 5,6 مليارات درهم بالعام 1972 حتى وصل إلى 260 مليار درهم محققا زيادة عن العام 2001 حيث بلغ 9,248 مليار درهم. وتوضح احصاءات وزارة التخطيط ان الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية ارتفع إلى 188 مليار درهم في العام 2002 مقابل 180 مليارا بالعام 2001 وبنسبة زيادة 4,4%، وبلغ الناتج المحلي للقطاعات الانتاجية 140 مليار درهم، و85 مليارا لقطاعات الخدمة الانتاجية و35 مليارا للقطاعات الخدمية. الاستثمارات وأشار الدليل إلى تنوع الاستثمارات الحكومية والخاصة التي غطت قطاعات ومجالات متعددة وبلغ حجم الاستثمارات 60 مليار درهم العام 2002 وبمعدل نمو سنوي 6,12% حيث لم يكن يتجاوز هذا الحجم مليار درهم عام 1972 وساعد في ذلك حرص الدولة على تهيئة كافة السبل المحفزة والوسائل المشجعة للاستثمار وأدى ذلك إلى تحريك النشاط الاستثماري واجتذاب رؤوس الأموال واستمرار زيادة حجم الاستثمارات سنويا واستحوذ القطاع الخاص على ما نسبته 6,42% و3,44% من جملة هذه الاستثمارات في عامي 2001 و2002 على التوالي. القطاع المالي وبالنسبة للقطاع المالي جاء بالتقرير ان الدولة تابعت تطبيق سياسات مالية متوازنة أدت إلى تشجيع المؤسسات والهيئات المالية والمصارف على رفع مستويات الأداء المتميز في خدماتها وأنشطتها وعززت من مكانة الدرهم وقوته واستقراره. ولعل توجه الامارات نحو توفير التقنية الحديثة في مجال الخدمات المالية والمصرفية يمثل السمة الرئيسية في التطورات الايجابية التي شهدها هذا القطاع بالعام 2002 حيث تم تحديد المعايير العالمية التي تستند إليها الأسواق والزام كافة المصارف بالمعايير المحاسبية الدولية وتأكيد ضمان مرونة أسعار الفائدة لتأمين سلامة سعر الصرف اضافة إلى البدء في تنفيذ عمليات التطوير على ثلاثة محاور تشمل تطبيق ميزانية البرامج والأداء في الحكومة الاتحادية وعلى مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، وتطبيق أنظمة محاسبية ورقابية متطورة ثم ربط الإدارات المالية بنظام مالي حديث وتطبيق معايير الجودة اللازمة لإنجاح هذا النظام. الصناعة النفطية وأورد الدليل انه على الرغم من تأثر صناعة النفط في الدولة بالتطورات الاقليمية والدولية إلا ان السياسة النفطية في الامارات اعتمدت على أسس قوية للتعامل مع هذه التطورات وتقليل حجم سلبياتها ولقد بلغت صادرات النفط الخام 61 مليار درهم وبما يعادل ما نسبته 34% من جملة صادرات الدولة بالعام 2002. وشهد قطاع البتروكيماويات تأسيس مشاريع انتاجية واستمرت عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي على مستوى الدولة بهدف تحديد مواقع استكشافات جديدة وزيادة الطاقة الانتاجية من النفط والغاز ومن ثم اقامة متخصصة أخرى للصناعات البتروكيماوية، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تنفيذ خطط لتطوير الطاقة الانتاجية المستدامة وانجازها بحلول العام 2005. التجارة الخارجية وبالنسبة لهذا القطاع «التجارة الخارجية» فقد استطاعت دولة الامارات أن تحقق فوائض ملحوظة في الميزان التجاري حيث ارتفع هذا الفائض من 1,3 مليارات درهم عام 1972 إلى 4,36 مليارا بالعام 2002، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 180 مليار درهم العام الماضي وقد كانت لا تتجاوز 3,5 مليارات درهم عند انطلاق المسيرة الاتحادية، كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية من مليارين و200 مليون درهم الى 144 مليارا وشهدت تجارة اعادة التصدير زيادة كبيرة خلال تلك السنوات حتى بلغت قيمتها 53 مليار درهم عام 2002. أما عن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي فنتيجة للجهود المتواصلة فقد استطاعت الدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي من التمور والأسماك والكثير من الخضروات والفواكه بل واتجهت إلى تصدير الفائض منها واتجهت الجهود لتوفير احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان واتسعت الرقعة الزراعية رغم صعوبات وضعف مصادر المياه. وتم تنفيذ مشروعات مهمة في قطاع الزراعة والثروة السمكية بلغت تكلفتها 152 مليون درهم في العام الماضي امتدت الى تأمين مصادر جديدة للمياه وصيانة السدود وتوفير المعدات والآليات والمبيدات وغيرها. وبعد استعراض الجوانب المختلفة للقطاعات الاقتصادية بالدولة يتطرق دليل الشارقة التجاري للعام 2003 إلى ما تؤكده الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من ان دولة الامارات يتوقع أن تحقق نموا في العام الحالي بنسبة لا تقل عن 4% مع استمرار نمو الناتج الاجمالي المحلي للامارات بنسبة 8,2% في الوقت الذي أعلن فيه البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي سينهض ببطء أكثر من المتوقع سابقا خلال العام 2003 وذلك بنسبة نمو 5,2% مع تنبؤ البنك أيضا بنمو الاقتصاد في الدول ذات الدخول المرتفعة بنسبة 1,2%. كتب مصطفى عويضة:
