اتهموهم بالحصول على 70 مليون درهم سنوياً نظير رسوم غير قانونية، ممثلو خمس مجموعات تجارية «يشتبكون» مع وكلاء الشحن في دبي
الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 يبدو ان محاولات التوصل إلى حل للخلاف الدائر بين ممثلي خمس مجموعات تجارية منضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي ووكلاء الشحن بخصوص الرسوم المفروضة على الشحنات الواردة ووثائق أوامر التسليم باءت بالفشل على الرغم من محاولات كل من غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة موانئ وجمارك دبي لنصح الطرفين بالتوصل لحل يرضي الجانبين. وعقد ممثلو المجموعات التجارية الخمس (الأقمشة، المواد الغذائية، الالكترونيات، مواد البناء، قطع غيار السيارات) مؤتمرا صحفيا أول أمس كشفوا فيه عن حقيقة الخلاف مع وكلاء الشحن وأكدوا ان زيادة الرسوم المفروضة من قبل وكلاء الشحن بشكل متعسف وغير مبرر ـ حسبما ذكروا ـ أدى إلى تكبيدهم خسائر اضافية في ظل عدم مقدرتهم رفع أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية بسبب المنافسة. ممثلو المجموعات التجارية الخمس اتهموا وكلاء الشحن بالمبالغة في رسومهم بهدف جني المزيد من الأرباح التي تقدر يوميا حسبما أكدوا بحوالي 4 ملايين درهم جراء مناولة آلاف الأطنان من الشحنات يوميا في موانئ دبي. وكشفوا عن ان وكلاء الشحن يحصلون سنويا على ما يقرب من 70 مليون درهم من جراء مضاعفة الرسوم المفروضة على وثائق ومستندات أوامر تسليم الشحنات وعلى الشحنات المرسلة للمستوردين من التجار. حقيقة الخلاف حقيقة الخلاف كما يعرضه عبدالله بن مسحار نائب رئيس مجموعة تجار المواد الغذائية المدير التنفيذي لشركة المهيري للمواد الغذائية هو انه لم تكن هناك أية رسوم تذكر يتقاضاها وكلاء الشحن على أوامر تسليم البضاعة فيما نص حتى السبعينيات ولكن تدريجيا أخذت هذه الرسوم في الازدياد من خمسة دراهم الى 50 درهما ثم رفعت الى 150 درهما حتى وصلت حاليا الى 175 درهما وهناك احتمال لزيادتها في الفترة المقبلة. ويقولون ان هذه الرسوم على أوامر التسليم غير مطبقة في أوروبا أو سنغافورة ونحن نعتقد ان وكلاء الشحن ملامون قانونيا بتسليم هذه المستندات الى ممثلي المورد دون أية رسوم أو أتعاب نظرا لتحميل هذه الأتعاب على مصاريف شحن البضاعة وحصول وكلاء الشحن على كافة أجورهم من الشركات التي يمثلونها. ويضيف ان الأمر لم يتوقف عند حد رفع الرسوم على أوامر تسليم البضاعة فقط بل قام وكلاء الشحن أيضا برفع رسوم (تفريغ المنصات النقالة) حيث يقومون بتسليم مخلصي الشحن المعتمدين من قبل الموردين البضائع المرسلة على هيئة منصات نقالة تعتبر جزءا من بضائع مرسلة في حاوية حجمها 2040 قدما ويتقاضى وكيل الشحن مبالغ تتراوح بين 4575 درهما لكل متر مكعب في حين لا يتقاضى نظراؤهم في ميناءي سنغافورة وهامبورغ على سبيل المثال أية رسوم تذكر، وتتقاضى سلطة موانئ دبي 18 درهما عن المتر المكعب. ويؤكد بن مسحار ان موردي البضائع عادة ما يكونون ملتزمين بدفع مصاريف ورسوم اضافية كرسوم مناولة الشحن ورسوم أخرى، وهناك حالات تكون الرسوم المدفوعة لوكلاء الشحن تتعدى مصاريف شحن البضائع ذاتها من بلد المنشأ. ويضيف ان شركته تدفع سنويا 2030 ألف درهم رسوما لوكلاء لشحن الأمر الذي يجعل الشركة تتكبد أعباء اضافية علاوة على انها لا تستطيع رفع أسعار السلع لانها مرتبطة بعقود مع الجمعيات التعاونية والسوبر ماركت الكبيرة عن أسعار ثابتة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار اليورو حيث تستورد الشركة غالبية المواد الغذائية من السوق الأوروبية الأمر الذي يضيف أعباء لا تستطيع الشركة تحملها. لا يقبلون بالمحاورة ويقول أحمد السركال رئيس مجموعة تجار قطع غيار السيارات المدير التنفيذي لمجموعة شركات السركال وكيل اطارات بريجستون ان تجار دبي ظلوا لسنوات طويلة قادرين على منافسة نظرائهم في أسواق أخرى لعدم وجود ضرائب أو رسوم تفرض على التجار حتى الآن فأصبح هناك العديد من الرسوم الأمر الذي يعيق من قدرتنا على المنافسة لارتفاع التكلفة اضافة الى ان الرسوم المفروضة من قبل وكلاء الشحن غير منطقية ويتم تحصيلها دون وجه حق وأرسلنا خطابات لغرفة تجارة وصناعة دبي وكذلك الى الموانئ التي قالت انها لا علاقة لها بالأمر وان هذه القضية تحل بين التاجر ووكيل الشحن. لذلك نحن نهدف لرفع قضيتنا للمسئولين خصوصا وان وكلاء الشحن لا يقبلون بالمحاورة ويصرون على موقفهم لكن نحن لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا خصوصا وان مثل هذه الرسوم تضر بتجارة اعادة التصدير لانها رسوم متصاعدة يتم زيادتها كل فترة. ويضيف السركال ان التجار في كافة القطاعات التجارية في دبي يسددون ملايين الدراهم سنويا لوكلاء الشحن مقابل تسلم بضاعتهم لذلك نسعى من خلال المجموعات التجارية المنبثقة عن غرفة تجارة وصناعة دبي الى تسليط الضوء على مثل هذه النوعية من المشاكل التي تواجه قطاع الاعمال في الامارة وتحد من انطلاقته ولن يقتصر ترابطنا على مثل هذه القضية فقط بل اننا نفكر أيضا في تجميع كافة المجموعات التجارية للتصدي سويا لكافة المعوقات التي تواجهنا جميعا كتجار بهدف الدفاع عن مصلحتنا ومصلحة الاقتصاد الوطني. رسوم باهظة وغير قانونية وحسب آشوك سالواني من مجموعة تجار الاقمشة فان المجموعة رفعت مذكرة الى غرفة تجارة وصناعة دبي تطالب بتدخلها لوضع حد لرسوم وكلاء الشحن كما عقدت المجموعة اجتماعا مع عدد من وكلاء الشحن شرحت لهم وجهة نظرها، ورفعت ايضا مذكرة لسلطة موانئ دبي. ويضيف انه من المتوقع ان يعقد اجتماع برعاية غرفة تجارة وصناعة دبي يحضره وكلاء الشحن بهدف التوصل الى حل لكن نحن نصر على مطالبنا بازالة مثل هذه الأتعاب أو المصاريف لانها باهظة وغير قانونية، وتصل في بعض الحالات الى 3% من القيمة الاجمالية للبضاعة مما يؤدي لتقليل هامش الربح للتجار. ويؤكد آشوك ان التجار يدفعون رسوم عديدة اضافة الى التكاليف الثابتة مثل ايجارات المحلات والرواتب ورسوم المناولة والشحن وغيرها من رسوم الخدمات وكلها تكاليف لا يستطيع التاجر تحميلها على سعر البضاعة لان هناك منافسة في السوق لا تساعد التاجر على رفع أسعاره خصوصا في ظل أجواء الكساد التي تجتاح الأسواق حاليا. لذلك نحن نطالب برفع هذه الرسوم غير القانونية كما نطالب غرفة تجارة وصناعة دبي وكذلك سلطة موانئ دبي للتدخل الفوري. كتب عبدالرحمن إسماعيل:
