قانون حماية الانتاج الوطني قيد الدراسة، الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس تجارة الخدمات بجنيف
الاثنين 11 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 12 مايو 2003 تشارك دولة الامارات في اجتماعات مجلس تجارة الخدمات «واللجان الفنية التابعة» بمنظمة التجارة العالمية. وقال سعيد سويد النصيبي مدير شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان اجتماع المجلس سيركز على المفاوضات الحالية في تجارة الخدمات واخر ما توصلت اليه الدول الاعضاء في الجولة الثانية. وأضاف أن عددا من الدول ستقوم بتقديم عروضها الاولية بشأن تحرير تجارة الخدمات والتي كان من المفترض أن تتم في هذه المرحلة في 31 مارس الماضي. وفيما يخص اللجان الفنية فسوف يتم مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد الخدمات والقوانين والتشريعات بالدول الاعضاء بهدف تحسين هذه القواعد حيث ستناقش لجنة الخدمات المالية امكانية توسيع نطاق الدول الموقعة على الملحق الخاص بالخدمات المالية. وبالنسبة لدولة الامارات قال النصيبي انها ستشارك في هذه الاجتماعات بهدف الاطلاع على اخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات مشيرا الى أن الدولة تعمل على اعداد عروضها لتقديمها الى المنظمة. وأوضح انه تم تعديل قوانين الملكية الفكرية التي تشمل قانون حماية الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وقانون العلاقات التجارية وقانون حماية حقوق المؤلف لتتوافق مع التزامات الدولة. وذكر النصيبي انه يجري حاليا دراسة تعديل بعض القوانين وتحسينها كما يتم دراسة اصدار بعض القوانين الجديدة ذات العلاقة بتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنها قانون حماية الانتاج الوطني الذي يهدف الى مكافحة الاغراق وتوفير التدابير التعويضية والوقائية وكذلك قانون الاستثمار المرفوع إلى لجنة التشريعات. وكانت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية قد ناقشت في اجتماعها الاخير موضوع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بصورة مستفيضة. وقد أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على أهمية وضع رؤية وموقف واضح للدولة في هذه المفاوضات والنظر الى المصلحة العامة نظرة واقعية وشاملة بحيث يتم مراعاة جميع الظروف والجوانب ذات العلاقة والتي تصب في مصلحة الدولة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأشارالقاسمي وفقا لمحضر الاجتماع الذي تلقاه عدد من الجهات ذات العلاقة الى أن اقتصاد الدولة اقتصاد مفتوح وهناك العديد من القطاعات الخدمية محررة اصلا ولكن مطلوب تضمينها في التزامات الدولة بمنظمة التجارة العالمية وتثبيتها مشيرا الى أن هذا سيدعم موقف الدولة في المفاوضات الاخرى، لذلك فالمطلوب التعرف وحصر هذه القطاعات لاتخاذ القرار بتثبيتها اذا كان ذلك في مصلحة الدولة كما حث الجهات المختلفة على تقديم ردودها على الطلبات التي قدمت للدولة وتحديد مواقفها باسرع وقت ممكن. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على اهمية تثبيت الوضع الحالي وتقديمه في شكل التزامات جديدة للدولة حيث سيحقق ذلك بعض المصالح وكذلك يمكن الحصول على مكاسب من الدول الاخرى مقابل هذه الالتزامات وطلب من الجهات دراسة القطاعات المحررة وحصرها وحصر القوانين التي تنظمها وموافاة الوزارة بها. كذلك أكد معاليه على أن عدم توفر الردود الكاملةمن الجهات تتسبب في عرقلة سير المفاوضات مشيرا الى ضرورة توفير الرد الكامل مع تقديم مبررات مفصلة ومعقولة في حالة عدم الرغبة بفتح قطاع معين للتمكن من التفاوض عليها في المنظمة وابدى استعداد الوزارة لتقديم اية مساعدة في هذا الموضوع وصياغة المبررات بشكل قانوني لاي جهة ترى صعوبة ذلك. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
