القيمة المضافة بقطاع المطاعم والفنادق 1.51 مليار، 826 مليون درهم تكوين رأس المال الثابت بقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح بأبوظبي عام 2002
الاثنين 11 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 12 مايو 2003 ارتفعت القيمة المضافة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح في امارة أبوظبي الى 7. 7 مليارات درهم العام الماضي مقابل 68. 6 مليارات في عام 1997 بمعدل نمو سنوي بلغ 5. 3% خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد التقرير السنوي لدائرة التخطيط بأبوظبي حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في امارة أبوظبي في الفترة من 1997 حتى عام 2002 أكد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي للامارة نتيجة لزيادة الواردات المتداولة والانتاج المحلي المتداول من السلع والخدمات، اضافة الى ما يقوم به من خدمات اصلاح وصيانة. ففي اطار الخصائص الايجابية لهذا القطاع، فقد بلغت اهميته النسبية 6% عام 1997 مقابل 5% عام 2002 من الناتج المحلي الاجمالي. ويعكس هذا المؤشر مدى التطور الاقتصادي للامارة من خلال التغيرات الحادثة في الانتاج والاستهلاك ومن ثم تأثيرها على الناتج المحلي للامارة. مؤكدا أنه على الرغم من التطور الذي حصل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح، فقد واجه القطاع المذكور بعض المعوقات خاصة ضيق حجم السوق المحلية، والمنافسة الشديدة للسلع الاجنبية، ففي ضوء اهمية هذا القطاع يقتضي زيادة تطوير وتحسين هيكل الانتاج المحلي من خلال تشجيع المنتجات المحلية وتطبيق التشريعات التي تنظم نشاطه الحيوي في امارة أبوظبي. ووفقا لتقرير دائرة التخطيط بأبوظبي فأن اجمالي تكوين رأس المال الثابت لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح يمثل المصروفات التطويرية الحكومية واستثمارات الشركات العامة واستثمارات القطاع الخاص، وذلك في اطار نفقات انشاء المجمعات التجارية والمحلات التجارية والمراكز التسويقية والأسواق المختلفة سواء للخضر والفاكهة والاسماك او الدواجن او الماشية وايضا لكافة السلع التجارية او الاستهلاكية، اضافة لنفقات الانشاء او التوسعات التي تجري لمحطات توزيع البترول ومستودعات الوقود. وأظهر التقرير اتجاه تطور اجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح نحو الارتفاع وذلك من 512 مليون درهم عام 1997 الي 826 مليون درهم عام 2002، مما يوضح أن أداء الاستثمار في امارة أبوظبي في القطاع المذكور قد اتسم بالنمو الكبير بنسبة 10% خلال خمس سنوات مشيرا الى أن معظم اجمالي تكوين رأس المال الثابت في هذا القطاع يمثل نفقات التجهيز الخاصة ببناء الأسواق والمحلات التجارية ومراكز التسويق. كذلك فان اغلب هذه النفقات عبارة عن اضافات رأسمالية ثابتة تقوم بخدمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة وتعكس حالة النشاط فيه وتجدر الاشارة الى أن النفقات الرأسمالية للشركات العامة تتركز في انشاء وتوسيع محطات البترول ومستودعات الوقود. وأكد التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح يمكنه أن يلعب دورا اكبر في التنمية الاقتصادية عبر ادائه المميز وبما يحفز الانتاج المحلي على المنافسة من ناحية الكمية والجودة بوضع التشريعات التي تحد من سلبياته وتزيد من كفاءته ومن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي. من ناحية ثانية ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الفنادق من 44 فندقا عام 1997 الى 50 فندقا عام 2002 محققا بذلك معدل نمو مقداره 6. 2% حث بلغ عدد الفنادق لعام 2002 من الدرجة الممتازة 15 فندقا و 26 فندقا من الدرجة الاولى و 9 فنادق من الدرجة الثانية والتي تعرف باسم الاستراحات في حين كان في عام 1997 عدد فنادق الدرجة الممتازة 10 فنادق والدرجة الاولى 25 فندقا، اما فنادق الدرجة الثانية فلم تسجل اي زيادة حيث كانت 9 فنادق فقط، وتبعا لذلك فقد زادت عدد الحجرات الفندقية نتيجة لزيادة عدد الفنادق وما تم من تجديدات وتحسينات وتوسعات في بعض الفنادق القائمة اذ ارتفع عددها من 5264 حجرة في عام 1997 الى 6855 حجرة في عام 2002 مسجلا معدل نمو مقداره 4. 5%. وذكر أنه بالنسبة لعدد النزلاء فقد ازداد على الرغم من تأثر قطاع السياحة على المستوى العالمي في الثلث الاخير للعام الماضي اذا ارتفع في عام 2002 ليصبح 774 الف نزيل مقارنة بعام 1997 اذ بلغ عددهم انذاك 344 الف نزيل فقط محافظا بذلك على معدل نمو مقداره 6. 17% كما لم تسجل ليالي الاقامة تزايدا في عام 2002 عنه في عام 1997 والتي تراوحت على مدى السنوات الخمس الماضية ما بين 3 الى 4 ليالي وهي بذلك تعتبر من المعدلات المتدنية بالنسبة للمقاييس العالمية. اما فيما يتعلق باشغال الحجرات للعام 2002 لم تسجل زيادة عن السنة السابقة حيث بلغت حوالي 78% لكنها تتجه للنمو اذا ما قورنت بأعوام الفترة السابقة ففي عام 1997 سجلت نسبة اشغال الحجرات 68% فقط مما يبين ان قطاع السياحة في تقدم إذ انه يحقق معدل نمو مقداره 6.5% خلال الفترة 1997- 2002 مرجعا ذلك لعدة اسباب تعتبر من اساسيات السياحة الناجحة في اي دولة وهو الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني وخصوصا اذا ما تبين أن معظم النزلاء المتوافدين على امارة أبوظبي هم من رجال الأعمال. وأشار الى أنه يتم من خلال القيمة المضافة قياس الأداء الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة موضحا أنه بالنسبة لقطاع المطاعم والفنادق فنلاحظ انه يحقق نموا خلال الفترة من عام 1997 الى عام 2002 حيث بلغ معدل النمو خلالها حوالي 1. 9% اذ ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع من 976 مليون درهم في عام 1997 الى 1506 مليون درهم في عام 2002. مشيرا الى أنه بالنسبة لنشاط الفنادق يلاحظ أن القيمة المضافة ازدادت في عام 2002 بمعدل 5. 3% عن عام 2001، اذ بلغت القيمة المضافة للنشاط 440 مليون درهم في عام 2001، وبلغ 507 ملايين درهم لعام 2002 وشكلت أهميته النسبية 7. 33% في عام 2001 من القيمة المضافة للقطاع، بينما كانت هذه النسبة في عام 1997 حوالي 6. 42% مما يدل على أن قطاع الفنادق ينمو بمعدل اقل من نمو نشاط المطاعم حيث حقق نشاط المطاعم تطورا مطردا خلال السنوات الاخيرة فقد تطورت أهميته النسبية من القيمة المضافة للقطاع فارتفعت من 4،57% في عام 1997 لتصل الى 3. 66% في عام 2002 حيث ساهم هذا النشاط بنحو 999 مليون درهم في عام 2002، مقابل 560 مليون درهم في عام 1997 مسجلا بذلك معدل نمو ايجابي بنحو 3. 12%. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
