البحرين تطبق قرار مكافحة غسيل الأموال على الشركات التجارية
الاحد 10 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 11 مايو 2003 انتهت وزارة التجارة البحرينية من اعداد قرار وزارى بشأن مكافحة غسيل الاموال لتطبيقه على الشركات التجارية والمؤسسات المالية فى البحرين. وقال وزير التجارة البحرينى علي صالح الصالح انه تم خلال العام الماضى بذل جهود كبيرة من اجل زيادة الاجراءات الاحترازية لمكافحة غسيل الاموال.. مؤكدا ان القوانين التجارية لا بد ان تكون مرنة وتخضع للتطوير المستمر من اجل ان تبقى البنية التشريعية صالحة. وأكد الصالح فى تصريح لصحيفة «الايام» على الالتزام بتحقيق رؤية الوزارة الاستراتيجية التى تتمثل فى جعل البحرين سوقا دوليا تنافسيا يتمحور حول الاقتصاد المبنى على المعرفة والابتكار وسرعة انجاز الخدمات. وقال اننا نسعى الى خطة استراتيجية متوسطة المدى لوزارة التجارة وفق احدث المنهجيات المستخدمة فى مجال اعداد الخطط فى العالم.. ومن هذا المنطلق فان الخطة تثب فى توجهات الحكومة المعلنة قى برنامج العمل المقدم للمجلس الوطنى خاصة تلك التى ترتبط مباشرة بعمل ومسئوليات وزارة التجارة ولتحقيق الاهداف من الخطة الاستراتيجية اصبح من الاهمية بمكان تبنى اسلوب عمل جديد فى وزارة التجارة. أ.ش.أ
