1.36 مليار درهم الإنفاق المالي على البرنامج الاستثماري الاتحادي لعام 2002

السبت 9 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 10 مايو 2003 قال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط ان حجم الانفاق المالي على مشروعات البرنامج الاستثماري الاتحادي بلغ خلال العام الماضي 1.365 مليار درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات الاتحادية التي تم تخصيصها خلال السنوات العشر الأخيرة 14.382 مليار درهم وبمتوسط سنوي 1.438 مليار درهم درهم واعتبره متوسطا جيدا للاستثمارات على المستوى الاتحادي. وأوضح الوزير المعلا ان أعلى حجم للاستثمارات المخصصة كان عام 2000 بحوالي 2.136 مليار درهم في حين شكل عام 1996 أدنى حجم لهذه الاستثمارات وبواقع 931 مليونا. وذكر وزير التخطيط في تصريح صحفي ان الحجم الكبير من التنفيذ خلال العام الماضي تحقق في المشروعات التي يتم تنفيذها بمعرفة الجهات الاتحادية ذات الميزانيات المستقلة حيث بلغ التنفيذ 858 مليون درهم تقريبا يمثل نسبة 71.7% من حجم الاعتمادات المقررة لتنفيذها كما يمثل نسبة 62.8% من اجمالي حجم التنفيذ العام في المشروعات، يليه حجم التنفيذ في المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الأشغال العامة والاسكان البالغ 447 مليون درهم تقريبا يمثل نسبة 59.1% من حجم اعتمادات هذه المشروعات كما يمثل نسبة 32.8% من حجم التنفيذ الكلي، ويأتي في المرتبة الثالثة حجم التنفيذ المتحقق في المشروعات المنفذة بمعرفة بعض الوزارات الأخرى البالغ 59 مليون درهم تقريبا يمثل نسبة 51.1% من حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه المشروعات، كما يمثل نسبة 4.4% من اجمالي حجم التنفيذ خلال عام 2002. وبمقارنة حجم تنفيذ المشروعات خلال عام 2002 مع حجم التنفيذ في عام 2001 يلاحظ ما يلي: ـ ارتفاع حجم التنفيذ في عام 2002 الى 1365 مليون درهم تقريبا أي بزيادة مقدارها 379 مليون درهم تقريبا عن حجم التنفيذ عام 2001 البالغ 986 مليون درهم تقريبا أي بنسبة زيادة 38.4%. ـ أعلى نسبة انفاق تحققت في مشروعات مجمع كليات التقنية العليا حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 400% من الاعتمادات، تليها نسبة التنفيذ في مشروعات جامعة الامارات 141%، ثم التنفيذ في مشروعات الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 88.6%، فالانفاق في مشروعات برنامج الشيخ زايد للاسكان 78.1%، ثم الانفاق في مشروعات وزارتي التربية والتعليم والاشغال العامة والاسكان 77.6% من الاعتمادات المخصصة للتنفيذ خلال عام 2002. ـ أعلى حجم انفاق تم في مشروعات الاسكان التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للاسكان حيث بلغ نحو 500 مليون درهم خلال عام 2002. وارتفع حجم الانفاق المالي على مشروعات البرنامج الاستثماري لعام 2002 بشكل كبير ليبلغ 1365 مليون درهم تقريبا أي بزيادة 379 مليون درهم عن انفاق عام 2001 البالغ 986 مليون درهم أي بنسبة زيادة 38.4%. وسجل أعلى حجم انفاق مالي بين الوزارات والجهات الاتحادية ببرنامج الشيخ زايد للاسكان حيث بلغ في عام 2002 نحو 500 مليون درهم أي بزيادة أكثر من 150 مليون درهم عن انفاق عام 2001 البالغ 349 مليون درهم تقريبا. كما ارتفع الانفاق في المشروعات المنفذة بمعرفة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى 293 مليون درهم تقريبا بزيادة 114 مليون درهم عن انفاق عام 2001 البالغ 179 مليون درهم تقريبا. ويزيد الانفاق في مشروعات وزارة المواصلات البالغ 175 مليون درهم تقريبا بنحو 62 مليون درهم عن الانفاق الذي تم في هذه المشروعات في عام 2001. كذلك شهد الانفاق على مشروعات وزارة التربية والتعليم ارتفاعا في عام 2002 ليصل الى 129 مليون درهم تقريبا مقابل 70 مليون درهم تقريبا في عام 2001 أي بزيادة نحو 59 مليون درهم. كما يلاحظ ارتفاع حجم الانفاق المالي خلال عام 2002 لمشروعات بعض الوزارات والجهات الاخرى مثل جامعة الامارات، وزارة الخارجية وفي مشروعات وزارة الصحة. ويلاحظ على العكس أيضا، ان الانفاق المالي انخفض في عام 2002 عن عام 2001 في مشروعات كل من وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الداخلية. وفيما يتعلق بموقف التنفيذ في المشروعات الاتحادية حسب جهات التنفيذ فتقوم الجهات الاتحادية ذات الميزانيات المستقلة بتنفيذ مشروعاتها بمعرفتها وقد بلغ اجمالي الانفاق في هذه المشروعات نحو 858 مليون درهم تمثل نسبة تنفيذ 72% كما تمثل نسبة 63% من اجمالي الانفاق العام. أما ما تم انفاقه في المشروعات المنفذة بمعرفة وزارة الاشغال العامة والاسكان فيأتي في المرتبة الثانية حيث بلغ 447 مليون درهم أي بنسبة 59% من الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه المشروعات في عام 2002، كما يشكل هذا الانفاق نسبة 33% من اجمالي الانفاق على مشروعات البرنامج الاستثماري. ويأتي في المرتبة الثالثة الانفاق المالي على المشروعات المنفذة بمعرفة بعض الوزارات الاخرى (الداخلية، الخارجية، النفط والثروة المعدنية، الزراعة والثروة السمكية) والذي يمثل 51% من حجم الاعتمادات المخصصة. وتظهر بيانات تنفيذ مشروعات البرنامج الاستثماري الاتحادي لعام 2002 ان نسبة التنفيذ بلغت 66% وتعتبر نسبة جيدة خلال السنوات العشر الماضية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات