السبت 9 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 10 مايو 2003 أعلن عادل عبدالعزيز رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية ان القطاع السياحي في مصر يشهد نموا مطردا سواء على صعيد البنى الاستثمارية أو على صعيد النمو في أعداد السياح العرب والأجانب. وأشار إلى ان الحكومة المصرية اتخذت كافة الاجراءات التي من شأنها دفع عجلة التنمية السياحية قدما بما يتماشى والنمو السريع في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر رغم ما تمر به صناعة السياحة عالميا من أزمات متلاحقة. وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجناح المصري على هامش مشاركته في سوق السفر العربي وحضره عبدالعزيز داود قنصل عام مصر في دبي والامارات الشمالية وتوم نوتلي رئيس شركة ريد اكسبيشنز لتنظيم المعارض، ان الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة المصري حريص على التواجد المصري الدائم في سوق السفر العربي وذلك في اطار تشجيع التعاون العربي المشترك في المجال السياحي. وأضاف عادل عبدالعزيز ان مصر تستفيد كثيرا من المشاركة في هذا المعرض الذي يمثل أحد أهم المعارض المتخصصة في السياحة في المنطقة مثله مثل معرض السفر للبحر المتوسط بالقاهرة الذي سيقام 16 سبتمبر المقبل وتنظمه شركة ريد ترافيل اكسبينز وهي نفس الشركة التي تنظم سوق السفر العربي. وأكد عبدالعزيز أهمية الاستفادة من الظروف الراهنة التي تمر بها السياحة العالمية وتحقيق أعلى معدلات النمو في السياحة العربية البينية التي تعتبر نواة التكامل السياحي العربي. وشدد على أهمية ان تنمو هذه النسبة من 42% الى ما هو أكثر من ذلك. وأوضح ان اقامة سوق للسفر العربي في دبي يتلاقى ويتكامل مع تنظيم مصر لمعرض السفر للبحر المتوسط في القاهرة حيث يسعى المعرضان لتسليط الأضواء على المقومات والامكانات السياحية التي تتوفر في المنطقة مشيرا الى ان مصر نجحت من خلال معرض MTF في ان تزيد الحركة وان تفتح أسواقا جديدة وان تعيد السياحة الى الوضع الطبيعي قبل أحداث 11 سبتمبر وفي ظل الأزمات المتكررة. وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر ان السياحة تمثل ما يقرب من 11.2% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر وتبلغ عائداتها السنوية نحو 4 مليارات دولار ويبلغ اجمالي الاستثمارات العربية في القطاع السياحي نحو 10 مليارات جنيه مصري وتتصدر السعودية والكويت والامارات الدول العربية المستثمرة في هذا القطاع. وأشار الى وجود العديد من المشروعات والخطط في القطاع السياحي لاقامة فنادق في مناطق مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة. وحول التسهيلات السياحية الخاصة التي تقدمها مصر للسياح والمستثمرين العرب قال رئيس هيئة تنشيط السياحة ان هناك تسهيلات خاصة بالحجوزات وتتضمن ان تكون مدة الاقامة للسياحة والزيارة والعلاج سنة قابلة للتجديد وامكانية الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع دول الخليج وسوريا والاردن ولبنان في المنافذ الجوية والبرية الاخرى وجاري التنسيق مع بقية الدول لاتخاذ نفس الاجراء معها. وكذلك امكانية اصطحاب المرافقين والتوابع ومنحهم اقامة لمدة ستة اشهر بميناء الوصول قابلة للتجديد والحصول على تأشيرة الدخول مرات متعددة لمدة عام، بالاضافة الى تيسير دخول مرافقي ومصاحبي الزوار العرب والسماح بنقل كفالة المرافقين لم يحدده الكفيل بالنسبة لمرافقي الزائرين من دول الخليج وذلك في حالة سفر الكفيل وان يتم ذلك في أي وقت. وأضاف انه بالنسبة للزائرين العرب من الجنسيات التي يشترط حصولهم على تأشيرة فان المدة المستغرقة لاستخراج التأشيرة لا تتجاوز 72 ساعة. وأوضح عبدالعزيز ان هناك تسهيلات اخرى خاصة بالجمارك تسمح بامكانية اصطحاب السيارات لمدة ستة أشهر مع دفع رسوم الخدمات عن كل 3 شهر ويستثنى من ذلك السيارات الواردة بصحبة الافواج السياحية لمدة شهر واحد يخفض مقابل الخدمة الى مئة جنيه فقط. كما تم اعداد أماكن انتظار لسيارات السائحين العرب لترك سياراتهم لأي مدة وتسمية وكيل لاستلام السيارة في الوقت المحدد. وايضا يتم اعفاء الهدايا التي يشتريها السائح العربي له ولأسرته من الجمارك عند المغادرة. واعطاء حق التملك لعقارين بقصد السكنى له ولأسرته. وهناك تسهيلات أخرى تسمح بزيارة جميع الأماكن والمناطق والمتاحف الاثرية بمختلف محافظات مصر بنفس الرسوم المخصصة للمصريين. وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة ان مصر تعمل على توفير جميع متطلبات السائح العربي حيث قامت بانشاء قرى ومنتجعات سياحية بنظام الفيللات والشاليهات وفنادق بنظام الشقق الفندقية لتحقيق الخصوصية للأسرة العربية وتنظيم المهرجانات والحفلات السياحية الكبرى. وأضاف ان مصر تمنح تسهيلات خاصة للمستثمرين العرب في الاستثمار السياحي منها حرية الافراد أو المشاركة في اقامة المشروعات الاستثمارية مع حرية تحديد الأسعار وتحديد الأرباح دون التدخل من الدولة وعدم جواز التأميم أو المصادرة للأموال أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها. وتقديم الأراضي في مناطق الاستثمار السياحي الجديدة بأسعار رمزية تسدد على أقساط، واعفاء أرباح المشروعات السياحية من الضرائب لمدة خمس سنوات تصل الى 10 سنوات بالنسبة لمشروعات التنمية السياحية التي يجوز مدها 5 سنوات اخرى بقرار من مجلس الوزراء وتخفيض رسوم الجمارك على المعدات والتجهيزات اللازمة للمشروعات السياحية. من جانبه أكد عبدالعزيز داود ان المناخ الاستثماري في مصر يتم تطويره بشكل دائم ومستمر خاصة في قطاع السياحة الذي ينمو بصورة سريعة، مشيرا الى ان التعديلات الاخيرة التي جرت على قانون الاستثمار تصب جميعها في سبيل منح المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين على وجه العموم والمستثمر الاجنبي على وجه الخصوص. وأضاف قنصل مصر العام في دبي والامارات الشمالية ان مصر تحرص على منح الأولوية للمستثمر العربي في جميع المجالات سواء الزراعية أو السياحية أو الصناعية وتتخذ على جانب آخر جميع الاجراءات التي تسهل عمليات نمو السياحة العربية الوافدة الى مصر.