الجمعة 8 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 9 مايو 2003 أكد هاني المنديل رئيس وحدة الترويج والاعلام بمؤسسة نقد البحرين مواصلة البحرين لجهودها الحثيثة للمحافظة على موقعها البارز على خارطة المراكز المالية العالمية، مشيرا الى ان البحرين تحتضن أكبر تجمع للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة والتي يصل عددها إلى ما يقارب 350 مؤسسة مالية تقدم مختلف الخدمات المالية، إدارة الأموال والمحافظ المالية، الاستشارات الاستثمارية، خدمات التأمين التي تتضمن التأمين ضد المخاطر وتكديس رؤوس الأموال. وأشار في هذا الاطار الى بروز دور مملكة البحرين المالي كمحور أساسي لنمو وتطور عمل البنوك التقليدية والاسلامية حيث تعتبر المملكة مركزا لأكبر تجمع من المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الأخرى المساندة للمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية. وقال ان النجاح الذي حققته المملكة كمركز مالي عالمي يأتي من الخبرة الطويلة والفهم العميق لأسواقها ومنتجاتها والذي يدعمه نظام رقابي واشرافي متميز تتبعه مؤسسة نقد البحرين ـ البنك المركزي (BMA) والذي يواكب أعلى المستويات العالمية، مضيفا ان من سياسة مؤسسة نقد البحرين مواصلة تطوير القطاع المصرفي والمالي من خلال انجاز خطة شاملة طموحة تسعى الى تعزيز مكانة البحرين الرائدة كمركز للخدمات المالية والتأمين في الشرق الأوسط. وتركز الخطة على التطوير الاستراتيجي لسبعة أنشطة مالية رئيسية هي سوق السندات والأسهم، التأمين، التمويل الإسلامي، والعمل المصرفي الخاص والعمل المصرفي للشركات اضافة الى الخدمات عن بعد. وقال انه مما لا شك فيه ان كفاءة القوى البشرية العاملة في البحرين هي من أهم أسباب نجاح مملكة البحرين في شتى المجالات وهذا ما يثبته مؤشر تطوير القوى البشرية لعام 2002 الذي يضع البحرين في المرتبة الأولى بين الدول العربية. والنمو والتطور الذي حققه القطاع المصرفي والمالي في البحرين جاء بفضل الوضع الاقتصادي المتين التي تتمتع به المملكة والذي حقق مستوى نمو وصل إلى 4.5% خلال السنوات الخمس الماضية. وقد حققت البحرين في عام 2003 مرتبة الصدارة في الحرية الاقتصادية في العالم العربي حسب تصنيف منظمة Heritage Foundation US-based. كما تتصدر مملكة البحرين جميع الدول العربية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وفقا لتقرير الاستثمار العالمي السنوي للأمم المتحدة لعام 2003. هذا وقد حصلت المملكة على تصنيف من الفئة A من مؤسسة ستاندرد وبورز الدولية (2002) ومن قبل مؤسسة فيتش ابكا الدولية (2003). وقال ان الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة تشمل: ثروة مالية اقليمية خاصة تقدر بـ 1.3 تريليون دولار، فرص واعدة في مجال التمويل والاستثمارات الإسلامية، فرص تجارية مالية كبرى، برامج تخصيص عدة تقدر بمليارات الدولارات، نمو الصناعات البتروكيميائية. وبالنسبة للحلول التي تقدمها مملكة البحرين فتضم ثلاثين سنة من الريادة المالية الاقليمية، ما يقرب 350 مؤسسة مالية، أعلى تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، محور رئيسي للمؤسسات الداعمة للقطاع المصرفي الإسلامي، تطبيق كامل لتوصيات مكافحة غسل الأموال وفقا لمتطلبات فريق مهام الاجراءات المالية (FATF)، نمو اقتصادي قوي: معدل نمو سنوي يقدر بـ 4.5%.