تنفيذا لقرارات قمة الدوحة، غرف التجارة تضع اقتراحاتها بشأن تسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين بدول التعاون
الجمعة 8 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 9 مايو 2003 طلبت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومن الغرف الاعضاء موافاتها بمقترحاتها ومرئياتها حول الآليات التي تراها هذه الغرف مناسبة بشأن موضوع تسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين في دول المجلس. وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العلم والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون قد عمم مذكرة بهذا الشأن للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تشير الى انه بالاشارة لقرارات المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي 21 ـ 22 ديسمبر 2002 بشأن وثيقة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حول مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وما ورد في الفترة (د) من البند (2) تحت عنوان «السوق الخليجية المشتركة» والتي تنص على تكليف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين، مثل المستثمرين الاجانب وكبار المديرين، ومسئولي التسويق وسائقي الشاحنات، وان يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003، وذلك انسجاماً مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس، فان الامانة تأمل ان يتم تعميم هذا الموضوع على وزارات العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس وذلك لاقتراح الآليات المناسبة لتنفيذ هذا القرار وعرض النتائج على الاجتماع القادم للوزارة «الدورة العشرين» وموافاة الامانة العامة بالنتائج ليتم احاطة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بذلك. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
