الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003 تعتزم وزارة المالية والصناعة تنظيم أول ورشة عمل حول الحكومة الإلكترونية بعنوان «الحكومة الإلكترونية: تحديد الرؤية والاستراتيجية» وذلك لتحديد أولويات تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وتشكل هذه الندوة العملية، التي ستقام يوم الأحد 11 مايو 2003 في أبوظبي بحضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين، جزءاً هاماً من برنامج التطبيق العملي لمشروع حكومة الإمارات الإلكترونية، وسوف يقدم اللقاء رؤية شاملة للحكومة الإلكترونية والمعطيات التي ستقوم هذه الحكومة على أساسها بانتقاء مشاريعها المستقبلية. وفي إشارة إلى أهمية هذه المناسبة، قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة للشئون المالية والصناعة: «هناك إجماع من حكومة دولة الإمارات على ضرورة استثمار مشروع الحكومة الإلكترونية كأداة لتطوير أعمالنا بصورة فاعلة ومبتكرة تضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة، وتمثل ورشة العمل هذه حافزاً إضافياً من شأنه أن يساعد في تسريع التطبيق العملي لبرنامج الحكومة الإلكترونية عبر توحيد رؤى الدوائر الحكومية والوزارات المختلفة وتوجيهها في مسار واحد، حيث ستزودهم بمخطط استراتيجي لاستثمار جهودهم بالشكل الأمثل». وأشار مصبح السويدي، الوكيل المساعد لشئون نظم المعلومات والإدارة في وزارة المالية والصناعة، والمشرف على مشروع الحكومة الإلكترونية، إلى أن مشروع حكومة الإمارات الإلكترونية قد حقق العديد من الإنجازات، كان أحدثها القرار الاتحادي بعدم قبول طلبات الإعفاءات الجمركية إلا عن طريق الإنترنت حصراً. وقد أطلقت الحكومة أيضا برنامج الضمان الإلكتروني الذي حل مكان الإجراءات التي كانت متبعة في استصدار ضمانات العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وباتت الوزارات تستخدم، وفق النظام الجديد، بطاقات مسبقة الدفع خاصة بالجهات الحكومية لإصدار ضمانات رقمية تحمي حقوق العمال والموظفين وتعزز من إحكام الرقابة التنظيمية. ولفت د. محمد أمير مافاني، مستشار تطوير الأداء في المؤسسات الحكومية، إلى أن الالتزام والحماسة اللذين أبداهما الوزراء والمسئولين وكبار الموظفين يستحقان كل تقدير، وأضاف: «مما لا شك فيه أن هذا الدعم سيساهم في إنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يرتكز بالدرجة الأولى على التنسيق الحكومي، وخصوصا في مرحلة التنفيذ».