الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003 كشفت مصادر معنية عن اتجاه لاحياء شركة صناعات الامارات «صناعات» برأسمال مبدئي مصرح به وقدره 5.5 مليارات درهم وذلك بعد تجميد استمر لعدة سنوات تلت الانهيار الكبير للاسهم في صيف 1998. وابلغت هذه المصادر «البيان» أن المؤسسين قد أرسلوا الى وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا نسخا معدلة من عقد التأسيس والنظام الاساسي لهذه الشركة التي تعتبر من اهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة والتي سيكون مؤسسوها الاستراتجيون حكومتي أبوظبي ودبي. ووفقا لمشروع النظام الاساسي تؤسس شركة مساهمة عامة طبقا لاحكام عقد التأسيس المرفق وهذا النظام الأساسي ولقرار مجلس الوزراء رقم () لسنة 1999 الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1998 بتعديل احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. وحسب النظام الاساسي فان اسم الشركة هو «شركة صناعات الامارات»، شركة مساهمة عامة واسمها التجاري هو «صناعات». وحدد محل الشركة القانوني في امارة دبي، وتزاول الشركة اعمالها من مركزين رئيسيين مقرهما في اماراتي أبوظبي ودبي طبقا لما تقتضيه طبيعة الأعمال. ويجوز لمجلس الادارة أن ينشيء لها فروعا او مكاتب او وكالات في جميع انحاء دولة الامارات أو خارجها. وحددت مدة هذه الشركة (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. وتكون الأغراض التي من اجلها تأسست الشركة كما يلي: ـ تطوير وتملك المشاريع والخدمات المتعلقة بالصناعات الأساسية و/أو بالأعمال البتروكيماوية بما في ذلك المشتقات والتطبيقات والمنتجات المتعلقة بها، وحيازتها والمساهمة فيها وانشائها وتجميعها وادارتها وتشغيلها والاستثمار فيها بأي وجه. ـ مزاولة اي عمل او نشاط اخر والقيام باي شيء مهما كانت طبيعته، والذي يكون، وفقا لرأي مجلس ادارة الشركة مرتبطا او تابعا لأي من اغراض الشركة، او من شأنه سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة أن يعزز قيمة او زيادة ربحية كل او اي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها او أن يدعم مصالح الشركة اوالمساهمين فيها. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او أن تشترك باي وجه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها داخل دولة الامارات العربية المتحدة او خارجها ولها أن تشتري تلك الهيئات او الشركات او اعمالها بصورة كاملة او جزئية. ويجوز للشركة أن تحقق اغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في دولة الامارات وفي اي مكان اخر في العالم. وحدد رأس مال الشركة المصرح به المبدئي بمبلغ 5.500.000.000 درهم (خمسة مليارات وخمسمائة مليون درهم الاماارات» مقسم الى فئات الأسهم التالية: ـ 400.000.000 (اربعمائة مليون) سهم عادي من الفئة (أ) بقيمة اسمية قدرها 10( عشرة) دراهم للسهم الواحد، اي برأسمال مصرح به بقيمة 4.000.000.000 درهم «اربع مليارات درهم الامارات». ـ 100.000.000 (مئة مليون) سهم عادي من الفئة (ب) بقيمة اسمية قدرها 10 (عشرة) دراهم للسهم الواحد، اي برأسمال مصرح به بقيمة 1.000.000.000 درهم (مليار درهم الامارات). ـ 50.000.000 (خمسين مليون) سهم ممتاز بقيمة اسمية قدرها 10 (عشرة) دراهم للسهم الواحد، اي برأسمال مصرح به بقيمة 500.00.000 درهم «خمسمائة مليون درهم الامارات». ومن مجمل رأس المال المصرح به المبدئي البالغ 5.500.000.000 درهم (خمسة مليارات وخمسمائة مليون درهم الامارات) فان قيمة الشريحة الاولى المقرر اصدارها وطرحها للاكتتاب تبلغ 1.400.000.000 درهم (مليار واربعمائة مليون درهم الامارات) موزعة على 140.000.000 (مئة واربعين مليون) سهم عادي من الفئة (أ) بقيمة اسمية قدرها 10 (عشرة) دراهم للسهم الواحد مضافا اليها رسم اصدار قدره 5 (خمسة) فلوس للسهم الواحد. وتدقع قيمة الشريحة الاولى من الأسهم العادية من الفئة (أ) البالغ عددها 140.000.000 (مئة واربعون مليون) سهم نقدا وبالكامل عند الاكتتاب. ويجوز اصدار رصيد رأس المال المصرح به غير المصدر بشريحة واحدة او اكثر طبقا لقرار مجلس الادارة. ولا تكون اية اسهم يشتريها المؤسسون بخلاف الاسهم التي اكتتبوا بها في عقد التأسيس خاضعة للحظر المنصوص عليه في المادة (173) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له. ويخصص 5.000.000 (خمسة ملايين) سهم لبرنامج الموظفين من رصيد رأس المال المصرح به غير المصدر، ويقوم مجلس الادارة باصدارها خصيصا لبرنامج اسهم الموظفين. ويتبنى مجلس الادارة برنامج اسهم الموظفين الذي يهدف الى تحفيز موظفي الشركة، وعلى الاخص الجهاز الاداري التنفيذي فيها، للعمل في قطاع خاص يرتكز على الجودة في الأداء والاسهام في نجاح الشركة على المدى الطويل. ويقوم مجلس الادارة خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة بتبني وتطبيق نصوص وشروط برنامج اسهم الموظفين وتحديد من يحق لهم امتلاك تلك الأسهم. وتكون جميع اسهم الشركة اسمية. ويجب الا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة في اي وقت طوال مدة الشركة عن 51% من جميع الأسهم المصدرة. وقد اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بأسهم عادية من الفئة (أ) عددها 90.000.000 (تسعون مليون) سهم بقيمتها الاسمية المحددة في المادة (6) اعلاه وقد دفعوا كامل قيمة تلك الاسهم (ورسوم اصدارها) عند الاكتتاب. وسيتم طرح 50.000.000 (خمسين مليون) سهم اضافي من الأسهم العادية من الفئة (أ) للاكتتاب العام بموجب الاجراءات المعلن عنها في النشرة الخاصة بالاكتتاب العام الاولي. وعلمت «البيان» انه سيتم بعد دراسة وزارة الاقتصاد والتجارة للنظام الاساسي وعقد التأسيس رفع مذكرة الى مجلس الوزراء لاستثناء شركة صناعات من احكام قانون الشركات الاتحادي وفقا لاحكام القانون رقم 15 لعام 1998 والذي يستثني شركات النفط والغاز وبعض انواع الشركات من احكام قانون الشركات الاتحادي. كتب ـ احمد محسن: