الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على تقرير لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة حول انجازات لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين. وقالت مصادر معنية أن اهم التوصيات التي تضمنها التقرير تشمل فرض رسوم او غرامات مالية على شركات التأمين غير الملتزمة بنسبة التوطين المستهدفة وهي في حدود 15% في نهاية العام الحالي 2003 ومن ثم زيادتها بنسبة 5% سنويا. كما تضمنت تلك التوصيات العمل بنظام الدوام الواحد بدلا من الدوامين على أن تكون العطلة الاسبوعية يومي الخميس والجمعة. كما تتضمن تلك التوصيات حث مجالس ادارات شركات التأمين على خطة واضحة لجذب الكوادر الوطنية للعمل بها وقيام الشركات بتطبيق الكادر الاسترشادي للمواطنين الذي سبق تعميمه على شركات التأمين باعتباره الحد الادنى عند التعيين. ويشير التقرير الذي اطلع عليه مجلس الوزراء الى أن عدد المواطنين العاملين بشركات التأمين بالدولة بلغ 109 مواطنين يشكلون ما نسبته 3.5% من اجمالي عدد العاملين بهذه الشركات والبالغ 3159 عاملا. ويشكل نظام العمل بالدوامين الصباحي والمسائي وعدم الحصول على رواتب ومزايا مساوية لتلك التي توفرها الوزارات والدوائر الحكومية وغياب انظمة للحوافز والترقيات احد ابرز تدني نسبة التوطين في قطاع التأمين. ويحدد الكادر الاسترشادي للمواطنين الذين يتم تعيينهم بشركات التأمين مجموع مرتب الجامعي المتزوج بمبلغ 8600 درهم منها 4500 درهم المرتب الاساسي الشهري و 2700 بدل السكن و 500 درهم بدل الانتقال و 900 غلاء المعيشة فيما يحدد راتب الجامعي الاعزب الشامل بمبلغ 7700 درهم حيث تتشابه البدلات مع المتزوج باستثناء بدل السكن 1800 درهم. ويحدد الكادر المرتب الشامل للمواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة بمبلغ 6260 درهما للمتزوج و6520 درهما للاعزب ولحملة الشهادات المتوسطة 4280 درهما للمتزوج و3860 درهما للاعزب وللسكرتارية 4280 درهم للمتزوج و3860 درهما للأعزب للاختزال والطباعة 3380 درهما للمتزوج و3060 درهما للاعزب. وتتمثل الحوافز المعنوية في شكل دورات تدريبية بالخارج لدى شركات وهيئات اعادة التأمين العالية والتي يتعامل معها سوق التأمين في دولة الامارات او ارسال بعثات ومنح دراسية عن طريق وزارة التعليم العالي والجامعي للحاصلين على مؤهلات عليا متخصصة في التأمين لاستكمال الدراسة. وكانت لجنة التأهيل والتوطين في قطاع التأمين قررت في اجتماعها الاخير تشكيل لجنة لربط التدريب بالتوظيف ووضع الية عملية تستهدف استقطاب وجذب الفئات المناسبة للعمل بقطاع التأمين وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة «تنمية» وكليات التقنية والجامعات وكليات الادارة حتى يمكن تحقيق معادلة ربط التدريب بالتوظيف على اكمل وجه ووفقا لما هو مخطط له. وناقشت اللجنة المعوقات التي تحول وتحد من انخراط العناصر المواطنة للالتحاق بالعمل في قطاع التأمين والحلول المناسبة لهذه المعوقات وذلك بهدف استقطابهم للعمل بهذا القطاع وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وخاصة فيما يتعلق بالدوام الرسمي في الشركات بالاضافة الى توفير الحوافز والرواتب المناسبة والعمل على دعم المواطنين الجدد بالشركات. وقد تبنت اللجنة توصيات اللجنة العليا للتأمين وخاصة فيما يتعلق بمنح مكافآت مؤقتة للموظفين الجدد من المواطنين مرتبطة بفترة زمنية محددة مصحوبة ببرامج تأهيلية وتدريبية. وقد تم تشكيل فريق عمل مع اعضاء اللجنة مهمته النظر في البرامج التدريبية المقترحة مع الاخذ في الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة. وسوف يناط بهذا الفريق النظر في متطلبات سوق التأمين الحالية ووضع برامج تأهيلية مناسبة لاحتياجات السوق على المستويين بعيد وقصير المدى ومن ضمن هذه البرامج وضع دبلوم متخصص بالتأمين بالاشتراك مع معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. أبوظبي ـ احمد محسن: