القروض المعتمدة تتجاوز 2.5 مليار درهم، المصرف الصناعي يلغي شرط الكفالة المصرفية ويخفض سعر الفائدة على القروض

الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات الصناعي أن مجلس ادارة المصرف قرر الغاء شرط الكفالة المصرفية على القروض التي يقدمها المصرف الصناعي وكذلك تخفيض سعر الفائدة على هذه القروض والتي كانت في حدود 4% لتصبح متساوية مع سعر الفائدة المتفق عليه بين البنوك «ليبور». وأكد الدكتور خرباش في مؤتمر صحفي اعقب اجتماع مجلس ادارة المصرف الصناعي امس بأبوظبي أن المصرف يتطلع الى دور اكثر فاعلية وايجابية في التمويل الصناعي بالدولة معربا عن امله في أن تساهم هاتان الخطوتان في خلق تفاعل اكبر بين المصرف والفعاليات الصناعية بهدف مواكبة التطورات داخل وخارج المنطقة. وكان الدكتور خرباش قد اوضح أن مجلس الادارة قد اطلع امس على البيانات المالية للمصرف كما في نهاية ديسمبر 2002 مشيرا الى ارتفاع الموجودات من 1.073 مليار درهم في نهاية عام 2001 إلى 1.239 مليار درهم في نهاية 2002 فيما زادت المطلوبات من 530.4 مليون درهم إلى 599.9 مليون درهم وحقوق المساهمين من 543.2 مليون درهم الى 640 مليونا بينما زاد حجم الارباح المحتجزة من 26.4 إلى 34.5 مليون درهم. وأوضح الدكتور خرباش أن مصرف الامارات الصناعي قد انشيء بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بالدولة وتنويع الهيكل الانتاجي من خلال دعم الصناعات الوطنية القائمة والصناعات الجديدة والاستثمار فيها. وأشار الدكتور خرباش الى انه قد تمت دراسة 584 طلب تمويل لمشروعات صناعية منذ بداية تأسيس المصرف وحتى نهاية العام الماضي وأن اجمالي القروض المعتمدة قد ارتفعت من 1.726 مليار درهم الى 2.503 مليار درهم. كما ساهم المصرف في رؤوس اموال خمسة مشاريع صناعية بقيمة 53 مليون درهم. وأضاف أن اعداد الملفات الصناعية واستكشاف الفرص الاستثمارية تشكل احدى انشطة المصرف واهتمامه مشيرا الى أنه قد تم اعداد 452 ملفا صناعيا لمختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة الجدوى الاقتصادية لفرص استثمارية بالاضافة الى اعداد دراسات الجدوى للمشاريع التي تطلب منه. وردا على سؤال حول الغاء الكفالة المصرفية قال الدكتور خرباش أن هذه الكفالة كانت من ضمن الشروط التي اعتمدت للتمويل من المصرف في الفترة السابقة وبحيث كانت تلك الكفالة تشكل جزءا من الضمانات جزئيا او كليا. وقد سعى المصرف سابقا الى تخفيف العبء عن الصناعيين من خلال تخفيض قيمة الكفالة التي كانت تطلب احيانا بنسبة 50% من حجمها وجاء القرار بالغائها الان في هذا الاطار. وردا على سؤال اخر حول الامكانات المالية للمصرف وقدرته على التعامل مع حجم الطلبات الكبيرة المتوقع على تمويلاته بعد الغاء الكفالة المصرفية وتخفيض سعر الفائدة اوضح الدكتور خرباش أن الحكومة الاتحادية قررت في شهر ابريل الماضي تمديد فترة السداد والتنازل عن الفائدة على القرض الحكومي المتبقي وهو في حدود 500 مليون درهم بحيث يتم تسديد القسط الاول من هذا القرض عام 2022، وتجدر الاشارة الى أن قيمة القرض الحكومي كان بحدود مليار درهم تم تسديد مبلغ 500 مليون درهم منه خلال الفترة السابقة. كما وافق المساهمون يوم 6 مايو من العام الماضي على زيادة رأس المال بصورة تدريجية الى مليار درهم مشيرا الى أن ذلك سيساهم في دعم القدرة المالية للمصرف ودعم امكاناته للتعامل مع اي زيادة محتملة في حجم القروض المطلوبة. وذكر وزيرالدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة المصرف الصناعي أن هناك خيارات اخرى وطرق تمويل جديدة لم يتم اللجوء اليها حتى الأن لدعم الموارد المالية للمصرف منها اصدار سندات او الدخول في تحالفات لصالح بعض المشاريع مشيرا الى أن اصدار السندات يحقق فوائد عديدة فهو ينقل المبالغ المتاحة في الاقتصاد الوطني من الادخار الفردي الى الاستخدام الامثل للاستثمار خاصة وأن كافة قطاعات المجتمع تكتتب في هذه السندات كذلك تساهم هذه السندات في توفير موارد مالية وزيادة الكفاءة في السوق المالي وتحقيق عوائد على المدخرات. وردا على سؤال اخر عما اذا كان الغاء الكفالة المصرفية وتخفيض سعر الفائدة يحقق كافة مطالب الصناعيين قال الدكتور خرباش ان توفر تمويل بشروط وتكلفة معقولة يلبي مطالب الصناعيين واذا اتضح أن هناك مطالب اخرى فان مجلس الادارة على استعداد لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفيما يتعلق بالتوطين ذكر الدكتور خرباش أن المصرف اولى اهتماما خاصة بموضوع التوطين مشيرا الى أن نسبة التوطين بالادارة العليا وصلت إلى 100% وفي الادارة الوسطى الى 90% وعلى مستوى الادارة كلها الى 55%. وحول الخدمات الجديدة قال الدكتور خرباش أن المساهمة في برنامج تنمية الصادرات الصناعية بالتعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية مؤخرا كان واحدا من هذه الخدمات المهمة باعتباره تمويلاً قصير الامد ويقلل المخاطر التي يمكن أن يواجهها المصدرون الصناعيون. وحول امكانية تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة عامة مستقبلا قال الدكتور خرباش ان المصرف يلعب دورا اساسيا كممول للاستثمار والتنمية الصناعية وأنه من الاجدر التفكير في الوقت الراهن بامكانية طرح بعض المشاريع الصناعية الناجحة من القطاع الخاص للمساهمين. وكان مجلس ادارة المصرف قد وافق امس على تمويل 6 مشاريع صناعية جديدة بقيمة 30.5 مليون درهم. أبوظبي ـ احمد محسن:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات